اجاره: مقرر است افزایش حقوق کارمندان برای سال ۱۴۰۱ بصورت پلکانی اجرا شود؛ این اقدام می تواند گامی مثبت در نظام اداری استخدامی محسوب شود چونکه سبب جلوگیری از تشدید شکاف حقوقها خواهد شد.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، وجود شکاف گسترده میان حقوق و دستمزد کارمندان دستگاه های اجرائی مختلف یکی از دلیلهای نارضایتی کارمندان دولت در دهه های اخیر بوده است. انتشار فیش های حقوق نجومی در سالهای قبل و همین طور انتشار این فیش ها در هفته های اخیر نشان میدهد معضل این فیش ها نهادینه است و ربطی به این دولت و آن دولت ندارد؛ مسئله اینجا است که چطور میتوان در مقابل این فیش ها و حقوق های نجومی ایستاد.
مسئله حقوق نجومی در بین مدیران سازمان های دولتی امری پیچیده و چند وجهی است که نمی توان آنرا به یک علت محدود کرد و یا راه حل آنرا در یک اقدام مشخص دید. دولت می تواند با ترتیب دادن گام هایی رو به جلو در این عرصه، به هدف خود یعنی پیشگیری کامل از شکاف حقوق ها و وقوع حقوق های نامتعارف برسد. به گواه کارشناسان، یکی از راهکارهایی که می تواند به تسریع این امر کمک نماید، نظارت و مدیریت بر روند افزایش حقوق سالانه کارمندان است.
دولت ها ابتدای هر سال باتوجه به تورم موجود در جامعه و توان و امکانات خود مبادرت به افزایش حقوق کارمندان می کنند. در سالهای قبل عموماً این افزایش حقوق ها بدون نظرات کارشناسی اتفاق افتاده و برای همه کارمندان یک نرخ مشخصی از افزایش حقوق اعمال شده است. نقص این پروسه هم در این نکته مشهود می شود که با اعمال ضریب یکسان برای حقوق های متفاوت، هر کارمندی که حقوق بیشتری داشته باشد به طبع افزایش حقوق بیشتری نیز دریافت خواهدنمود.
این پروسه نه از لحاظ اقتصادی قابل توجیه است و نه با برقراری عدالت در جامعه همخوانی دارد. مدتی قبل که بخشنامه بودجه ۱۴۰۱ توسط ابراهیم رئیسی به دستگاه های اجرائی ابلاغ گردید، مفاد بخشنامه مذکور و اظهارات مسئولان امر همچون مسعود میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه، بیان کننده آنست که در سال آتی افزایش حقوق ها بصورت پلکانی خواهد بود.
بدین معنا که کارمندانی که کمترین حقوق را دریافت می کنند از افزایش حقوق بالاتری برخوردار می باشند و برعکس حقوق های نجومی افزایش صفر درصدی را تجربه خواهند کرد. آنطور که پیش بینی می شود، برای سال آینده افزایش حقوق ها به طور متوسط بین ۱۰ درصد افزایش پیدا خواهدنمود. به این صورت که حقوق هایی با کف دریافتی ۳۰ درصد و حقوق های نجومی و بالا بدون افزایش باقی خواهند ماند.
در هفته های گذشته کارشناسان و پژوهشگران مختلف به بررسی ابعاد مختلف این مساله پرداخته و مواضع خودرا نسبت به این تصمیم اعلام نموده اند. طبق اظهارات صاحب نظران، افزایش پلکانی حقوق کارمندان می تواند گامی مؤثر برای کنترل حقوق و مزایای کارمندان مختلف دولت باشد. اما اجرائی شدن این سیاست در میدان عمل نیز ضرورت هایی دارد که نیاز است به آنها توجه جدی شود تا از این سیاست بیشترین بهره برداری را داشته باشیم.
تلاش دولت و مجلس برای کاهش اختلاف حقوق کارمندان
در همین رابطه جعفر قادری نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: تلاش دولت و تلاش مجلس تا کنون بر این بوده که اختلاف حقوق ها در بین کارمندان مختلف کاهش پیدا کند. در همین راستا نیز مجلس در سال قبل کوشش کرد میزان افزایش حقوق ها از یک سقفی بیشتر نشود.
وی ادامه می دهد: امسال نیز تلاش دولت در همین راستا بوده است که حقوق کارمندان مختلف به هم نزدیک شود و فیش هایی که تحت عنوان حقوق های نجومی مطرح است موضوعیت پیدا نکند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه می کند: بحث هایی هم که تا کنون در مجلس بررسی شده در همین راستا بوده است. تلاش ما بر این است با این اقدامات بتوانیم تا حدی از این شکاف میان حقوق ها جلوگیری نماییم. به احتمال زیاد مجلس هم برای اجرائی شدن این امر همراه دولت خواهد شد.
وی در آخر اظهار می کند: بنده فکر می کنم اهتمام بر این باشد مجموع نیروهای تخصصی و عملیاتی را به نحوی مشکلشان را حل نماییم. باید کوشش کرد این اضافه حقوق مسئله ساز نشود و بخش های تخصصی که نگران خروج نیروهای تخصصی خود هستند گرفتار مشکل نشوند.
الزامات افزایش پلکانی حقوق ها برای تأثیرگذاری بیشتر
طبق گفته های کارشناسان، نیاز است که همگام با سیاست افزایش پلکانی حقوق کارمندان دولت، اقدامات دیگری نیز اتخاذ شود تا بتوان از این سیاست نهایت بهره برداری را داشت. حسن موسوی فرد کارشناس امور اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: اگر مد نظر ما این است که شکاف ها در دریافتی ها را کاهش دهیم، راه حل در پیش گرفته شده منطقی و مناسب به نظر می آید. یعنی قرار بر این است که کسانی که حقوق کمتری دریافت می کنند، رشد بالاتر و کسانی که دریافتی های بیشتری دارند، بمراتب افزایش دستمزد کمتری داشته باشند. اما در این خصوص یک نکته وجود دارد؛ کسانی که حقوق های بالاتری دریافت می کنند، علاوه بر دریافتی های مستمر، دریافتی های غیرمستمر بسیار زیادی نیز دارند که اگر بخواهیم افزایش حقوق ها بصورت پلکانی و عادلانه باشد، باید ملاک ما مجموع دریافتی کارمندان باشد نه مستمری آنها.
وی اضافه می کند: برای اینکه کسانی که دریافتی های پایین تری دارند، دریافتی های غیرمستمر کمتری دارند. اما کسانی که دریافتی های بالاتری دارند، مزایای غیرمستمر آنها نیز قابل توجه است. مواردی مانند حق الجلسات و پاداش و … جزو مزایای غیرمستمر به حساب آمده که سبب افزایش حقوق کارمندان می شود. بدین سبب اگر بتوانیم پروسه را طوری تنظیم نماییم که این افزایش حقوق پلکانی روی سرجمع حقوق افراد باشد، حتما نتیجه کار عادلانه تر و منطقی تر خواهد بود.
پررنگ شدن پیوست عدالت در افزایش حقوق ها
از آن جا که با روش پلکانی، افزایش حقوق هر کارمند متناسب با حقوق و مزایای او خواهد بود، این اقدام بعنوان گامی مثبت در اجرای عدالت در جامعه بشمار می رود. در همین رابطه، حمید بهزادی کارشناس بودجه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به این که دولت یک ضریب مشخص برای افزایش حقوق در نظر می گیرد، این امکان وجود دارد که بتواند بصورت معکوس عمل کند و برای افرادی که حقوق کمتری دریافت می کنند، ضریب بالاتری اعمال نماید و یا افرادی که در سالهای قبل افزایش حقوق بالایی داشته اند، ضریب کمتری در نظر بگیرد. چونکه در سالهای قبل تعدادی از ردیف های شغلی بعضاً بیش از ۱۰۰ درصد افزایش را در حقوق خود تجربه کرده اند. به عقیده بنده از آن جایی که در سالهای اخیر شکاف میان حقوق کارمندان سیر صعودی داشته، این پلکان معکوس به عدالت نزدیک تر است.
وی افزود: وجود حقوق های ۵۰ میلیونی در جامعه ای که تعدادی از کارمندان ۵ تومان دریافتی دارند، به هیچ وجه قابل قبول نیست. البته اگر باتوجه به عملکرد هر شخص، دریافتی او افزایش پیدا کند مشکلی نیست. لکن خیلی از اقشار ضعیف تر در سالهای قبل خروجی های خوبی داشته اند اما در طول این مدت مبلغی به دریافتی آنها اضافه نشده است. بنده این مساله که اجرای شیوه پلکانی برای افزایش حقوق ها به عدالت نزدیک تر است را قبول دارم.
حداکثر حقوق کارمندان مطابق با قانون چقدر است؟
چندی پیش بهزاد بقایی یکی دیگر از کارشناسان حوزه اقتصاد کلان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام نمود: بطور قطع این اقدام باتوجه به محدودیت های رفاهی و کسری بودجه کشور، بهترین شیوه موجود است. چونکه یک قشری در کشور وجود دارند که حداقل حقوق را دریافت می کنند و باتوجه به تورم موجود تحت فشار هستند. اگر بخواهیم مشابه سال های آتی برای همه کارمندان افزایش ۲۰ درصدی را اعمال نماییم، کارمندی که ماهانه ۴ میلیون حقوق و دستمزد دریافت می کند، ۸۰۰ هزار تومان افزایش حقوق و کارمندانی که ۳۰ میلیون دریافتی دارند، ۶ میلیون افزایش حقوق خواهند داشت. یعنی کارمندانی که حقوق بالایی دارند و الان تحت فشار اقتصادی نیستند، بسیار بالاتر از کارمندانی که نیاز به حقوق بیشتر دارند، افزایش حقوق خواهند داشت.
وی افزود: متأسفانه حالا در کشور ما شفافیتی در نظام حقوق و دستمزد وجود ندارد و سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری استخدامی در جریان نیستند که در سیستم پرداخت حقوق دستگاهها چه اتفاقی می افتد. بنا بر این است که هر چند سال یک دفعه یک فیش حقوق افشا می شود که کاملاً مغایر با قانون است. برمبنای قانون خدمات مدیریت کشوری باید نهایت اختلاف میان پرداختی ها ۷ برابر باشد. یعنی حقوق ۳۰ میلیونی نباید در جامعه وجود داشته باشد. در شرکتها نیز اختلاف ۱۰.۵ برابر به بالاتر قانونی نیست. اما حالا شاهد می باشیم حقوق های بسیار بالاتری نیز در سازمان های دولتی عرف است.
بنابراین می توان اجرای پلکانی افزایش حقوق ها را اقدامی در خور توجه از دولت سیزدهم و خصوصاً سازمان برنامه و بودجه دانست که می تواند نقطه عطفی در نظام اداری استخدامی کشور برای سال آینده باشد.
منبع: اجاره
