اجاره: استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت در کنار آقای رییس جمهور افرادی هستند که دنبال اجرای سیاست های تعدیل اقتصادی اند اما می کوشند آنرا به نحوی دیگر اجرا کنند.
ابراهیم رزاقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلات به وجود آمده از طرف ارز ترجیحی اظهار داشت: علت این که نگاه ما به ارز ۴۲۰۰ تومانی منفی است تخصیص این ارز به بخش خصوصی و فسادی است که این ارز به وجود آورده است
وی اشاره کرد: در دوران دفاع مقدس شاهد بودیم که وزارت تجاری با دلار ارزان، کالا تهیه می کرد و بوسیله کالابرگ، این کالاها را به دست مصرف کننده می رساند.
این استاد اقتصاد با اشاره به این که در آن زمان تعاونی ها نقش اصلی را ایفا می کردند اظهار داشت: هر چه از آن دوران عبور کردیم فساد در تعاونی ها نیز افزایش پیدا کرد بطوریکه تعاونی ها دیگر کارایی اولیه را نداشتند.
رزاقی اضافه کرد: در قانون اساسی ایران یکی از اصول مهم، تشکیل تعاونی ها در اقتصاد است اما این نکته لازم به ذکر است که با افراد مفسد نمی توان کار تعاونی ها را پیش برد و بطور قطع تعاونی ها نمی توانند کارایی لازم را با حضور این افراد داشته باشند.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران افزود: حالا دلار ارزان در اقتصاد ایران وجود دارد که وقتی به سابقه این دلار ارزان می نگریم می بینیم منشأ حضور دلار ارزان در دست بخش خصوصی از زمان آقای رفسنجانی وجود داشته است که این ناشی از سیاست های تعدیل اقتصادیست.
وی اضافه کرد: در نظام سرمایه داری مبنا بر این است که دلار ارزان در دست بخش خصوصی باشد تا این بخش تصمیم بگیرد چه چیزی مورد نیاز است و آنرا وارد کند که نتیجه این تصمیم حداکثر کردن سود و لذت و ثروت خواهد بود. برای همین دست بخش خصوصی ازاد بود که هر طوری که بخواهد از این دلار استفاده نماید و در نهایت نظام لیبرالیسم به جایی رسید که فقط افزایش سود را برای بخش خصوصی می دید و دیگر کاری نداشت که مردم در چه شرایطی زندگی می کنند که نتیجه اش را می توان در اقتصاد انگلستان و یا در خود آمریکا طی ۵۰ سال قبل مشاهده کرد.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر این که متأسفانه در دورانی مسئولین اجرائی کشور نیز اهتمام می کردند همان سیاست های لیبرالیسم را در اقتصاد ایران جا بیندازند اظهار داشت: عدم دخالت دولت در اقتصاد سبب می شود تا بخش خصوصی هر طور که بخواهد رفتار کند و منفعت خودرا بالا ببرد. برای اینکه بخش خصوصی فقط به دنبال حداکثر کردن سود خود است که دیدید در همین ارز ۴۲۰۰ تومانی وقتی ارز ارزان در اختیار بخش خصوصی قرار گرفت عده ای در بهترین حالت کالای مورد نیاز را آوردند اما توزیع نکردند و آنرا احتکار کردند تا قیمت کالاها در بازار افزایش پیدا کند و کمترین نظارت نیز از طرف دولت در این خصوص صورت گرفت.
وی با اشاره به سیاست های اقتصادی دولت سیزدهم اظهار داشت: متأسفانه افرادی در کنار شخص رییس جمهور قرار گرفته اند که همان تفکر اقتصاد لیبرالیسم را دارند و می کوشند همان سیاست های تعدیل را در اقتصاد باردیگر پیاده کنند.
رزاقی اظهار نمود: در طول ۳ ماه گذشته می بینیم شرایط اقتصادی بهبود پیدا نکرده است و دولت نیز هیچ سیاستی برای مساعدت با معیشت مردم نداشته است که این جای سوال دارد.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران اضافه کرد: وقتی تصمیم به حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی می گیریم و می خواهیم با دلار بالای ۲۰ هزار تومان کالا تامین نماییم بطور قطع اثرات اقتصادی خودرا در جامعه خواهد گذاشت. یکی از دستگاهها چند وقت پیش آماری را ارائه داد که قیمت کالا با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به میزان ۱۹۰ درصد افزایش قیمت پیدا کرده است و در عوض کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز دریافت نکرده بودند افزایش قیمت ۴۰۰ درصدی داشتند. خب با این شرایط حالا دولت تصمیم دارد ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند. بدین سبب طبیعی است که قیمت ها رشد فزاینده و غیر قابل باوری را تجربه کنند و این سوال مطرح است که آیا ۶۰ میلیون نفر مردم که بگفته مرکز آمار و بانک مرکزی زیر خط فقر هستند و درآمد ماهانه زیر ۱۱ میلیون تومان دارند می توانند از عهده این گرانی کالا پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برآیند؟
وی افزود: بنظر می رسد جناب آقای رئیسی و اطرافیانشان نیز همان سیاست های آقای روحانی و هاشمی را به گونه دیگری اجرا می کنند که این می تواند شرایط اقتصادی کشور را بدتر از امروز کند.
رزاقی اشاره کرد: حقوق کارگر ۴ میلیون تومان در ماه است. پیش از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی آیا تصمیمی برای بهبود معیشت این افراد گرفته اند؟ اگر اینگونه است ابتدا این تصمیم را اجرائی کنند و بعد به دنبال اصلاح نرخ ارز باشند برای اینکه مردم اکنون گرفتار معیشت هستند.
وی اظهار داشت: یکی از سیاست هایی که دولت می تواند در این شرایط اجرا نماید نظام توزیع کالابرگ است و دقیقاً همان سیاستی که در زمان دفاع مقدس مورد پیگیری قرار|گرفت حالا نیز این سیاست باید در دستور کار دولت قرار گیرد. بطوریکه کالاها بوسیله تعاونی ها و برمبنای نظام عرضه کالابرگی در اختیار اقشار لطمه پذیر جامعه قرار گیرد.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران اشاره کرد: احیای مجدد تعاونی ها می تواند کمک مؤثری به اقتصاد کند و دست دولت را درباب کنترل قیمت ها باز بگذارد. برای اینکه بطور قطع کنترل و نظارت روی تعاونی ها بسیار آسان تر از کنترل روی بخش خصوصی است برای اینکه تعاونی یک نظام خودکنترلی هم دارد بطوریکه اعضا حتما روی مدیریت تعاونی ها نیز نظارت می کنند تا تعاونی ها به سمت فساد اقتصادی حرکت نکنند.
منبع: rentx.ir
