به گزارش اجاره رئیس هیئت عالی نظارت سازمان حسابرسی اظهار داشت: با افزایش نقدینگی، تورم و کاهش قدرت خرید مردم عملاً به جای این که به اقشار صدمه پذیر کمکی شود، فاصله طبقاتی افزایش پیدا کرد و فقرا فقیرتر شدند.
به گزارش اجاره به نقل از مهر محمد قسیم عثمانی در برنامه تلویزیونی غیرمحرمانه با مبحث «یارانه های نقدی و معیشتی» عدم موفقیت قانون هدفمندی یارانه ها در اجرا را به سه مبحث مرتبط دانست و اظهار داشت: نخستین دلیل عدم اجرای قانونی بود که مجلس به تصویب آن پرداخت و متأسفانه دولت نهم قانون را به درستی اجرا نکرد. این قانون قرار بود به کاهش فاصله طبقانی، کمک به اقشار صدمه پذیر جامعه و اصلاح الگوی مصرف منجر شود، لیکن هیچ کدام از این اهداف محقق نشد و بخش عمده قانون که بحث تأمین بیمه ها و کمک به دولت، بخش خصوصی و بود، اجرا نشد و تمامی قانون هدفمندی یارانه ها به یارانه نقدی خلاصه شد.
وی به مساله مهم دیگری اشاره نمود و اظهار داشت: تا دولت نگاه رای مدارانه به موضوعات نداشته باشد، موفقیت در اجرای درست قانون صورت نخواهد گرفت. نگاه به این قانون باید عامه پسند و پوپولیستی باشد.
رئیس هیئت عالی نظارت سازمان حسابرسی کل کشور اضافه کرد: هدف در این قانون کمک به اقشار صدمه پذیر بود، لیکن بواسطه این قانون نه تنها کمکی صورت نگرفت بلکه سبب فشار بیشتر بر اقشار صدمه پذیر شد. وقتی در سال ۴۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پخش می شود و منابع ملی را میان اقشار پخش می نماییم و سالانه ۳۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان یارانه معیشتی پرداخت می شود، باید در نظر داشت که این منابع تنها منابع مردم فعلی نیستند و برای نسل های آینده هم می باشد.
وی افزود: با افزایش نقدینگی، تورم و کاهش قدرت خرید مردم عملاً به جای این که به اقشار صدمه پذیر کمکی شود، فاصله طبقاتی افزایش پیدا کرد و اغنیا، غنی تر و فقرا فقیرتر شدند.
عثمانی اذعان داشت: با افزایش یارانه ها شاید در کوتاه مدت اثر تسکینی بر زندگی خانوارها داشته باشد اما در بین مدت و دراز مدت نه تنها کمکی نمی کند بلکه معیشت را برای خانواده ها سخت تر خواهد نمود.
وی اظهار داشت: از آغاز اجرای این قانون، حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان پخش گردید، بدون این که سبب ایجاد سرمایه گذاری، اشتغال و تولید شود.
عثمانی اضافه کرد: برای اصلاح قانون هدفمندی یارانه ها در گام نخست نیازمند شهامت مجلس برای اصلاح بر مبنای منفعت کشور و شهامت اجرای قانون بواسطه دولت هستیم. با برداشتن این دو قدم میتوان امیدوار بود که بخشی از اقتصاد کشور به سمتی پیش رود که ما را به هدف نزدیک تر کند. در غیر این صورت با ادامه روند قبلی وضعیت بدین شکل خواهد ماند و همچنان اختلاف طبقاتی تشدید خواهد شد.
وی اظهار داشت: باید دولت، مجلس و حاکمیت به تعریف ساختاری جامع و مانع بپردازد، ساختاری که در آن مشکلات قابل حل باشد.
عثمانی اعتقاد دارد در شرایط فعلی با ساختار فعلی هیچگاه مجلس نمی تواند به تصویب قانونی بپردازد که منجر به اصلاح اساسی و ریشه ای شود و دولت هم قانونی را اجرا نخواهد کرد که منجر به این اتفاق شود به این علت که این اتفاقات به مثابه جراحی است و برای مردم همراه با درد است. بنابراین نه مجلس حاضر است که مردم را به سختی سوق دهد و نه دولت حاضر به انجام چنین کاری است. بنابراین؛ باید اتفاقی دیگری صورت بگیرد و کل حاکمیت می بایست برای این ساختار معیوب فکری کرده و این ساختار را اصلاح کنند، باید قالب کلی اصلاح گردد و از کل به جز برسیم.
در قانون هدفمندی یارانه ها قادر به غربالگری نبودیم / یارانه ها به تمامی اقشار جامعه پرداخت شد
حسین میرزایی کارشناس حوزه رفاه اجتماعی در ادامه این برنامه اظهار داشت: در بحث هدفمند کردن یارانه ها قدم اول داشتن زیرساخت اولیه و قوی است، این که بدانیم باید به چه جایی و چه کسی و چرا این یارانه پرداخت گردد. اساساً در خیلی از حوزه ها یارانه برای جبران رفاه از دست رفته و یا بخشی از خدماتی بخشی از افراد جامعه است که حاکمیت در چارچوب یارانه ها تلاش بر جبران بخشی از آن می کنند.
وی با تکیه بر این که در قانون هدفمندی یارانه ها قادر به غربالگری نبودیم، اضافه کرد: سال ۸۹ باید یک نظام داده در کشور شکل می گرفت تا بر مبنای آن قانون اجرا شود لیکن متأسفانه به علت این که امکان خوشه بندی یا دهک بندی وجود نداشت، عملاً هدفمندی به درستی صورت نگرفت و یارانه ها به تمامی اقشار جامعه پرداخت گردید.
میرزایی افزود: از سال ۸۹ به بعد برای اصلاح نظام یارانه ها نتوانستیم تصمیم سختی بگیریم. تصمیم سخت بدین معناست که نباید به سه دهک بالا یارانه تعلق می گرفت و تنها به پنج دهک پایین جامعه یارانه پرداخت می شد.
وی با اشاره به اینکه در مورد یارانه ها باید تعیین تکلیف کرد، اظهار داشت: داده های در ارتباط با هدفمندی یارانه ها باید به روز رسانی شود. نظام داده خوبی در کشور وجود دارد و تنها نیازمند جریان داده پایدار هستیم و زیرساخت تغییر در نظام توزیع یارانه ها به واسطه این داده ها وجود دارد.
ایران بهشت ثروتمندان است / یارانه ها باید تنها مختص اقشار ضعیف جامعه باشد
قدیری ابیانه دانش آموخته مدیریت راهبردی، استراتژیست درباره یارانه های نقدی و معیشتی اظهار داشت: دلیل افزایش پیدا نکردن یارانه های نقدی اشتباه بودن سیستم توزیع یارانه هاست.
وی با اشاره به اینکه ایران به علت سیاست های غلط، بهشت ثروتمندان است، اظهار داشت: نفت موجود در کشور برای مردم است و تمامی مردم از فرآورده های آن دارای حق مساوی هستند. در حالیکه این فرآورده و در واقع یارانه های پنهان بیشتر نصیب کسانی می شود که پرمصرف تر باشد. این در شرایطی است که در سیستم توزیع یارانه باید هر ایرانی به سهم خود از بیت المال برسد.
قدیری ابیانه ضمن اشاره به این که باید نرخ محصولات و خدمات واقعی شود، اظهار داشت: اساس مشکل ما این است که از ابتدا عنوان شد که باید قیمت ها ارزان شود در حالیکه هر محصولی باید قیمت واقعی خویش را داشته باشد.
وی اضافه کرد: باید جراحی اقتصادی صورت بگیرد، جراحی اقتصادی هم درد دارد. اگر خواهان تحقق عدالت هستیم، یارانه ها باید تنها مختص اقشار ضعیف جامعه باشد.
نظام یارانه ها منطق اقتصادی و سیاسی نداشت
حسین راغفر استاد دانشگاه و اقتصاددان همینطور تصریح کرد: دلیل عدم موفقیت نظام یارانه ها نبود منطق اقتصادی و منطق سیاسی است. بنابراین از ابتدا به نتایج ناشی از پرداخت یارانه ها توجه نشد و نقدهای مفصلی در پرداخت یارانه نقدی صورت گرفت.
وی با اشاره به اینکه یارانه های نقدی در هیچ جای دنیا موفق نبوده و نخواهد بود اظهار داشت: یارانه های نقدی زمانی موفق خواهد بود که به کسانی که استحقاق دریافت آنرا دارند، پرداخت گردد.
راغفر همینطور اظهار داشت: هنگامی که طرح یارانه ها آغاز شد، ابتدا در مجلس بحث بر سر آن بود که یارانه ها به دو دهک پرداخت گردد که به سه و پنج دهک و سپس به همه جمعیت گسترش پیدا کرد. محاسبات نشان می داد که بیشتر از ۴۰ درصد از جمعیت استحقاق دریافت یارانه ها را نداشته و منابع بسیار بزرگی که به اقتصاد کشور تزریق شد، سبب ایجاد اختلالات گسترده ای در نظام اقتصادی کشور شد، همچون آنها تورمی بود که به کشور وارد شد. محاسبات همان سال ها نشان می داد که در مقابل هر هزار میلیارد تومانی که به اقتصاد کشور تزریق و سبب افزایش نقدینگی می شد، یک درصد تورم افزایش پیدا می کرد.
وی افزود: قربانیان اصلی این سیاست ها همان طبقات محرومی بود که قرار بود به آنها کمک گردد. به علت این که تورم خود نظامی بازتوزیعی است که به زیان گروه پایین درآمدی و به نفع ثروتمندان است. در واقع تورم حاصل، فاصله شدیدی بین فقرا و ثروتمندان ایجاد کرد.
راغفر تصریح کرد: این تورم یک سیاست بازتوزیعی و مالیاتی است که از فقرا به نفع ثروتمندان گرفته می شود. ارزش دارایی های ثروتمندان با تورم افزایش پیدا کرده و فاصله فقرا با حداقل های زندگی بیشتر می شود.
وی اضافه کرد: امروزه به علت ظرفیت های هوش مصنوعی شناسایی را سهل تر کرده منتهی عزم سیاسی برای انجام یک روش درست وجود ندارد بلکه منافع وجود دارد و بخش بیشتر کسانی که صاحب قدرت هستند، از این روش منتفع هستند. بنابراین؛ نیازمند روشی مناسب می باشد.
راغفر تصریح کرد: تنها راه عادلانه تبدیل منابع طبیعی مانند نفت تبدیل آنها به سرمایه های انسانی و طبیعی دیگر و زیرساخت هاست.
وی اضافه کرد: در همه جای دنیا یارانه های نقدی بدین شکل سبب بروز مشکلاتی می شوند و با شکست روبرو شده، می بایست فرصت های شغلی و رشد برای مردم فراهم گردد و آموزش و پرورش مجانی و مناسب در اختیار مردم قرار گیرد.
راغفر در انتها اظهار داشت: باید نظام برنامه ای مشخص داشته باشیم و این نظام را نمی توان از کشوری دیگر کپی کرد و می بایست متناسب با شرایط کنونی ایران صورت بگیرد. متأسفانه راهکارهای عرضه شده متناسب با شرایط عادی است در حالیکه کشور ما در شرایط بحرانی قرار گرفته است. بنابراین؛ باید یک نظام برنامه ای متناسب با شرایط کنونی که در آن منابع موجود کفایت تأمین نظام های اساسی را نمی دهد، سهمیه بندی شود.
منبع: اجاره
