کارشناس اقتصادی اظهار داشت: در اقتصاد ایران یک رشد نقدینگی نهادینه شده وجود دارد که باید اصلاح گردد. اما به غیر از آن، اصلی ترین عاملی که منجر به افزایش نقدینگی و افزایش تورم می شود، عامل بودجه ای است.
حسین رضوی پور پژوهشگر اقتصاد ایران درباب شرایط کسری بودجه کشور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جهت بررسی شرایط تورم که شاید با اهمیت ترین بحران حال حاضر کشور شمرده می شود، این نکته حائز اهمیت می باشد که تورم یک ریشه بانکی و یک ریشه بودجه ای دارد که دومی ناشی از کسری بودجه نهادینه شده در ساختار بودجه ریزی کشور است. بدین صورت که ما حتی در سال هایی که درآمد خوبی نیز داشته ایم، بازهم شاهد کسری بودجه بوده ایم؛ گویی کسری بودجه در سیستم هزینه کرد کشور ما نهادینه شده است. وی با تشریح چگونگی تأثیرگذاری بودجه بر شرایط تورمی اظهار نمود: کسری بودجه به طرق مختلف روی نرخ تورم کشور تأثیرگذار است. برای نمونه یکی از راه های اثرگذاری اینگونه است که دولت ها برای تامین هزینه ها به راحت ترین کار ممکن دست برده و کسری منابع خودرا بوسیله دخالت در پایه پولی و انتشار پول پرقدرت تامین می کنند. پس نقدینگی چند برابر بیشتر از افزایش پایه پولی افزایش می یابد و دیر یا زود منجر به تورم می شود. وی افزود: البته دولت برای جبران کسری بودجه خود راهکارهای دیگری نیز دارد که متأسفانه هر کدام از آنها نیز به نحوی تورم را ایجاد و یا شدت بخشیده و در نهایت فقط به عقب می اندازند. استقراض از بانک مرکزی و یا شبکه بانکی مصداق خوبی از این گفته است. هر کدام از این موارد به نحوی می تواند روی پایه پولی و یا ضریب فزاینده اثرگذار باشد. بعنوان مثال استقراض از شبکه بانکی به طور معمول سبب می شود که ترازنامه بانکها منفی شده و به دنبال آن بانکها به سراغ استقراض از منابع ذخیره قانونی که نزد بانک مرکزی است می روند که این خود سبب کاهش نرخ ذخیره قانونی مؤثر و افزایش ضریب فزاینده می شود و همه این عوامل در آخر به انبساط نقدینگی ختم می شود. تخصیص منابع بودجه با لابی گری وی ادامه داد: بنابراین، به طور معمول کسری بودجه از روش های مختلف بر رشد نقدینگی اثرگذار می باشد. در سیستم کشور ما یک رشد نقدینگی نهادینه شده در نظام بانکی وجود دارد که آن هم باید اصلاح گردد. ولی بغیر از آن، هم اکنون اصلی ترین عاملی که منجر به افزایش نقدینگی و افزایش تورم در کشور شده، عامل بودجه ای است نه بانکی. یعنی یکی از با اهمیت ترین بحران های حال حاضر که ثبات و امنیت را از کشور سلب کرده، ریشه در بودجه ریزی فعلی دارد. رضوی پور عوامل اقتصاد سیاسی مؤثر بر تنظیم بودجه را یکی دیگر از لطمه های بودجه ریزی در کشور دانست و اظهار داشت: اقتصاد سیاسی موجود در بودجه نویسی کشور، سبب تخصیص غیر بهینه منابع شده و در نتیجه آن شاهد می باشیم که برای نمونه در مناطق کویری کشور، صنایع آب بر داریم و یا در مناطقی برای پتروشیمی ها و پتروپالایشگاه ها سرمایه گزاری نموده ایم که به لحاظ توزیع بهینه صنایع در زیست بوم کشور شرایط مناسبی نداشته اند. وی ادامه داد: پس اقتصاد سیاسی حاکم در کشور ما که به صورتی برآمده از ساختار تعامل دولت و مجلس است، منجر به آن شده که پروژه های عظیمی در شهرهای مختلف شکل بگیرد که عملاً سبب از دست رفتن زیست بوم، تعدد پروژه های ناتمام، و هدر رفت منابع در کشور شده و نزاع های بر سر منابع آب و زیست محیطی و اشتغال را افزایش داده است. از طرفی با وجود هزینه های بسیار، صرفه اقتصادی مورد نیاز نیز ایجاد نشده است؛ چونکه منابع در نقاط بهینه خود هزینه نشده اند. بدین سبب بودجه ریزی کشور مشکل فرایندی و ساختاری دارد و اقتصاد سیاسی حاکم بر آن سبب ناکارآمدی آن شده است. ناکارآمدی مطالعات آمایش سرزمین این پژوهشگر اقتصادی افزود: مشکل دیگر نظام بودجه ریزی کشور این است که اطلاعات تولید شده مربوط به آمایش سرزمین، قابل استفاده و قابل فهم برای تنظیم کنندگان بودجه و تصمیم سازان کشور نیست و در حقیقت این اطلاعات «داده مبنا» نبوده و با روش ۵۰ سال قبل تولید شده و ارائه می شوند. پس آمایش سرزمین کمک چندانی در بودجه ریزی و تنظیم برنامه های توسعه ای کشور نداشته و عملاً استفاده درستی از این ظرفیت نشده است. به بیان دیگر آمایش سرزمین بصورت فرمالیته انجام شده و خروجی اثربخشی ندارد. وی گفت: مسئله مهم دیگر این است که در جریان چرخه نقدی دولت که فرایندهای تخصیص مالی در بودجه ریزی است، نظارت کافی وجود ندارد و دولت اشراف کامل بر جریان نقدی خود نداشته است. البته این مساله در سالهای قبل درحال بهبود است ولی همچنان در این عرصه ضعف داریم و این سبب می شود هر سال هزینه های بودجه از سقف تعیین شده تجاوز کند و ما بعداً در گزارش تفریغ بصورت پسینی این نقص را مشاهده می نماییم. مواجهه پسینی با تعدی از مرزهای بودجه مؤثر نیست و شیوه نظارتی هم که در عملکرد بودجه داریم، شیوه کارآمدی نیست. وی ادامه داد: از جانب دیگر، سیستم بودجه ریزی هزینه ای در سالهای قبل سبب ایجاد بحران بزرگی هزینه دولت در کشور شده است. به این معنا که اگر مدیری بودجه حوزه خودرا کامل هزینه نکند، به سال بعد منتقل نشده و از سویی بودجه سال بعد نیز کاسته می شود. این رویه سبب می شود که ما مدیری را کارآمد بدانیم که تمام منابعی که به حوزه مربوطه اش تخصیص داده شده را خرج کند. در چنین سیستمی شاهد انبساط هزینه دولت هستیم بدون آنکه راندمان متناسب با آن بالا رفته باشد. پس سیستم بودجه ریزی ما تا مرحله عملیاتی شدن، به نحوی است که دائم شاهد افزایش هزینه ها هستیم. لزوم کنترل هزینه های دولت این اقتصاددان نخستین اقدام کوتاه مدت دولت برای مهار کسری بودجه را جلوگیری از هزینه های مازاد و غیرضروری دانست و اظهار داشت: مدیریت هزینه های دولت باید به نحو صحیحی مدیریت و محدود شود که کمترین فشار به اقشار ضعیف وارد شود و فقط از هزینه های مازاد و ریخت و پاش هایی که عمدتا ذی نفعان متنعم و بیشتر برخوردار دارد جلوگیری شود. هرچه قدر می توان باید از هزینه های جاری کاسته و منابعی که وجود دارد را به هزینه های سرمایه گذاری و تشکیل دارایی سرمایه ای تخصیص داد تا از شرایط رکود فعلی خارج شویم. اگر دولت سمت هزینه ها را مدیریت نکند، سمت درآمد نمی تواند بودجه کشور را تامین کند و این که درآمدهای دولت محقق نمی گردد در کوتاه مدت قابل جبران نخواهد بود. وی افزود: البته شاید در بلندمدت بتوانیم مالیات ستانی را به میزانی برسانیم که بتواند کفاف هزینه های دولت را بدهد ولی در کوتاه مدت به ویژه در وضعیت رکود تورمی فعلی، افزایش مالیات ها می تواند به شدت مخرب باشد. پس نرخ مالیات را نباید تغییر داد بلکه باید پایه های مالیاتی را افزایش داد و فراگیر بودن نظام مالیاتی را توسعه داد و از همه درآمدهایی که تا کنون فرار مالیاتی داشته اند، مالیات ستانی عادلانه داشت. آنچه اهمیت بیشتری دارد، پیگیری درآمدهای پایدار دولت و کاهش هزینه های دولت می باشد که باید در دستور کار قرار بگیرد. دوراهی میان بودجه انبساطی و انقباضی رضوی پور با طرح مسئله انبساطی یا انقباضی بودن بودجه اظهار نمود: در اقتصاد، افزایش هزینه های جاری دولت منجر به رشد نخواهد شد بلکه اگر هزینه های دولت منجر به تشکیل سرمایه شود، منجر به رشد خواهد شد. زمانی که در کشور تورم انتظاری به نحوی است که پس اندازها تبدیل به سرمایه نشده و در خرید دارایی های دارای ارزش پایدار، و بازارهای سفته بازانه نظیر بازار ارز صرف می شود، افزایش هزینه های جاری منجر به تشکیل سرمایه گذاری و رشد تولید نخواهد شد. پس اگر اجمالا بپذیریم که با فرض این که رشد هزینه های تملک دارایی سرمایه ای می تواند زمینه ساز رشد شود، حداقل می دانیم که در مورد هزینه های جاری این مساله صدق نمی کند و بالا بردن هزینه های جاری سبب رشد اقتصادی نخواهد شد و فقط انتظارات تورمی را بالا می برد. او در آخر اظهار داشت: بودجه انبساطی که سیاست های کینزی سفارش می کند، اولاً در شرایطی است که انتظارات تورمی حاکم نباشد و ثانیا این که در این سیستم افزایش هزینه های تملک دارایی و سرمایه گذاری است که موتور محرک رشد اقتصادی می شود نه هزینه های جاری که تقریباً تماماً صرف رشد نقدینگی و رشد تورم می شود. در آخر باید اشاره نماییم این که این هزینه ها از کجا تامین بشود هم مهم می باشد. اگر هزینه ها از پایه پولی یا افزایش نقدینگی باشد، طبیعتاً انتظارات تورمی را جهش خواهد داد.
