عضو کمیسیون برنامه مجلس اظهار داشت: از اطلاعات اقتصادی در دسترس درباره سطح رفاه خانواده ها به درستی استفاده نمی گردد و این عامل سبب تعلل در حذف ثروتمندان و افزودن نیازمندان یارانه نقدی شده است.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، حواشی و گمانه زنی ها درباره کم و کیف یارانه های نقدی در روزهای پیش رو همچنان ادامه دارد. هرچند ثبت نام از متقاضیان جامانده، ادغام واریزی های قبلی و افزایش میزان عددی این حمایت نقدی، بر سر زبان ها بود، اما این روزها با اظهارات رئیس جمهور، وزیر اقتصاد و رئیس کمیسیون برنامه وبودجه درباره دلار ۴۲۰۰ تومانی، خداحافظی با آن جدی تر شده و جایگزینی این حمایت پرحاشیه با ریال هم سروصدای دیگری به پا کرده است. در این میان، انتظار جاماندگان یارانه نقدی برای ثبت نام مجددشان برابر قانون بودجه ۱۴۰۰ که سال هاست از قلم افتاده اند، جای بررسی دارد. گروهی که نه تنها از دریافت یارانه در دوره های پیشین جامانده اند، بلکه از ملاک قرار دادن لیست های نه چندان قابل دفاع یارانه نقدی و معیشتی برای تبدیل احتمالی ارز ۴، ۲۰۰ تومانی به ریال در حساب سرپرستان خانوار، نگران و معترض هستند. در همین رابطه، حسین علی حاجی دلیگانی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره علل بی توجهی به حذف یارانه ثروتمندان و افزوده شدن نیازمندان واقعی یارانه نقدی اظهار داشت: «دلیل بی عملی در حذف یارانه ثروتمندان و ثبت نام از جاماندگان نیازمند، عدم دردمندی متولیان و بهانه جویی برخی مسؤلان است. قابل تأمل این که زنان سرپرست خانوار زیر پوشش دستگاههای حمایتی رجوع می کنند که هم یارانه نقدی و هم دریافتی دستگاه حمایتی شان قطع شده است! برای پیگیری مبحث هم میان سازمان هدفمندی یارانه ها و وزارت رفاه اجتماعی پاسکاری و ناهماهنگی صورت می گیرد و پاسخ روشنی دریافت نمی گردد.»وی اضافه کرد: «از اطلاعات اقتصادی موجود درباره سطح رفاه خانواده ها به درستی استفاده نمی گردد و این عامل سبب تعلل در حذف ثروتمندان و افزودن نیازمندان یارانه نقدی شده است. همین مبحث سبب شده، خیلی از کسانی که احتیاج به یارانه نقدی ندارند، همچنان یارانه می گیرند و بخشی از نیازمندان از یارانه نقدی محرومند و سازمان هدفمندی یارانه ها و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به این مساله پاسخگو نیستند. اساسا در اینباره مجلس وظیفه نظارتی خویش را دنبال خواهد نمود و پیشنهاد جابه جایی سازمان هدفمندسازی یارانه ها از زیرمجموعه سازمان برنامه وبودجه به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را دنبال خواهیم کرد.»عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس یازدهم درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تبدیل این سیاست حمایتی هم عنوان کرد: «لازمه اجرای این سیاست، مصوبه مجلس شورای اسلامی است. در خلال تصمیم گیری درباره این مورد در مجلس، با عنایت به اطلاعات اقتصادی در دسترس از خانوارها که استفاده چندانی از آن برای شناسایی نیازمندان یارانه تابحال نشده، لیست مشمولان یارانه ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تشکیل می شود و مبنای پرداخت یارانه حمایتی دولت خواهد شد.»همچنین، عضو دیگر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم در گفتگو با رادیو اقتصاد درباره عدم تحقق بازبینی در مشمولان یارانه اظهار داشت: «حذف یارانه ثروتمندان بار سیاسی دارد و عموماً دولت ها نمی خواهند زیر بار آن بروند و چالش های این مساله را بپذیرند. برای ثروتمندانی که یارانه نقدی دریافت می کنند، این میزان یارانه قابل توجه نیست در عین حال، دهک های بالای درآمدی علاقه ای به از دست دادن این میزان یارانه هم ندارند. باید دولت با تعیین ملاک و شاخص هایی، تعارف و بی ارادگی را کنار بگذارد و مبحث حذف یارانه ثروتمندان را با جدیت اجرایی کند.»جعفر قادری به دسترسی دولت به داده های اقتصادی درباره میزان رفاه خانوارها اشاره نمود و اضافه کرد: «اگر اراده و جسارتی در دولت وجود داشته باشد، افراد جامانده مجدداً امکان ثبت نام یارانه پیدا می کنند و ثروتمندان حذف خواهند شد. چون منابع جدیدی برای ثبت نام جاماندگان یارانه در قانون بودجه سالجاری منظور نشده، دولت باید ثروتمندان را حذف کند تا بتواند بودجه افراد جدید را تأمین کند. شاید راحت ترین راه برای دولت در جهت اجرای تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۰ این باشد که نسبت به آن تعلل صورت بگیرد تا متولیان امر از تبعات حذف یارانه ثروتمندان و ثبت نام جدید در امان بمانند.»براساس اظهارات نمایندگان مجلس، سامان دهی جامعه مشمولان یارانه شدنی است و اتکاء به اطلاعات اقتصادی موجود از توان مالی خانوارها در این حوزه لازم و ضروری می باشد. امری که با آخر دادن به ماجرای حذف ثروتمندان و افزودن جاماندگان نیازمند، می تواند اثربخشی حمایت مالی دولت از خانوارهای صدمه پذیر را افزایش دهد.
