به گزارش اجاره حجت الاسلام مصباحی مقدم اظهار داشت: با حذف سود علی الحساب پدیده قیمت پول در بانکداری بدون ربا تحقق نخواهد یافت و بهانه برای بانکها جهت مسابقه در افزایش هزینه تسهیلات از بین می رود.
خبرگزاری مهر -گروه دین و آئین- نگار احدپور اقبلاغ: پس از اختتام جنگ جهانی دوم که مناسبات نظم منطقه ای در خاورمیانه تغییر نمود و در آخر دهه چهل و پنجاه میلادی، نظام استعماری جای خودرا به دوره ی استقلال خیلی از کشورها داد و جریان های اسلامی در کشورهای مختلف که امکان ظهور نداشتند، بروز و ظهور جدی پیدا کردند. این جریان های استقلال طلبانه و جغرافیای جدید همزمان بود با حمله ی فکری و اندیشه ای و تمدنی وسیعی که از سمت غرب به کشورهای آسیایی و مسلمان و آفریقا و آمریکای جنوبی وجود داشت. زمانه، زمانه ی نبرد اردوگاه فکری، اقتصادی و سیاسی سرمایه داری در مقابل اردوگاه فکری، اقتصادی و سیاسی کمونیسم بود و این گمانه را به وجود آورده بود که کشورهای مسلمان حتی اگر می خواهند روی پای خود بایستند، چاره ای جز پیوستن به یکی از این دو اردوگاه فکری، اقتصادی ندارند. مسلمانان مستقلی که به دنبال یافتن هویت متمایزی برای خود در بین این دو اردوگاه بودند، تشنه و طالب این بودند که نسبت اسلام به مثابه ی مدیر و اداره کننده یک حیات جمعی با این دو اردوگاه چه خواهد بود. در این هنگام متفکران مسلمان، آنانی که مسئولیت اجتماعی بیشتری احساس می کردند، به ناچار تلاش هایی را شروع کردند. تلاشی که شهید آیت الله سید محمدباقر صدر انجام دادند، در دل چنین بستر اجتماعی و تمدنی قابل فهم است و ایشان با نگارش کتاب اقتصادنا در صورتیکه هنوز ۳۰ ساله نشده بودند و تحصیلات آکادمیک و علوم جدید نداشتند، موجی از حرکت های فکری و اندیشه ای را در زمینه اقتصاد اسلامی دامن زد. شهید صدر بعنوان کسی که مبدع و مؤسس جریان فکری اقتصاد اسلامی محسوب می شد، توانست با انتشار این کتاب اولاً سایر اندیشمندان حوزه های اسلامی را تشویق کند تا ورود پیدا کنند و ثانیا پاسخی برای افراد سایر جوامع که به دنبال نقش اسلام در هویت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی خود بودند، عرضه نماید.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بر این اساس که در فقه اسلامی دریافت پول اضافی از وام گیرنده ربا و حرام است، مجلس شورای اسلامی ایران در سال ۱۳۶۲ قانونی را با عنوان قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب کرد که از سال ۱۳۶۳ اجرائی شد. با گذشت نزدیک به چهار دهه از انقلاب اسلامی، عملکرد نظام بانکی درباب پیاده سازی این نظریه، به شکلی بوده است که از طرف صاحب نظران اقتصادی با انتقادهای فراوانی روبه رو بوده است. انتقادهایی که در بعضی موارد از حوزه اجرائی فراتر رفت و تعدادی از اقتصاددانان، فقها و کارشناسان نسبت به اصل مفهوم اقتصاد اسلامی یا بانک بدون ربا تردید کردند. برای تبیین این مساله با کارشناسان دینی، اقتصادی و اقتصاد اسلامی به گفتگو نشستیم. آنچه در ادامه می خوانید قسمت اول از سلسله گزارش های «چالش های اقتصاد اسلامی، بانک و عدالت اقتصادی» در گفتگو با حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی مقدم عضو شورای فقهی بانک مرکزی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی مقدم در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به دو مدل بانکداری در نظام بانکی کشورمان یعنی بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی اظهار داشت: بانکداری بدون ربا به سیستمی گفته می شود که ربا در این سیستم حذف شده باشد و قراردادهای قرض الحسنه و در مواردی سایر قراردادهای مالی، جایگزین آن شده باشند.
وی اضافه کرد: اما بانکداری اسلامی، بانکداری است که اولاً به تولید، رشد و توسعه اقتصادی یک کشور اسلامی بیاید و خدماتی را برای پیشرفت اجتماعی و اقتصادی مردم ارائه کند، ثانیاً عنصر عدالت در توزیع منابع در این که یک نظام بانکی را بانکداری اسلامی بدانیم، بسیار تأثیرگذار است. در اینجا مراد از عدالت آنست که منابع به شکلی تخصیص پیدا کند که هر بنگاه اقتصادی یا هر شخص متقاضی، توانایی، قدرت و صلاحیت به کارگیری این منابع در رشد و پیشرفت اقتصادی و در خدمت رفع نیازهای مردم را داشته باشد.
بانکداری اسلامی خدمت محوراست نه منفعت محور
مصباحی مقدم با اشاره به این که بانکداری اسلامی منفعت محور نیست بلکه خدمت محور است، اشاره کرد: در بانکداری اسلامی، بیش از آنچه که بانک بخواهد بعنوان یک بنگاه اقتصادی تلقی شود و در پی بیشینه کردن سود خود باشد، باید یک بنگاه اجتماعی به حساب بیاید و یا یک بنگاه اقتصادی باشد که در خدمت مصالح اجتماعی جامعه است و از این جهت می باید قسمتی از منابع خودرا بصورت قرض الحسنه به مردم اختصاص دهد و انتظار انتفاع از آنها نداشته باشد.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی اشاره کرد: در چنین سیستمی بانک باید قسمتی از منابع خودرا رایگان در اختیار نیازمندی های ضروری مردم حتی خانواده های نیازمندی که به شدت نیازمندند و یا مواردی که در خدمت امور اجتماعی مردم است قرار بدهد، بدین سبب سیستم بانکداری ما می باید در اهداف خود تغییراتی بوجود آورد که امروز به چنین بانکداری، بانکداری اجتماعی «Social Banking» می گویند.
سیستم بانکداری ما، اسلامی نیست، بلکه بدون رباست
وی اضافه کرد: یک نمونه بسیار برجسته از بانکداری اجتماعی در کشور بنگلادش وجود دارد؛ که پروفسور محمد یونس، یکی از اساتید بسیار برجسته مسلمان، آنرا طراحی نموده و بیشترین خدمات این بانک به بانوان اهل فعالیت اقتصادی در روستاها ارائه می شود، البته در شروع این طرح، اینطور عمل می شد، سپس به موارد دیگر تعمیم داده شد و هم اکنون یکی از قوی ترین سیستم های بانکداری در این کشور است.
این استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) اشاره کرد: نظام بانکی که مجموعه ای از این شرایط را دارا باشد، به آن بانکداری اسلامی می گویند که متأسفانه نظام بانکی کشور ما چنین شرایطی را ندارد، اما درباب بانکداری بدون ربا، قوانین و مقررات بسیاری در نظام بانکی کشورمان تنظیم شده، گرچه نواقصی هم دراین زمینه داریم که در تلاش هستیم آنها را برطرف نماییم تا شبهه ربا در عملکرد بانکداری کشورمان وجود نداشته باشد.
مهم ترین چالش های نظام بانکی بدون ربا در ایران و راهکارهای برون رفت از آن ها
وی در ادامه با اشاره به با اهمیت ترین چالش های نظام بانکی بدون ربا در ایران اظهار داشت: سود علی الحساب و رقابت بانکها بر سر افزایش آن نخستین چالش این سیستم است که برای برون رفت از آن باید به این نکته توجه کرد که در بانکداری اسلامی غالب کشورها سود علی الحساب وجود ندارد، بلکه سود تحقق یافته، بعد از کسر حق الوکاله بانک، بین سپرده گذاران توزیع می شود. غالباً این سود بالاتر از نرخ بهره هایی بوده که بانکهای ربوی به سپرده گذاران خود پرداخت می کنند، هم به طور معمول بالاتر از نرخ تورم در این کشورها بوده است؛ این در حالیست که در کشور ما با وجود نرخ سود علی الحساب به طور معمول عکس حالت فوق اتفاق افتاده است.
بانکداری اسلامی، بانکداری است که اولاً به تولید، رشد و توسعه اقتصادی یک کشور اسلامی بیاید و خدماتی را برای پیشرفت اجتماعی و اقتصادی مردم ارائه کند، ثانیاً عنصر عدالت در توزیع منابع در این که یک نظام بانکی را بانکداری اسلامی بدانیم، بسیار تأثیرگذار است
محاسبه سود علی الحساب بصورت درصدی از سود قابل تحقق سالانه
برای اصلاح نظام بانکی باید سود علی الحساب را حذف نمود البته معنای آن این نیست که به سپرده گذاران سود پرداخت نشود، بلکه در آخر هر سال مالی، بانک و مؤسسه اعتباری با انجام حسابرسی، سود و زیان را محاسبه می کند و هرچه سود تحقق یافته باشد، بعد از کسر سهم منابع خود بانک و کسر حق الوکاله بانک برای وجوه سپرده گذاری شده، سود باقی مانده بر مجموعه سپرده ها متناسب با مبلغ و مدت سپرده ها توزیع می گردد. بدین جهت ضرورتی برای اعلام سود علی الحساب برای جذب منابع مشتریان وجود ندارد، همچنان که در همه شرکتها و بنگاه های فعال در حوزه تولید و تجارت در بازار واقعی کالاها و خدمات و در بازارهای مالی، سود علی الحساب وجود ندارد و مشکلی هم در جذب و حفظ منابع مردم به وجود نیامده است. بانکها و مؤسسات اعتباری هم باید با بالا بردن کارایی خود توانایی های خودرا نشان دهند و جاذبه لازم برای مشتریان را با پرداخت سود تحقق یافته بالاتر پدید آورند.
البته باید به سپرده گذاران اطمینان خاطر داده شود که سود واقعی آنان بی کم و کاست، به حساب آنان واریز می گردد و بانک مرکزی بعنوان ناظر بر عملکرد بانکها به مردم اطمینان بدهد که بر بانکها و عملکرد آنها و تقسیم سود آنها نظارت دقیق خواهند کرد. اگر یک سال مطابق این روش اقدام گردد، سپرده گذاران اطمینان بیشتری پیدا خواهند کرد و با توجه به این که نظام بانکی مطمئن ترین بازار برای سپرده گذاری مردم است و ریسک آن در مقایسه با سایر بازارها اندک است، مردم ترجیح می دهند که وجوه خودرا همچنان در بانکها سپرده گذاری کنند.
با حذف سود علی الحساب پدیده قیمت پول در بانکداری بدون ربا تحقق نخواهد یافت و بهانه برای بانکها جهت مسابقه در افزایش هزینه تسهیلات از بین می رود و سود در بازار پول تابع سود در بازار کالاها و خدمات خواهد بود در وضعیت رونق بازار واقعی کالاها و خدمات سود بالاتری به سپرده های بانکی پرداخت می شود و در وضعیت رکود بازار، سود کمتری به سپرده ها داده می شود و باتوجه به حذف سود علی الحساب بانکها و مؤسسات اعتباری ناگزیر نخواهند بود سود از پیش تعیین شده را بر بخش تولید تحمیل کند و برای تولید کنندگان هزینه ایجاد کنند، در این صورت یکی از هزینه های تولید که هزینه پول است، از صورت هزینه های تولید کم می شود و قیمت تمام شده کالاها و خدمات در بازار واقعی هم کمتر از قیمت های فعلی خواهد شد و قدرت رقابت تولید کنندگان داخلی در مقایسه با تولید کنندگان خارجی افزایش می باشد، بدین سبب حذف قیمت پول به نفع بخش مولد کشور تمام می شود و تا حدی جلوی انحراف منابع بانکها به سمت بخش نامولد را می گیرد. البته نقش مهمتر در جلوگیری از انحراف منابع به سمت بخش نامولد را نظارت بانکها بر مصرف تسهیلات دارد.
با حذف سود علی الحساب پدیده قیمت پول در بانکداری بدون ربا تحقق نخواهد یافت و بهانه برای بانکها جهت مسابقه در افزایش هزینه تسهیلات از بین می رود
وی اضافه کرد: محاسبه سود علی الحساب بصورت درصد از سود قابل تحقق سالانه از دیگر معضلات بانکداری بدون ربا در ایران است، در صورت حذف نرخ یا کاهش سود علی الحساب از بانکها و مؤسسات اعتباری اقبال گسترده بخش عمومی غیردولتی به ایجاد بانک و مؤسسه اعتباری کاهش خواهد یافت؛ برای اینکه علت اصلی این اقدام غیراصولی، درآمد سرشار و بدون ریسک بانک و مؤسسه مالی اعتباری از پدیده سود پول است. با حذف این پدیده، انگیزه ایجاد چنین بانکها و مؤسسات اعتباری کاهش پیدا می کند و کار بانکداری به بانکهای دارای ظرفیت های تخصصی و مهارت بالاتر ارائه خدمات بانکی سپرده می شود و یکی دیگر از چالش های نظام بانکی بر طرف می گردد. شاید در وضعیتی که ملت ایران طی حدود چهار دهه با نرخ سود علی الحساب برای سپرده گذاری در بانکها اقدام نموده اند، حذف یکباره سود علی الحساب، نظام بانکی را با نتایج ناخواسته ای روبه رو سازد. بعلاوه خیلی از مردم برای گذران زندگی منبع درآمد دیگری ندارند و حذف کامل سود علی الحساب زندگی آنان را مختل می کند؛ بدین جهت بهتر است سود علی الحساب بصورت درصدی از سود قابل تحقق سالانه در نظر گرفته شود که علی الحساب بودن آن معنادار باشد و در حد بیشتر ممکن تنظیم نگردد تا امکان پرداخت سود نهایی در آخر سال مالی هم وجود داشته باشد و بانکها در اعلام سود علی الحساب با هم رقابت نداشته باشند، بلکه رقابت آنها در کاهش نرخ حق الوکاله باشد تا بتوانند سود بیشتری به سپرده گذاران بدهند.
راهکارهای برون رفت از چالش نرخ بالای مطالبات غیرجاری بانک ها
این عضو شورای فقهی بانک مرکزی نرخ بالای مطالبات غیرجاری بانک ها را دومین چالش نظام بانکداری بدون ربا ذکر و عنوان کرد: جهت برون رفت از این چالش، چند اقدام ضروری می باشد، نخست اعتبارسنجی مشتریان و تامین مالی آنها برمبنای رتبه اعتباری مشتری توسط مؤسسات رتبه سنجی اعتباری و تامین مالی بنگاه های خوش حساب و قطع همکاری با بنگاه های بدحساب و در نهایت واردکردن آنها در فهرست سیاه نظام بانکی. اقدام ضروری دیگر دراین زمینه ارزیابی پروژه متقاضی تامین مالی از نظر فنی و اقتصادی و پیش بینی الزام برای سودآوری و برگشت سرمایه و سود آن، دریافت وثایق با قابلیت نقدشوندگی بیشتر و پرهیز از وثایق با نقدشوندگی پایین، نظارت بر مصرف تسهیلات از طرف بانک تامین مالی کننده و جلوگیری از انحراف منابع به سمت خرید زمین، مسکن و مانند آن. پیگیری بهنگام و جدی مطالبات و جلوگیری از تأخیر پرداخت بصورت قاطع. اصلاح موضوع جریمه تأخیر به شکلی که به نفع بانک تامین مالی کننده نباشد تا پیگیری برگشت منابع را جدی تر سازد، ارائه مشاوره به مشتریان در وضعیت رکود و کمک به آنها برای خروج از رکود، نظارت قوی بانک مرکزی برای مدیریت بانکها جهت انجام اقدامات فوق.
راهکارهای برون رفت از چالش عدم کفایت سرمایه، تعداد زیاد شعب و بنگاه داری بانک ها
مصباحی مقدم در ادامه با اشاره به ۳ چالش عدم کفایت سرمایه، تعداد زیاد شعب بانکها و بنگاه داری بانکها بعنوان معضلات نظام بانکی فعالی کشورمان اظهار داشت: برای بالا رفتن نرخ کفایت سرمایه، باید به آزادسازی منابع بانکی با پرداخت بدهی های دولت و شرکت های دولتی به نظام بانکی که حالا رقم آن به بالای ۹۱۱ هزار میلیارد تومان رسیده است اقدام نمود. کاهش مطالبات غیرجاری بانکها و مؤسسات اعتباری که رقم آن به بالای ۹۱۱ هزار میلیارد تومان رسیده است، با یک برنامه زمانبندی شده و قابل اجرا، پرداخت بدهی بانکها به بانک مرکزی که افزون بر ۹۱۱ هزار میلیارد تومان است، واگذاری بنگاه های در اختیار بانک و وثیقه های ملکی در اختیار بانک ها، ادغام شعب بانکها و مؤسسات اعتباری، با ادغام خود بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و آزاد کردن منابعی که در خرید و اجاره شعب بلوکه شده است می توان از این چالش عبور کرد.
برون رفت از انباشتگی جرایم دیرکرد در بانک ها
وی در ادامه به چالش دیگری اشاره و اشاره کرد: راهکار برون رفت از انباشتگی جرائم دیرکرد در بانک ها را می توان کاهش مطالبات غیرجاری بانکها که در بند دوم از راه حل ها عنوان شد دانست، این راه حل کمک بزرگی به پیش گیری از انباشت جرایم دیرکرد می کند. علاوه بر این در صورتیکه جرایم بدهکاران توانا توسط بانک گرفته و به حسابی نزد بانک مرکزی واریز گردد و بانک مرکزی با محاسبه زیان واقعی بانک ها، آنرا جبران کند و برای بدهکاران بعد از اعلام ورشکستگی و صدور حکم قضائی، بدهی آنانی که هیچ نوع قدرت پرداخت ندارند، از حساب مورد اشاره در اختیار بانک مرکزی به بانکها پرداخت گردد، این مشکل هم برطرف می گردد.
عملکرد صوری بانک ها
این اقتصاددان کشورمان اشاره کرد: چالش دیگری که سیستم بانکداری ما با آن مواجه می باشد، بحث عملکرد صوری بانک هاست، یکی از علل عملکرد صوری بانک ها، محدودیت چارچوب های استفاده از عقود مبادله ای مانند فروش اقساطی بود که با برداشتن این محدودیت و امکان استفاده از فروش اقساطی برای خرید همه انواع کالاها و خدمات، تا حدودی این عملکرد اصلاح می شود؛ همین طور با اولویت دادن به عرضه تسهیلات بانکی در قالب عقود مبادله ای در تامین مالی خانوارها، بنگاه های کوچک، متوسط و بزرگ، کمتر نیاز به استفاده از عقود مشارکتی پدید می آید تا ناگزیر به صوری عمل کردن عقود مشارکتی منجر شود. به بانکها در صورتی اجازه استفاده از عقود مشارکتی داده شود که بتوانند حداقل ۹۱ درصد از سرمایه بنگاه های بزرگ را تامین و یک عضو هیئت مدیره بنگاه را در اختیار بگیرند تا به اطلاعات بنگاه دسترسی داشته باشند و امکان پنهان کاری را از بین ببرند و مشارکت واقعی در سود و زیان را تحقق بخشند. نظارت قوی بانک مرکزی بر عملکرد بانکها برای جلوگیری از عملکرد صوری آنها کمک شایانی به حل این چالش می کند؛ همچنانکه برقراری نظارت شرعی بر عملکرد بانکها و تدوین گزارش انطباق با مسئولیت عملکرد آنها برای مشتریان اطمینان خاطر لازم را فراهم می آورد.
راهکار جلوگیری از خلق پول توسط بانکهای عامل
وی خلق پول توسط بانکهای عامل را از دیگر معضلات بانکداری در ایران دانست و اظهار داشت: یکی از راه های جلوگیری از خلق پول توسط بانکهای عامل این است که سپرده های حساب جاری به مجرد واریز به بانک، به حساب بانک مزبور در بانک مرکزی منظور گردد و در صورت مراجعه مشتری برای برداشت از حساب خود، بانک مورد اشاره از حساب خود در بانک مرکزی برداشت کند تا خلق پول توسط بانکهای عامل اتفاق نیفتد و آثار زیان بار آن دامنگیر بخش واقعی اقتصاد نشود. البته برای تامین منابع مالی متناسب با رشد اقتصادی، نیاز به افزایش نقدینگی است. این افزایش نقدینگی باید توسط بانک مرکزی صورت گیرد و با هدایت نقدینگی مزبور به با اهمیت ترین پروژه های توسعه ای، حاصل آن رشد و پیشرفت اقتصاد کشور باشد.
پیشگیری از فساد در نظام بانکی
مصباحی مقدم در آخر اشاره کرد: متأسفانه فساد در نظام بانکی کشورمان هم یکی از معضلات این سیستم است که برای پیش گیری از آن باید اولاً نظام بانکی کشور کاملاً شفاف سازی شود و با الکترونیکی کردن کامل فعالیت بانک ها، همه داد و ستدها، سپرده گذاری ها و تامین مالی ها بوسیله ارتباطات الکترونیک انجام گیرد و اطلاع رسانی شود؛ به شکلی که معاملات بانکی بدون هیچ نوع ابهام و جهالتی نسبت به حقوق بانک و مشتریان صورت گیرد، ثانیاً نظارت دقیق و مستمر بانک مرکزی بوسیله دسترسی الکترونیک ناظران آن به داد و ستد بانکها و کسب اطلاع منظم بوسیله سامانه جامع نظام بانکی مستقر در بانک مرکزی صورت گیرد. ثالثاً هر ذینفع واحد در نظام بانکی از یک حساب قابل کنترل برخوردار باشد و جلوی ایجاد حساب های گوناگون و بده بستان بین آنها و صورت سازی توانایی مالی بیشتر گرفته شود. رابعاً امضاهای طلایی توسط مدیران و کارشناسان بانکی و کارشناسان سازمان های اداری بخش دولتی برداشته شود. خامساً برخورد قاطع با هرگونه بروز فساد در نظام بانکی صورت گیرد. امید است با مبادرت به اجرائی شدن راهکارهای مورد اشاره نظام بانکی از چالش های مورد اشاره رهایی یابد.
منبع: اجاره
