به گزارش اجاره رییس قوه قضائیه اظهار داشت: دولت و قوه قضائیه به تنهایی نمی توانند اموال و شرکت هایی که ضبط می شوند را اداره کنند و باید در این خصوص یک ساز و کار مؤثر و کارآمد ایجاد شود.
به گزارش اجاره به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در نشست تخصصی بررسی لطمه های واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی که با حضور وزرای اقتصادی دولت و مقامات عالی قضائی برگزار شد، گفت: امروز دشمن بطور جد اقتصاد کشور ما را هدف قرار داده و امید بسته که بوسیله فشار اقتصادی برای نظام و مردم عزیز ما مشکل آفرینی کند. محسنی اژه ای اضافه کرد: باید متناسب با اهمیت اقتصاد و اهمیت شرایطی که در جنگ اقتصادی قرار داریم با ابتکار و خلاقیت و اصلاح ساختارها و تغییر قوانین متناسب با این شرایط در جهت مقاوم سازی اقتصاد گام برداریم. وی اشاره کرد: ساختار، قوانین و مقررات و مصوبات مربوط به دهه های گذشته پاسخگوی نیازها و مقتضیات امروز کشور نیست و باید با همفکری همه بخش های حاکمیتی قوانین اصلاح و بروز رسانی شود. رییس قوه قضائیه با تاکید بر لزوم اجرای خصوصی سازی برمبنای اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: قانون بر واگذاری بنگاه های اقتصادی به بخش خصوصی تاکید دارد و باید اجرا شود و اگر خصوصی سازی ها اشکال داشته باید ایرادات این کار برطرف شود نه آنکه جلوی آن گرفته شود.
اژه ای اضافه کرد: همه ارکان کشور ساعت ها برای تدوین سیاست های اصل ۴۴ تلاش نموده و اهدافی را برای واگذاری ها تعیین کردند و این سیاست ها به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است و نباید باردیگر و یک دفعه سیاست ها را عوض نماییم. وی اشاره کرد: اگر قانون خلاء دارد باید آنرا با تصمیمات کارشناسی برطرف نماییم نه آنکه عجولانه تصمیمی بگیریم که پس از گذشت ۴ سال باردیگر مجبور شویم به همان روال قبل برگردیم. رییس دستگاه قضا با اشاره به موضوع پرونده های گوناگون و سنگینی که درباره واگذاری ها تشکیل شده و برای دولت و مردم حاشیه ساز بوده و بعضاً مورد سوء استفاده دشمنان قرار گرفته، گفت: واگذاری ها از هدف اصلی خود منحرف شده اند که این مسأله نیازمند توجه ویژه وزیر اقتصاد و اتخاذ تدابیر لازم است. محسنی اژه ای اشاره کرد: چند هزار میلیارد پروژه نیمه کاره در کشور وجود داشت که دو سال قبل در شورای عالی اقتصادی برای واگذاری آنها تصمیم گیری شد که باید نحوه این واگذاری ها و وضعیت این پروژه ها بررسی شود. حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای فراهم نکردن زمینه های واگذاری را از با اهمیت ترین معضلات در واگذاری ها عنوان نمود و متذکر شد: بنگاه هایی که برمبنای قانون و با تدبیر و دقت واگذار می شوند باید بعد از فراهم کردن مقدمات، بعد از واگذاری هم برای تداوم فعالیتشان مورد حمایت قرار گیرند اما هم اکنون یا حمایت نمی شوند یا حمایت شایسته از آنها صورت نمی گیرد. رییس قوه قضائیه اظهار داشت: امروز بخش خصوصی به واگذاری ها عمدتا اعتماد ندارد در صورتیکه قراردادهای دولتی باید مطمئن ترین قراردادها باشد.
اژه ای اضافه کرد: وقتی دولت در هر زمینه ای قراردادی منعقد می کند باید همه محاسبات را انجام داده باشد تا آن قرارداد از محکم ترین قراردادها باشد که به آسانی به هم نخورد اما متأسفانه در ادوار و دولت های مختلف دیده شده قراردادها با تغییر دولت ها و سیاست ها ابطال و یا عوض شده است. وی با اعلان اینکه بخش قابل توجهی از واگذاری ها از طرف دولت ها فسخ شده است، اشاره کرد: این مسئله خیلی مهمست که اگر قرارداد می بندیم در کارشناسی و اعتبارسنجی و سایر ملاحظات نهایت دقت را داشته باشیم تا پای قرارداد خود بایستیم. محسنی اژه ای اعتمادسازی را امر مهمی دانست و با اعلان اینکه اعتمادسازی با حرف به وجود نمی آید و نیازمند اقدام و عمل است، اضافه کرد: اگر اعتماد وجود نداشته باشد کسی نمی آید یک شرکت یا بنگاه اقتصادی را تحویل بگیرد و آنرا رونق دهد چونکه نسبت به آینده این کار اطمینان ندارد. وی اشاره کرد: یکی از راه های اعتمادسازی بررسی پرونده های تشکیل شده و احکام صادره درباره واگذاری ها است که اگر واقعاً کسی فساد و تبانی و یا از وظیفه خود تخطی کرده با او برخورد شود اما اگر فسخ قراردادها به سبب فشارهای سیاسی و تغییر سیاست ها بوده، حق تملیک کننده ضایع نشود. رییس قوه قضائیه با تاکید بر لزوم برخورد با فسادهایی که در واگذاری ها صورت گرفته گفت: در کنار این برخورد یکی از زمینه های فساد در واگذاری ها، تبانی برخی مدیران دولتی و کارشناسان در قیمت گذاری هاست که باید نسبت به آن حساس بود. محسنی اژه ای با اعلان اینکه در واگذاری ها باید از ابتدا مراقبت شود همه ضوابط رعایت شود و بعد از واگذاری نیز از مالکان جدید بنگاه ها حمایت شود اشاره کرد: گاهی اوقات در فسخ قراردادها حقوق حکومت و افراد ضایع می شود و بهتر آنست که بجای فسخ که مشکلات جدیدی به وجود می آورد با اصلاحیه و الحاقیه ایرادات شکلی و ماهوی را برطرف نماییم. رییس قوه قضائیه درباب نحوه برخورد با مفاسد در واگذاری ها نیز اظهار داشت که باید بین متهم و کسب وکار تفاوت قائل شد و به شکلی با مفاسد صورت گرفته در واگذاری ها برخورد شود که بنگاه ها و نیروی کار لطمه نبینند. اژه ای اضافه کرد: تلاش ما این است که حتی الامکان اگر ایرادی در اداره بنگاه های تولیدی و اقتصادی به وجود آمد افراد بازداشت نشوند اما اگر هم کسی بازداشت شد بتوان آن بنگاه را به شکلی اداره کرد که در فعالیتش خللی به وجود نیاید. وی با اعلان اینکه توقف در کارهای اقتصادی و تولیدی هم به اقتصاد کشور و مردم لطمه می زند و هم برای دستگاه قضا مشکل ساز است، متذکر شد: دولت و قوه قضائیه به تنهایی نمی توانند اموال و شرکت هایی که ضبط می شوند را اداره کنند و باید در این خصوص یک ساز و کار مؤثر و کارآمد ایجاد شود. حجت الاسلام محسنی اژه ای با بیان آمادگی دستگاه قضا برای هماهنگی و همکاری بیشتر با دولت در جهت حل مشکلات با کمترین هزینه و در کوتاه ترین زمان ممکن فرمان داد کارگروه مشترکی برای لطمه شناسی پرونده های مهم اقتصادی موجود تشکیل گردد تا بررسی کند این پرونده ها را با چه ساز و کارهای قانونی می توان پیش از قضائی شدن حل و فصل کرد و یا در صورت صدور حکم چگونه باید احکام صادره را اجرائی کرد تا کسب وکارها لطمه نبینند.
پیش از سخنان رییس قوه قضائیه، «سید احسان خاندوزی» وزیر اقتصاد بر ضرورت اصلاح فرآیندهای واگذاری های شرکت های دولتی اصرار کرد و اظهار داشت: دولت دراین زمینه نیازمند رویکرد همگرا، هم افزا و تعامل حداکثری قوه قضائیه است. وی ادامه داد: «مداخلات اشخاص و نهادهای نظارتی در بعضی فرآیندهای واگذاری ها شامل واگذاری شرکتها یا دارایی ها»، «ایجاد موانع بر سر راه اجرای صحیح پروسه واگذاری از طرف مدیران و کارکنان شرکت های مشمول واگذاری که دغدغه امنیت شغلی و حفظ جایگاه سازمانی خودرا دارند» و همین طور «اعمال فشار از جانب مقامات یا نمایندگان مجلس استانها برای عدم اجرای احکام قانونی واگذاری ها با بهانه جلوگیری از ایجاد بحران های کارگری»، سه لطمه احصاء شده در پروسه واگذاری شرکت های دولتی هستند. وزیر اقتصاد همین طور از قوه قضائیه خواست که به مدیران اقتصادی کشور اطمینان دهد مادام که آنها قانون را اجرا می کنند در زیر سایه حمایتی دستگاه قضائی کشور خواهند بود.«سیدرضا فاطمی امین» وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در زمینه واگذاری شرکت های دولتی اظهار داشت: تقویت، توسعه و اجرای این مصوبات به پروسه واگذاری صحیح و بدون عیب و نقص شرکت های دولتی کمک شایانی خواهدنمود. وی با اشاره به پرونده های قضائی تعدادی از مدیران واحدهای صنعتی اظهار داشت: باید ترتیبی اتخاذ شود که مشکل و خطای مدیر یک واحد صنعتی به پای کل مجموعه تحت مدیریت وی نوشته نشود.«سید مهدی نیازی» معاون طرح و برنامه وزارت صمت نیز در این جلسه ضمن تقدیر از اقدامات دادستانی و دادگستری تهران در حوزه احیا واحدهای صنعتی تعطیل یا نیمه تعطیل، بر استمرار تلاش مشترک در این عرصه از طرف قوه قضائیه و دولت اصرار کرد.«جواد اوجی» وزیر نفت با اشاره به تخصصی بودن خیلی از شرکت های نفتی اظهار داشت: مسئله ای که درباب واگذاری شرکت های نفتی وجود دارد این است که این شرکتها به جهت تخصصی بودن، نتوانند پس از واگذاری ارائه خدمات مناسبی داشته باشند. وزیر نفت همین طور از برخی مقامات استانی که مدیران شرکت های دولتی را تحریک به واگذار نکردن این شرکتها می کنند انتقاد نمود.
«حجت الله عبدالملکی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این نشست از تهیه و ابلاغ یک برنامه مدون درباب هدایت مجموعه های اقتصادی که دولت آنها را واگذار کرده است، تا یک ماه آتی آگاهی داد.«علی القاصی مهر» دادستان عمومی و انقلاب تهران هم در سخنانی با اعلان اینکه واگذاری شرکت های دولتی یکی از چالش های اصلی حوزه اقتصادی کشور است اظهار داشت: پروسه واگذاری ها به بخش خصوصی تا امروز پروسه موفقیت آمیزی نبوده و نیازمند اصلاح است. وی ادامه داد: «تشریفاتی بودن اختیارات و تکالیف پیش بینی شده برای هیئت واگذاری»، «عدم احراز صلاحیت صحیح خریداران شرکت های دولتی از طرف هیئت واگذاری»، «نقش کمرنگ سازمان خصوصی سازی در احراز اموال و دارایی های شرکت قبل از واگذاری»، «تمرکز حداکثری بر روش واگذاری از نوع فروش»، «عدم انجام اهلیت سنجی تخصصی و اعتبارسنجی خریداران قبل از واگذاری شرکت به آنها» و همین طور «پایین بودن میزان آورده ابتدایی خریداران و طولانی بودن زمان بازپرداخت وام های آنها»، همچون چالش هایی هستند که دادستانی تهران در روند بررسی پرونده های مربوط به واگذاری های مسئله دار با آنها مواجه بوده است. دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به تکثر بخشنامه ها درباب واگذاری شرکت های دولتی، پیشنهاد اصلاح این بخشنامه ها از طرف مجلس یا شورای عالی اقتصادی سران قوا را بیان نمود. حجت الاسلام «حسن درویشیان» رییس سازمان بازرسی کل کشور نیز در سخنانی با اعلان اینکه این سازمان ۱۹ لطمه در حوزه واگذاری شرکت های دولتی را احصاء و به مسئولان مربوطه منتقل کرده است، اظهار داشت: «در نظر نگرفتن اهلیت خریدار»، «عدم بازسازی یا اصلاح ساختاری قبل از واگذاری»، «عدم نظارت مؤثر سازمان خصوصی سازی پس از واگذاری»، «عدم تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی گری»، «عدم اجرای قسمتی از تعهدات خریدار نسبت به شرکت» و همین طور «عدم اجرای تعهدات از طرف دولت»، همچون لطمه های احصاء شده در پروسه واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی هستند.«خاندوزی» وزیر اقتصاد بعد از بیان برخی لطمه های واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی از طرف رییس سازمان بازرسی کل کشور، این لطمه شناسی را فصل مشترک بسیار خوبی میان دولت و قوه قضائیه دانست و اظهار داشت: برنامه ما در سازمان خصوصی سازی، حرکت کردن به سمت پیمان مدیریت در واگذاری ها است. حجت الاسلام «منتظری» دادستان کل کشور نیز با اشاره به لطمه ها و تبعات اجتماعی که در پی واگذاری های شرکت های هفت تپه و دشت مغان به وجود آمده است، اظهار داشت: باید با انجام لطمه شناسی در اینطور موارد، مشکلاتی که ممکنست در آینده بر سر راه واگذاری شرکت های دولتی به وجود بیاید را به حداقل ممکن رساند.
دادستان کل کشور «اصلاح قانون»، «تدوین دستورالعمل » و همین طور «طرح موضوع در جلسه شورای عالی اقتصادی سران قوا» را سه اقدامی عنوان نمود که با اجرای آنها می توان مشکلات مربوط به واگذاری شرکت های دولتی را به حداقل ممکن رساند.«ذبیح الله خدائیان» رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در این نشست با اعلان اینکه در حوزه واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی کمبود قانونی وجود ندارد، از «عدم اعتماد به بخش خصوصی»، «جلوگیری از توانمندسازی بخش خصوصی» و همین طور «واگذاری مالکیت شرکت و در عین حال واگذار نکردن مدیریت آن» بعنوان سه لطمه اصلی در زمینه واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی یاد کرد. وی با اعلان اینکه صلاحیت و اهلیت خریداران شرکت های دولتی باید پیش از زمان واگذاری اعتبارسنجی شود، اصرار کرد که تنها مبنای واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی باید توانمندی و اهلیت داشتن خریداران باشد.«محمدجواد حشمتی مهذب» رییس کل دادگستری استان تهران ضمن انتقاد از عملکرد هیئت واگذاری در هنگام واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی، بر لزوم توجه به قیمت گذاری دقیق و واقعی این شرکتها پیش از زمان واگذاری تاکید نمود. حجت الاسلام «نورالله قدرتی» معاون حقوقی قوه قضائیه هم در این نشست با اشاره به تنوع، تکثر و بعضاً متعارض بودن قوانین و بخشنامه هایی که در زمینه واگذاری شرکت های دولتی وجود دارند، تنظیم یک قانون جامع در این عرصه را امری ضروری دانست.
منبع: اجاره
