وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: با مدیران شعبی که تخلفات آنان در زمینه پرداخت تسهیلات احراز شود با جدیت برخورد می شود.
به گزارش اجاره به نقل از وزارت اقتصاد، سید احسان خاندوزی امروز (شنبه) در حاشیه بازدید سرزده از بانکهای دولتی اظهار داشت: ۲ هفته پیش جلسه ای با مدیران عامل بانکهای دولتی برگزار شد و وزارت اقتصاد مطالبات و درخواست هایی را عنوان نمود. وی ادامه داد: در آن جلسه وعده دادم که بنای دولت سیزدهم بر این است که اگر مصوبه و قاعده ای تصویب می شود بطور حتم باید در عرصه اجرا و عمل فعالان اقتصادی، مردم و خانوارها احساس کنند که این اتفاق پیگیری می شود و وعده دادیم که نظارت بر مصوبات را پیگیری خواهیم کرد. وزیر اقتصاد عنوان کرد: از مصوبه های اخیر این است که فعالان اقتصادی حق دارند نسخه ای از قراردادهای بانکی خویش را در اختیار داشته باشند، همینطور نرخ سود تسهیلات پرداختی و جرایم و دیرکردها به وضوح باید پیگیری شود. وی افزود: در این حوزه سامانه ای در وزارت اقتصاد طراحی شده است و همه استان ها می توانند موارد را معرفی کنند. در ایام گذشته مواردی از تخلفات عنوان شده است و با جدیت با مدیران شعبی که تخلفات آنها احراز شود برخورد و اطلاع رسانی می شود. خاندوزی ضمن اشاره به بازدید سرزده خود از دو بانک دولتی، اظهار داشت: در بازدید امروز خیلی از مشتریان راضی بودند و در بعضی از موارد هم بی دقتی هایی را شاهد بودیم یا این که رجوع کنندگان نسبت به حقوق خود آگاه نبودند. وی افزود: مقرر شد پیگیری های لازم برای رفع مسائل پیش روی مشتریان صورت گیرد تا بانکها بیشتر از گذشته در خدمت تولید و خانوارها قرار گیرند تا زحماتی که در شبکه بانکی کشیده می شود منجر به رشد اقتصادی و تسهیل تأمین مالی برای تولیدکنندگان شود. اعتبارسنجی جایگزین وثیقه می شود وزیر اقتصاد در ادامه درباره جایگزینی اعتبارسنجی به جای وثیقه و ضامن بخصوص در وام های خرد، اظهار داشت: در مورد بعضی از شرکت ها اعتبارسنجی ها در پرونده وجود داشت، در بعضی از موارد هم فقط به استعلام ها در مورد چک برگشتی اشخاص حقیقی بسنده شده بود که این نقطه ضعف است. وی ابراز امیدواری کرد: در هفته آینده مبحث اعتبارسنجی و جایگزینی نظام فعلی که باعث نارضایتی افراد شده و بسیاری را که سال ها به تعهدات خود عمل کردند، اما ضامن یا وثیقه لازم را نداشتند از دریافت وام محروم کرده است، صورت گیرد و هفته آینده خبر خوبی را اعلام خواهیم کرد. دستورالعملی برای محدودیت پرداخت نداشتیم خاندوزی درباره توقف تسهیلات بانکی در ماه های پایانی سال، اظهار داشت: در وزارت اقتصاد دستورالعمل و ابلاغیه ای در خصوص محدودیت پرداخت تسهیلات بانکی، به غیر از مراعات ضوابطی که بانک مرکزی بر آنها نظارت کند وجود نداشته است. وی اظهار داشت: امیدوارم با عنایت به این که نیاز تولیدکنندگان و خانوارها در ماه های پایانی سال افزایش می یابد شاهد توقف و تاخیر پرداخت وام ها نباشیم و پیگیری می نماییم فشاری به افراد وارد نشود. وزیر امور اقتصادی و دارایی درمورد وام ۹۰ میلیونی بانک جهانی هم اظهار داشت: بانک جهانی در بیشتر کشورهای عضو برای تجهیزات و لوازم پزشکی مقابله با بیماری کرونا تسهیلاتی را در نظر گرفته بود که در مورد کشور ما آمریکا موافق پرداخت تسهیلات نبود. وی تصریح کرد: با تلاشهای انجام شده موافقت بانک جهانی و مصوبه هیات دولت برای اعطای حق امضای موافقت نامه ها انجام شد، ازاین رو برای بخشی از تجهیزات و لوازم پزشکی که به ناچار باید وارد شود، از راه ۹۰ میلیون دلار مصوب تأمین خواهد شد.
