اجاره: عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: دولت در لایحه خود، موافقت با افزایش ارز واردات کالاهای اساسی را از مجلس درخواست کرده است.
به گزارش اجاره به نقل از صدا و سیما، محسن زنگنه با اشاره به اینکه لایحه عرضه شده از جانب دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست اضافه کرد: دولت در این لایحه می گوید ۸ میلیارد دلار تا آخر سال برای تهیه دارو، گندم و نهاده های دامی کافی نیست و از مجلس اجازه افزایش ۴.۶ میلیارد دلاری درخواست کرده ضمن این که مجلس به دنبال کمک به دولت می باشد و در شرایط فعلی به احتمال زیاد این اجازه را صادر خواهد نمود. وی اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه ۱۴۰۰ دولت را مکلف کرده که همه ی منابع ارزی حاصل از فروش یا تهاتر نفت، میعانات گازی و فرآورده های نفتی را به قیمت ارز آزاد (سامانه معاملات الکترونیک) به فروش برساند، اما به دولت اجازه داده شده که تا سقف ۸ میلیارد دلار را به قیمت کمتر از ارز آزاد بفروشد که این ارز با عنوان ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی نام دارد و به کالاهای راهبردی شامل: گندم، دارو، روغن، تجهیزات پزشکی و نهاده های دامی اختصاص می یابد. زنگنه با اشاره به اینکه در لایحه ای که دولت به مجلس عرضه کرده، درخواست شده که سقف ۸ میلیارد دلار را تا ۱۲.۶ میلیارد دلار افزایش دهد اظهار داشت: در نامه ارسالی از جانب رئیس جمهور اعلام شده است که به علت افزایش قیمت جهانی گندم و نهاده های دامی در بازارهای بین المللی، از مجلس درخواست می شود اجازه افزایش ۴.۶ میلیارد دلار به ۸ میلیارد دلار داده شود که این مورد به معنای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست بلکه افزایش منابع و اجازه برای هزینه کرد ارز به میزان ارز ترجیحی است. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیازی به مصوبه مجلس ندارد، چونکه در قانون بودجه در جزء سه بند (ب) تبصره یک به دولت اجازه داده شده اگر بخواهد، می تواند حتی همان ۸ میلیارد دلار را هم به قیمت ارز آزاد بفروشد و منابع حاصل از اختلاف قیمت بین ۴۲۰۰ تا ارز آزاد را می تواند به صورت یارانه نقدی یا غیر نقدی به دارو یا کلاهای اساسی اختصاص دهد و دولت هیچ منعی برای شیوه هزینه کرد منابع ندارد. وی ضمن اشاره به این که دولت در این لایحه مبحث جدیدی را مطرح نکرده است اظهار داشت: دولت از مجلس خواسته اگر منابعی از فروش ارز به قیمت بالاتر از ۴۲۰۰ حاصل شد به صورت نقدی به مردم بدهد و اگر کفاف نکرد تا ۲۷ هزار میلیارد تومان را تا آخر سال به صورت یارانه نقدی به مردم پرداخت کند که با عنایت به مفاد بودجه و اختیاراتی که دولت دارد می تواند تا سقف ۱۰ درصد هزینه های خویش را جابجا کند و در این خصوص نیازی به اجازه مجلس ندارد. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اضافه کرد: دولت می تواند تصمیم بگیرد ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای بعضی از کالاها حذف کند و یا نگه دارد ویا به شیوه دیگری به تولید کننده یا مصرف کننده اختصاص دهد و نیازی به مصوبه مجلس نیست. زنگنه با اشاره به اینکه هدف مجلس کمک به دولت می باشد تا بتواند مسائل مالی را تا آخر سال کنترل کند اظهار داشت: اگر دولت بخواهد تصمیمی برای ارز ۴۲۰۰ تومانی بگیرد حتما شرایط جامعه و نگرانی های تورم را در نظر خواهد گرفت که البته امیدواریم اگر دولت تصمیم به حذ ف این ارز گرفت شیوه های مناسبی را بکار بگیرد که در آن عواقب و بتعات تورمی مورد نظر باشد، چونکه ما در شرایط سختی هستیم و نرخ تورم ما الان بالای ۴۶ درصد است، چونکه در این شرایط افزایش تورم برای اقشار متوسط و دهک های پایین تبعات سنگینی خواهد داشت. وی ادامه داد: هم اکنون بسیاری از ایده ها و تصمیمات اقتصادی که در شرایط عادی میتوان آنها را انجام داد در این شرایط نیازمند دقت و حساسیت بیشتری است تا صدمه جدی وارد نکند البته مجلس هم آمادگی کمک برای مدیریت اقتصادی و همراهی دولت را تاپایان سال دارد. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: در مورد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دولت تصمیم شفافی نگرفته است البته در هیئت دولت هم نظرهای متفاوتی در مورد نوع استفاده از آن وجود دارد برخی معتقد به حذف آن، برخی موافق با پرداخت یارانه ریالی به تولید کننده و برخی هم معتقد به ادامه روند فعلی برای اختصاص به واردات هستند. وی اظهار داشت: با عنایت به شایعات مطرح شده، ما معتقدیم دولت هرچه زودتر تصمیم خویش را برای ارز شفاف سازی کرده و به مردم و مجلس عرضه کند تا سودجویان از این فضای غیر شفاف بهره برداری نکنند.
منبع: اجاره
