اجاره: در آبان ماه امسال بیشترین شکایت های دریافتی در بخش کالا مربوط به انواع نان و مرغ و در بخش خدمات مربوط به نرخ تعمیر خودرو های سبک و رستوران های غذا خوری و بیشترین شکایات برمبنای نوع تخلف مربوط به گرانفروشی و تقلب بوده است.
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، برمبنای اطلاعات انتشار یافته از طرف سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، در آبان ماه امسال ۱۵ هزار و ۹۶۰ فقره گزارش و شکایت مردمی از کالا و خدمات بوسیله ستاد خبری مستقر در سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها دریافت شده که از این تعداد شکایات، ۱۳ هزار و ۶۳۵ فقره (۸۵درصد) مربوط به کالا و ۲۳۲۵ فقره (۱۵درصد) مربوط به خدمات بوده است.
بیشترین شکایت های دریافتی در بخش کالا مربوط به انواع نان و مرغ و در بخش خدمات مربوط به نرخ تعمیر خودرو های سبک و رستوران های غذاخوری است. بیشترین شکایات برمبنای نوع تخلف نیز مربوط به گرانفروشی و تقلب بوده است.
همین طور از مجموع این شکایات، ۱۵ هزار و ۷۹۶ فقره (۹۹ درصد) قابل پیگیری و ۱۶۴ فقره (یک درصد) غیرقابل پیگیری بوده است. همین طور از مجموع شکایات رسیدگی شده، ۵۰۴۵ فقره (۳۱درصد) منجر به تنظیم برگ گزارش بازرسی، ۶۴۶۰ فقره (۴۱ درصد) منجر به عدم احراز تخلف و ۴۴۵۵ فقره (۲۸درصد) به سبب انجام کارشناسی درحال پیگیری است. در رابطه با نحوه دریافت شکایات نیز در مجموع ۱۰ هزار و ۶۵ فقره (۶۳ درصد) تلفنی، ۲۳۰۰ فقره (۱۴درصد) حضوری و ۳۵۹۵ فقره (۲۳ درصد) کتبی بوده است.
در کدام استانها شکایت از صنوف بیشتر شد؟
گفتنی است که استانهای خراسان رضوی، تهران، هرمزگان و آذربایجان شرقی با افزایش تعداد شکایات و استانهای خوزستان، جنوب کرمان، کهگیلویه و بویر احمد و ایلام با کاهش شکایات مواجه بوده اند.
چگونه شکایت کنیم؟
گفتنی است که مردم می توانند با مراجعه به ستاد خبری سازمان های صنعت، معدن و تجارت استانها و شهرستان های تابعه شکایت خودرا تنظیم کنند یا بوسیله تلفن (۱۲۴)، پورتال سازمان حمایت به آدرس الکترونیکی www.cppo.ir، سایت (۱۲۴.ir) و اپلیکیشن آپ شکایت خودرا مطرح کنند.
طبق قانون نظام صنفی گران فروشی، کم فروشی، تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع، فروش اجباری، عدم درج قیمت و عدم صدور صورتحساب همچون مهم ترین تخلفات صنفی است.
همین طور برمبنای قانون صنفی باید درآمدهای ناشی از جریمه های دریافتی به حساب خزانه واریز شود و معادل آن در بودجه های سنواتی منظور و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت بعد از تامین بار مالی ماده (۴۴) این قانون بطور مساوی در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد تا در اجرای این قانون هزینه کنند، اما اتاق اصناف بارها نسبت به دریافت نکردن این بودجه گلایه کرده است.
منبع: اجاره
