بانک مرکزی اعلام نمود: مرحله نوزدهم حراج اوراق مالی اسلامی دولتی روز سه شنبه ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۰ اجرا می شود.
به گزارش اجاره به نقل از بانک مرکزی، کارگزاری بانک مرکزی در جهت عرضه تدریجی اوراق مالی اسلامی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و پیرو اطلاعیه انتشار یافته مورخ ۱۴۰۰.۰۶.۳۰ روابط عمومی این بانک، مرحله نوزدهم حراج اوراق مالی اسلامی دولتی به منظور فروش به بانک ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، صندوق های سرمایه گذاری، شرکتهای بیمه ای و شرکتهای تأمین سرمایه را در روز سه شنبه ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۰ اجرا می کند.
بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، اوراق عرضه شده در این حراج، مرابحه عام، کوپن دار و با تواتر پرداخت سود شش ماهه (پرداخت کوپن دو بار در سال) و به شرح جدول زیر است.
بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی متقاضی شرکت در این حراج می توانند نسبت به ارسال سفارش های خود تا ساعت ۱۲: ۰۰ روز یک شنبه ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۰ تنها از راه سامانه بازار بین بانکی اقدام نمایند.
نهادهای مالی مبحث بند ۲۱ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار نظیر صندوق های سرمایه گذاری و شرکتهای تأمین سرمایه متقاضی شرکت در این حراج هم می توانند سفارش های خویش را تا ساعت ۱۲: ۰۰ روز یکشنبه ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۰ از راه سامانه مظنه یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت کنند. معاملات در ارتباط با این حراج در روز سه شنبه ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۰ صورت خواهد گرفت.
تمام نهادهای مالی متقاضی شرکت در این حراج می توانند سفارش های خویش را در هر نماد به صورت جداگانه ارسال نمایند. حداقل حجم سفارش در هر یک از نمادهای مزبور ۵۰۰ هزار ورقه است.
متولی اصلی انتشار و عرضه اوراق مالی اسلامی دولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده و آن وزارت خانه الزامی به پذیرش کلیه پیشنهادات دریافتی یا فروش کلیه اوراق عرضه شده در حراج را ندارد.
بانک مرکزی هم صرفا سفارشات دریافت شده را به منظور تصمیم گیری به آن وزارت خانه ارسال و وزارت خانه مزبور نسبت به تعیین سفارش های برنده اقدام می کند.
در نهایت، عرضه اوراق به تمامی برندگان انجام می شود. بانک مرکزی بر مبنای جزو ۴ بند «ک» تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت در بازار ثانویه اوراق است.
کارگزاری این بانک ضمن تأمین زیرساخت معاملات و برگزاری حراج، تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق مالی اسلامی دولتی فروش رفته نداشته و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تأمین مالی دولت خریداری نخواهد کرد.
