به گزارش اجاره به دنبال طرح انتشار مطالبی در مورد قیمت کالاهای اساسی در فضای مجازی وزارت جهاد کشاورزی با صدور اطلاعیه ای این ادعاها را ناصواب خواند.
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، در متن اطلاعیه وزارت جهاد کشاورزی آمده است: به دنبال طرح انتشار مطالبی در مورد قیمت کالاهای اساسی در فضای مجازی و طرح برخی ادعاهای ناصواب درمورد عملکرد دولت سیزدهم (خصوصا وزارت جهاد کشاورزی) در تنظیم بازار این کالاها، نکات ذیل را به استحضار ملت شریف ایران می رساند.
۱- تأمین کالاهای اساسی و عرضه اقلام مورد نیاز مردم به قیمت مناسب از مهم ترین دغدغه های دولت مردمی است. باید توجه گردد که بخش عمده ای از مشکلات فعلی، ناشی از عدم برنامه ریزی در یک سال قبل است. در زمان تحویل امور به دولت سیزدهم حتی ذخایر استراتژیک کالاهای اساسی با کمبود شدید روبرو شده بود، که خوشبختانه با مبادرت به موقع و سریع این دولت نسبت به تأمین کالا برای ذخایر کشور اقدام شد و الان در این حوزه هیچ نگرانی وجود ندارد.
۲- با آغاز به کار دولت سیزدهم، روند تأمین کالاهای اساسی سرعت گرفت و با محموله هایی که طی هفته های گذشته وارد کشور شده است، میزان ذخایر کالاهای اساسی وضع متعادلی پیدا کرده است. با این وجود هیجانات مقطعی و برخی تخلفات افراد سودجو می تواند بر بازار تأثیر بگذارد، ولی تلاش بر این است که با حداکثر توان جلوی آن گرفته شود.
۳- جلسه ستاد تنظیم بازار در سطح مسؤلان ارشد با مدیریت معاون اول رئیس جمهور حداقل هفته ای یک مرتبه برگزار می گردد و تصمیم گیری های مهم برای تأمین کالا و کنترل بازار در آن صورت می گیرد. همینطور قرارگاه امنیت غذایی برای تنظیم بازار کالاهای اساسی به صورت روزانه در وزارت جهاد کشاورزی برگزار می گردد و در این عرصه رصد فعال و مداخله وجود دارد. بدیهی است که پدیدار شدن نتایج این اقدامات در منطق اقتصادی، احتیاج به زمان دارد.
۴- و در نهایت این که با عنایت به شروع بکار دولت سیزدهم از روز سوم شهریور ماه، این مقطع زمانی باید در مقایسه قیمت کالاهای اساسی بین حال حاضر و زمان تحویل دولت، مد نظر قرار گیرد.(به عنوان مثال به مبحث افزایش قیمت لبنیات می توان اشاره نمود که مجوز افزایش قیمت خرید شیر از ۴۸۰۰ به ۶۴۰۰ تومان در تاریخ ۱۷ تیرماه سالجاری صادر شده و عملا در ابتدای شهریور ماه این تغییر قیمت در محصولات لبنی اعمال شده است) در عین حال این مساله هم حائز اهمیت می باشد که در مقایسه بهای کالا، باید نرخ آن در سطح میادین و مراکز توزیع رسمی ملاک باشد، در غیر این صورت تغییرات قیمتی ناشی از دلالی و سوداگری، اساسا هرگونه مقایسه را بی اعتبار می کند و نتیجه مقایسه عملا گمراه کننده و غیرقابل اعتنا خواهد بود.
