اجاره: مهر در قالب گزارشی به شرح با اهمیت ترین اتفاقاتی که طی هفته سوم آذر رخ داده پرداخته است که همچون با اهمیت ترین آنها، میزان افزایش حقوقها برای سال اینده و ارائه لایحه اصلاح قانون اصل ۴۴ به دولت می باشد.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، هفته سوم آذر با اخبار مهمی از سازمان برنامه و بودجه، وزیر امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی طی شد که در این گزارش به مروری مختصر بر این اخبار خواهیم پرداخت. پیشنهاد افزایش ۱۰ تا ۳۰ درصدی حقوق کارمندان برای سال ۱۴۰۱ شاید با اهمیت ترین خبر در ضمن هفته گذشته، میزان افزایش حقوق کارمندان دولت برای سال آینده باشد. مسعود میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام نمود: بحث افزایش حقوق ها در دولت همچنان درحال بررسی است و جمع بندی نشده و امیدواریم این هفته بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ تمام شود. در دولت پیشنهاد شده، میزان افزایش حقوق ها ۱۰ درصد متوسط رشد یابد، البته حقوق های پایین تر می تواند تا ۳۰ درصد هم افزایش پیدا کند. رییس سازمان برنامه و بودجه اشاره کرد: حقوق نجومی بگیران، باید رشد کمتری داشته باشد تا فاصله ای که طی چند سال قبل میان حداقل و حداکثر حقوق ها ایجاد و منجر به بی عدالتی شده است، رفع گردد. ایشان سپس درباب موضع دولت سیزدهم برای مقابله با کسری بودجه نیز اظهار داشت: کسری بودجه منجر به افزایش پایه پولی و به تبع آن افزایش نقدینگی و تورم می شود که این تورم بر طبق تجربه سنوات قبل منجر به افزایش حقوق ها می شد و یک چرخه معیوب و باطلی را ایجاد می کرد. همیشه یک افزایش حقوق در مقابل افزایش تورم انجام می شد که گاهی تورم حتی از حقوق ها نیز بالاتر می رفت. دولت می خواهد این مساله را مدیریت کرده و بجای رفتن به سمت افزایش حقوق ها، قدرت خرید مردم را در سال ۱۴۰۱ بالا ببرد و مدیریت تورم کند. خاندوزی: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، ترجیحی خواهد بود دیگر خبر مهم هفته سوم آذر به سخنان وزیر امور اقتصاد و دارایی از نحوه ارز ۴۲۰۰ تومانی بر می گردد. سید احسان خاندوزی در این زمینه اعلام نمود: این مساله (حذف ارز ترجیحی) تکلیف قانونی می باشد و الان به غیر از دارو و گندم فقط برای ۵ قلم کالا ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص یافته است. امروز در جمع نمایندگان تشکل های دانشجویی اظهار نمود: برای بودجه سال آینده باید هزینه های جاری دولت برای مهار تورم کنترل شود و در عین حال باید سیاست هایی که محرک تولید است در پیش بگیریم. وی اظهار داشت: اهتمام می نماییم مقدمات به شکلی فراهم گردد تا این حذف به تدریج صورت گیرد و فشار یکباره نداشته باشد. خاندوزی در آن سخنرانی با اشاره به موضوع واگذاری ۱۱۰ هزار میلیارد تومان سهام در بودجه سال ۱۴۰۱ اظهار داشت: مقرر است این اوراق در اختیار سازمان تامین اجتماعی و صندوق ها قرار بگیرد و در حقیقت یک نوع تغییر مالکیت در دولت می باشد و بطور مستقیم در بازار سرمایه عرضه نمی گردد و تأثیر منفی در بورس نخواهد داشت. البته وزیر اقتصاد گریزی هم به بازار رمز ارزها داشت و درباب موضع این وزارتخانه در این خصوص اظهار داشت: در کشور نمی توانیم چشم خودرا بر این پدیده ببندیم و باید در مقابل آن مواجهه فعالانه و تعیین مقررات داشته باشیم که کمیته تصمیم گیری درحال تهیه پیش نویسی در این زمینه است. پیش نویس لایحه اصلاح قانون اصل ۴۴ به دولت ارائه شد سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در سخنرانی دیگری با اعلان اینکه یکی از وعده های وی زمان رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی این مساله بوده است، اظهار داشت: باتوجه به وجود نارضایتی هایی که از روند برخی واگذاری های گذشته وجود داشت و باید علاج می شد، سعی کردیم در دولت سیزدهم این واگذاری ها با روندی متفاوت و با اصلاح ریل صورت گیرد. وی با اعلان اینکه پیش نویس لایحه مورد اشاره، مبتنی بر یک لطمه شناسی بسیار مفصل است اضافه کرد: در این پیش نویس تمام روند واگذاری های ۱۵ سال قبل سازماندهی شده و نقاط قوتی که باید ادامه پیدا کند و نقاط ضعفی که وجود داشته و سبب به وجود آمدن برخی آثار و نتایج شدید اجتماعی و اقتصادی و حتی امنیتی و منطقه ای شده مورد بررسی قرار گرفته است. وزیر اقتصاد اشاره کرد: نقطه کانونی این است که تا حد ممکن به سمت کاهش رد دیون که یکی از اشکالات از گذشته تا امسال بوده حرکت نماییم و یکی دیگر از اصلاحات بحث پیمان مدیریت است به این معنا که مالک شدن بنگاه های دولتی پاداشی برای مدیران بهره ور و سالم باشد. خاندوزی در تبیین بیشتر این موضوع، اضافه کرد: پس از آن که در عمل ثابت شد مدیران می توانند بنگاه های دولتی را با استانداردهای تخصصی و بدون مسائل و مشکلات و مفاسدی که گاهی اوقات وجود داشته اداره کنند، انتقال مالکیت به آنها رخ خواهد داد. وی ابزار امیدواری کرد در آینده حجم این نوع واگذاری ها افزایش پیدا کند تا تغییر مهمی در اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی شاهد باشیم.
منبع: rentx.ir
