خبرها از احتمال حذف ارز دولتی حکایت دارد. مهر در چارچوب یک پرونده به ابعاد و آثار این مورد می پردازد. این گزارش به کوچک شدن سفره مردم ناشی از توزیع دلار ۴۲۰۰ تومانی اختصاص دارد.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، از فروردین ۱۳۹۷ که دلار ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی پا به عرصه اقتصاد ایران گذاشت، بیشتر از سه سال می گذرد. مروری بر تجربه بیشتر از سه سال برقراری این ارز در جریان تجارت خارجی و بازار داخلی کشور نشان داده است این ارز، به علت اختلاف قیمت و رانت خیز بودن، مشکلات گوناگونی را نه تنها برای فعالان اقتصادی درگیر در جریان تجارت خارجی و تولید داخلی بلکه حتی برای مردمی که هدف حمایتی این ارز بودند، بوجود آورده است. سفره مردم به مراتب کوچک تر شده و فعالان اقتصادی به علت بهره مندی عده ای از این رانت و غیررقابتی شدن فضای فعالیت، گرفتار مشکل شده و بعضاً از فعالیت بازماندند. اینک تمام متولیان و سیاست گذاران به این جمع بندی رسیده اند که تداوم مسیر امکانپذیر نیست و لازم است دولت یارانه ای را که به نرخ ارز اختصاص می داد و این یارانه باعث می شد دلار به قیمت ۴۲۰۰ برای واردات برخی کالاهای اساسی اختصاص پیدا کند، به صورت مستقیم به خود مردم پرداخت کند. درباره نحوه پرداخت این یارانه به صورت مستقیم به مردم هنوز الگویی نهایی نشده است. اما این تصمیم و اجماع سیاست گذاران و متولیان امر بهانه ای شد تا در یک سلسله گزارش به بازخوانی ماجرای دلار ۴۲۰۰ تومانی، از لحظه تولد تابحال بپردازیم. بخش اول گزارش بخش دوم گزارش بخش سوم گزارش گزارش چهارم در بخش پنجم به کوچک شدن سفره مردم تحت تاثیر توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخته ایم که از نظرتان می گذرد: کاهش مصرف دهک های پایین درآمدی به عقیده خیلی از صاحب نظران حوزه حکمرانی، پیوست عدالت یکی از مهم ترین جوانب هر تصمیم دولت می باشد. سیاست های اتخاذ شده از جانب دولت باید بگونه ای باشد که منافع اقشار ضعیف و دهک های درآمدی پایین در آن ملاحظه شده و در جهت صیانت از معیشت آنها باشد. اگر با دید گسترش عدالت و پشتیبانی از محرومان به تصمیمات دولت تدبیر و امید بنگریم، خیلی از آن حتی موفق به گرفتن نمره قبولی هم نمی شوند. یکی از سیاست هایی که نه تنها کمکی به گسترش عدالت در جامعه نکرده بلکه باعث تشدید بی عدالتی هم شده، ارز ۴۲۰۰ تومانی است. با نگاهی گذرا به کارنامه ارز ۴۲۰۰ تومانی میتوان دریافت که به علت نابسامانی های بوجود آمده در بازار کالاهای اساسی، دسترسی خیلی از آنها به کالاهای مصرفی کم شده است. در شرایط افزایش نرخ تورم در سال ۱۳۹۷، دولت مبادرت به اتخاذ این تصمیم شتابزده برای کنترل قیمت کالاها گرفت اما نه تنها کمکی به این امر نشد بلکه باعث هدررفت منابع کشور و افزایش مجدد قیمت ها شد. همانطور که شاهد بودیم، تداوم تورم های بالای ۲۰ درصد در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ سبب شده که دهک های پایین درآمدی در تأمین حداقل کالری مورد نیاز با مشکل مواجه شوند. نگاهی به کالری دریافتی دهک های پایین درآمدی نشان داده است که درحالی که دهک سوم کشوری در سال ۱۳۹۵ در حدود ۲۰۰۰ تا ۲۱۰۰ کیلوکالری به صورت روزانه دریافت می کرده، میانگین کالری دریافتی این دهک در سال ۱۳۹۷ در حدود ۱۹۰۰ و برای سال ۱۳۹۸ در حدود ۱۸۰۰ کیلوکالری بوده است. همینطور نگاهی به سبد مصرفی دهک های پایین درآمدی نشان داده است از سال ۱۳۹۷ تابحال باوجود آنکه تقریباً تمام گروههای درآمدی مصرف خود از کالاهای اساسی را کاهش داده اند، میزان کاهش مصرف در دهک های پایین درآمدی بیشتر از متوسط کشوری بوده است. درنتیجه به نظر می آید، نخستین هدف این سیاست که در جهت پشتیبانی از معیشت خانوارها اعلام شد، با شکست روبرو شده است. افزایش قیمت کالاهای اساسی بررسی های صورت گرفته در مورد بازار اقلام مصرفی نشان داده است که قیمت کالاهای اساسی نه تنها در بازه زمانی که دلار با نرخ ثابت ۴۲۰۰ تومانی دریافت نمودند ثابت نبوده، بلکه افزایش شدیدی هم داشته است. برای مثال برخی کالاها مانند گوشت دام و گوشت مرغ در حدود ۵۰ درصد یا بیشتر رشد قیمت داشته اند. همینطور با شدت گرفتن روند رو به رشد شاخص قیمت ها و نرخ ارز و تعدیل انتظارات، هرچند طی بازه زمانی اسفندماه ۱۳۹۶ تا آذرماه ۱۳۹۷ نرخ ارز رسمی تقریباً ثابت بوده، اما کالاهای اساسی که با این نرخ وارد می شدند، به صورت متوسط حتی بیشتر از شاخص کل قیمت ها، رشد قیمت را تجربه کرده اند. جدول زیر میزان رشد شاخص قیمت کالاهای اساسی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به آنها اختصاص داده می شود به همراه سهم آنها در شاخص قیمت مصرف کننده را نشان داده است. اقلام مذکور در سبد شاخص قیمت مصرف کننده طی این بازه زمانی ۴۲ درصد و شاخص کل قیمت ۹/۳۸ درصد رشد داشته است. ازاین رو در حالیکه یکی دیگر از اهداف سیاست تخصیص ارز با نرخ ترجیحی به کالاهای اساسی، ثبات قیمت این کالاها در بازار بوده است، همانطور که در جدول ۳ نشان داده شده، قیمت این کالاها به شدت افزایش پیدا کرده است. افزایش واردات باوجود کاهش مصرف اما آمار تجارت خارجی کشور در مدت اعطای ارز ۴۲۰۰ هم نکات مهمی از کج رفت این سیاست را نشان داده است. از زمان آغاز حیات ارز ترجیحی میزان واردات مشمول این نرخ ارز، جهش چشم گیری را تجربه کرده است. این در شرایطی است که با عنایت به کاهش مصرف خیلی از دهک های جامعه، این افزایش میزان واردات چیزی جز سودجویی را نمایان نمی نماید. طبق آمار و ارقام رسمی کشور، در حالیکه کل واردات (به غیر از ۲۵ قلم کالاهای اساسی) در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ کاهش داشته، اما واردات کالاهای اساسی که مشمول این نرخ ارز بوده اند افزایش داشته است. از سوی دیگر واردات اقلامی که ارز ترجیحی آنها حذف نشده، نسبت به واردات سایر اقلام کالاهای اساسی رشد بیشتری داشته اند. کل واردات در سال ۹۷، حدود ۲۹ هزار و ۸۰۰ میلیون دلار بوده و جمع کل ۲۵ قلم در نه ماهه نخست ۹۸، ۸ هزار و ۵۳۵ میلیون دلار بوده است. این در شرایطی است که بعد از اعطای ارز ترجیحی در سال ۹۸ میزان کل واردات به ۲۸ هزار و ۳۸۳ رسیده در حالیکه واردات آن ۲۵ کالا، ۹ هزار و ۸۷۹ تخمین زده می شود. همانطور که گفته شد، با وجود کوچک شدن سفره مردم و کاهش مصرف کالاهای اساسی در اقشار ضعیف و حتی متوسط جامعه، این حجم از افزایش میزان صادرات حکایت از شکل گیری رانت و سودجویی دارد. چون که به عقیده کارشناسان، کالاهای وارداتی در صورت وارد نشدن به چرخه مصرف و شبکه های توزیع کشور، احتمالاً گرفتار قاچاق و یا بازصادرات شده است که این اتفاق از طرفی نشانگر هدررفت منابع ملی کشور و از سوی دیگر به معنای عدم برخورد سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی به هدف خود است.
منبع: اجاره
