به گزارش اجاره امروز شهروندان بر این نظرند که نه تنها اختصاص ارز ترجیحی منجر به کنترل قیمت ها نشد بلکه قیمت محصولات دیگر هم روند افزایشی به خود گرفته است.
به گزارش اجاره به نقل از مهر رانت؛ واژه ای است که امروز بیشتر از هر کلمه ای همراه با ارز ترجیحی به کار برده می شود. موافقان و مخالفان ارز ترجیحی بر فسادخیز و رانتی بودن آن تاکید دارند و به نظر تنها نقطه مشترک آنان هم در این نکته است. رانت درآمدی بدون اتکای مستقیم به کار و تلاش تولیدی و بدون ریسک و خطر فعالیتهای اقتصادی می باشد و به نظر می آید ارز ترجیحی بستری لازم برای آن فراهم نموده است. از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم بحث ها و گفتگوها در مورد ارز ترجیحی، نحوه تخصیص و آثار سو آن بر اقتصاد در بین اقتصاددانان، پژوهشگران و اصحاب رسانه بیشتر از هر زمانی به گوش می رسد و اشارات مقامات دولتی به حذف ارز ترجیحی در ایام آتی و در بودجه سال ۱۴۰۱، بحث در مورد دلار جهانگیری را به صدر خبرهای اقتصادی بازگردانده است.آیا ارز ترجیحی مانعی بر تورم افسار گسیخته است یا عامل آن؟موافقان ارز ترجیحی بر این نظرند که واردات کالاها با این نرخ، باعث می شود تا قیمت بقیه کالاها هم متناسب با این نرخ تنظیم شود و ازاین رو، تورم قابل ملاحظه ای بروز نخواهد یافت. اما گروهی دیگر نظری غیر از این دارند، در این خصوص بارها در زمان تعیین این سیاست بیان شد که نرخ دلار از راه انتظارات بر بازار مؤثر است و انتظارات نه بر مبنای نرخ تعیین شده دولت بلکه با نرخ دادوستد آزادانه آن، شکل می گیرد. حال بعد از گذشت بیشتر از سه سال از زمان اجرای این سیاست، تورم به شکل فزاینده ای افزایش داشته است و مشخص شده است که تعیین یک قیمت دولتی هیچ اثری بر روند تورم نداشته است. این اشتباه در شوک ۹۱-۹۰ انجام و در فروردین ۹۷ تکرار شد. از سویی قیمت ارز هم طی این مدت با جهشی چشم گیر همراه بوده است. در واقع با افزایش قیمت ارز، رانت بوجود آمده برای کسانی که به آن دسترسی داشته اند هم بیشتر شده است. روندهای قیمتی در سالهای بعد از اجرای سیاست ارز ترجیحی به وضوح بر اشتباه بودن آن صحه می گذارد. همینطور هجوم به بازار ارز، بیشتر از همه به دلیل نوع خاص مداخله رانتی بانک مرکزی بود و تا وقتی که مداخله رانتی وجود داشته باشد، تقاضا برای آن هم وجود خواهد داشت.نگاه افکار عمومی به ارز ترجیحیواقعیت این است که برپایه نظر سنجی های صورت گرفته از جانب برخی نهادهای مالی و نظارتی امروز شهروندان بر این نظرند که نه تنها اختصاص ارز ترجیحی منجر به کنترل قیمت ها نشده بلکه قیمت محصولات دیگر هم روند افزایشی به خود گرفته و از همین رو برخی معتقدند که تعریف ارز ۴۲۰۰ تومانی و ابقای آن تنها برای پر کردن جیب کسانی است که می توانند بدین ارز دسترسی داشته باشند. نیاز واردات کالای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی در شرایطی به ۱۸ میلیارد دلار افزایش پیدا کرده که یک حساب ساده، رانت ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی آن برای سال جاری را نمایان می کند؛ اما با برنامه دولت در بودجه و تاکید آن به بیهوده بودن این ارز پاشی و سواستفاده دلالان و واسطه ها، به نظر می آید ۱۴۰۰، سال پایانی جولان این رانت هنگفت در چرخه اقتصادی ایران باشد.آیا بساط رانت خوران سرانجام برچیده می شود؟شواهد و قرائن نشان داده است مجموعه اقتصادی دولت عزم جدی برای تغییر و اصلاح روند ارزپاشی و توزیع رانت از راه ارز ترجیحی دارد اما باید توجه داشت اقتصاد ایران در سالهای اخیر به علل مختلف همچون تحریم ها، نوسانات ارزی، تورم فزاینده و همه گیری بیماری کرونا روزهای خوبی را سپری نکرده است و وضعیت اقتصادی به دغدغه آحاد جامعه تبدیل گشته است. در نتیجه و با عنایت به این که اقتصاد ایران تاب شوک جدیدی را ندارد و ادامه توزیع ارز ترجیحی آثار زیانباری برای اقتصاد دارد این سیاست محکوم به شکست است. هرچند اجرای سیاست جدید بایستی با لحاظ تمام جوانب آن مدنظر باشد و کمترین تبعات منفی بر معیشت مردم را داشته باشد.
