به گزارش اجاره بنا بر اعلام مرکز آمار ایران تورم عمومی یک ساله منتهی به دیماه ۱۴۰۰ بیشتر از ۴۲ درصد و بنا بر اعلام بانک مرکزی، رشد قیمت مسکن در دیماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۲۰ درصد است.
به گزارش اجاره به نقل از مهر بنا بر اعلام مرکز آمار ایران، تورم یک ساله منتهی به دی ۱۴۰۰ برای خانوارهای کشور با کاهش یک درصدی به ۴۲.۴ درصد رسیده است.
این در حالی است که بنا بر اعلام بانک مرکزی متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران طی معاملات مسکن دیماه ۱۴۰۰ به حدود ۳۳ میلیون تومان رسیده که نسبت به متوسط قیمت مسکن در دیماه ۱۳۹۹، افزایش ۲۰.۳ درصدی داشته است.
تفاوت بیشتر از ۲۲ درصدی تورم عمومی با تورم بخش مسکن، حاکی از رشد قیمت سایر کالاها در یک سال گذشته تا بیشتر از ۴۲ درصد و رشد قیمت مسکن تنها تا ۲۰ درصد است که می تواند به معنای کاهش ۲۲ درصد قیمت واقعی مسکن در یک سال گذشته باشد.
این کاهش واقعی قیمت مسکن در حالی است که طی سال ها ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ قیمت مسکن تا ۷ برابر افزایش پیدا کرده بود و همواره از تورم عمومی جلوتر بود اما در یک سال قبل این قیمت مسکن بود که متوقف ماند تا قیمت سایر کالاها هم به آن برسد.
چنین روندی همواره در دوره های رونق و رکود مسکن و به عبارتی رشد جهشی قیمت مسکن و سپس توقف ضرباهنگ آن، به چشم می خورد. با این تفاوت که در ۴ سال گذشته که کاهش ارزش پول ملی با شدت بالاتری رخ داد و مردم برای حفظ ارزش دارایی های خود به خرید کالاهایی چون مسکن روی آوردند و ملک با شدت بیشتری نسبت به گذشته به کالای سرمایه ای تبدیل شد، این رشد قیمت ها در بخش مسکن بیشتر به چشم می آید و حتی منجر به کاهش شدید قدرت خرید مسکن مردم شده است.
مالیات بر عایدی مسکن اشتباه است؟
همه این فرآیندها در حالی درحال رخ دادن هستند که همزمان در کمیسیون اقتصادی مجلس طرح مالیات بر عایدی سرمایه با تاکید بیشتر بر روی عایدی سرمایه بخش مسکن به تصویب رسیده و بزودی به صحن علنی مجلس می آید.
پایه مالیاتی ای که سرمایه ای بودن کالای مسکن را نشانه رفته و به دنبال تبدیل آن به کالای مصرفی است حال آنکه گفته می شود ۷۰ درصد معاملات مسکن با هدف سرمایه گذاری بوده است.
معمولاً در قوانین مالیات بر عایدی سرمایه در دیگر کشورها (CGT) بخش تورم از کل عایدی کسر می شود؛ رقمی که اگر قرار باشد با عنایت به تورم بسیار شدید حاکم بر اقتصاد کشور، برای عایدی حاصل از افزایش قیمت مسکن هم اعمال شود، عملاً بخش مهمی از افزایش قیمت را به خود اختصاص خواهد داد.
به عبارت دیگر، طبق اعتقاد برخی کارشناسان اقتصادی، مالیات بر عایدی سرمایه به مالیات سِتانی از آنچه به صورت طبیعی به خاطر تورم در سرمایه و دارایی افراد اتفاق افتاده، منجر خواهد شد که از عدالت به دور است.
در مقابل، دسته دیگری از کارشناسان معتقدند که یکی از عوامل بروز این تورم، به علت قیمت گذاری های مالکان واحدهای مسکونی است که برای سرمایه گذاری، بخش مسکن را برگزیده و عمداً با هدف افزایش قیمت ها در این بخش، دست به اقداماتی می زنند که اگر قوانین مالیات بر عایدی اعمال شود، نه تنها مانع از افزایش قیمت مسکن خواهد شد بلکه از رشد شدید تورم عمومی هم جلوگیری می کند.
مخالفان مالیات بر عایدی سرمایه هم بر این اعتقادند که اگر مانع از ورود نقدینگی و سرمایه به بخش مسکن با استفاده از این پایه مالیاتی شویم، نقدینگی با هجوم به سایر بازارهای موازی به ایجاد تورم در بخش هایی خاص مانند ارز یا سکه می شود که به کاریکاتوری شدن اقتصاد (متورم شدن یک بخش و کوچک ماندن بخشی دیگر) منجر خواهد شد.
کارشناس اقتصادی: کاهش واقعی قیمت مسکن، اتفاق غیر منتظره ای نیست
فخرالدین زاوه کارشناس اقتصادی و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره عقب ماندن تورم مسکن از تورم عمومی با تأیید رخ دادن این اتفاق در ماه های اخیر که اوج آن در تورم مسکن دیماه رخ داده، اظهار داشت: این اتفاق کاملاً قابل پیشبینی بود و مبحث عجیبی نیست؛ از آنجاییکه از اواخر سال ۱۳۹۶ تا نیمه های سال ۱۳۹۹ قیمت مسکن رشد جهشی داشته است، این دفعه نوبت قیمت سایر کالاهاست که خویش را به سطح تورم مسکن برسانند.
وی ضمن اشاره به تورم عمومی بیشتر از ۴۰ درصدی اضافه کرد: کاملاً قابل انتظار بود که سطح قیمت مسکن به علت آنکه خیلی بیشتر از سطح تورم عمومی رشد کرده بود، در مقطعی به علت کاهش قدرت خرید خانوارها متوقف شود؛ علت آن هم رکود سنگین معاملات مسکن در بخش مسکن مصرفی است و خانواده ها خصوصاً خانه اولی ها توان خرید مسکن در شرایط قیمتی فعلی را ندارند.
مدرس اقتصاد دانشگاه درباره مالیات بر عایدی مسکن در شرایط کاهش واقعی قیمت مسکن اظهار داشت: به غیر از تفاوت سطح تورم عمومی و تورم مسکن، قیمت مسکن اگر زیاد شده به علت کاهش ارزش پول ملی رخ داده و کسانی که به خاطر رشد قیمت مسکن، دارایی های آنها هم افزایش پیدا کرده، عملاً قدرت خرید بالاتری به دست نیاورده اند؛ بلکه سطح کلی قیمت ها رشد داشته است.
وی با تاکید بر این که نباید از تورم مالیات گرفت، اضافه کرد: در سایر کشورهایی که مالیات بر عایدی سرمایه درحال اجراست، نرخ رشد تورم آنها با این شاخص در کشور ما قابل مقایسه نیست؛ اما تورمی که در کالاها طی سال های اخیر ایجاد شده، نه تنها به افزایش قدرت خرید خانواده ها منجر نشده، بلکه در بخش هایی سبب زیان مالکان برخی دارایی ها هم شده است.
کارشناس اقتصادی تاکید کرد: مالیات بر عایدی سرمایه برای مقابله با خریدهای مختلف سرمایه ای مسکن و تعدد معاملات صوری است و مشمول خانواده هایی که یک واحد مسکونی مصرفی دارند که در اثر تورم عمومی، قیمت آن رشد کرده، نمی گردد.
کارشناس اقتصادی: قیمت مسکن در سال های اخیر به حدی افزایش داشت که دیگر ظرفیتی برای رشد بیشتر نبود
احمدرضا سرحدی کارشناس اقتصاد مسکن هم در گفتگو با خبرنگار مهر درباره کاهش ۲۲ درصدی قیمت واقعی مسکن در یک سال گذشته اظهار نمود: تورم مسکن در سالهای گذشته به قدری زیاد بوده که دیگر ظرفیتی برای افزایش قیمت ها وجود ندارد؛ این مابه التفاوت ۲۲ درصد هم به خاطر تورم شدیدی است که در سایر کالاها رخ داده است.
وی اضافه کرد: هم اکنون مشکل اصلی بازار مسکن، کاهش شدید قدرت خرید مسکن خانوارهاست و اگر فعل و انفعالاتی در بازار مسکن رخ می دهد، به طور عمده یا خریدهای سرمایه ای هستند یا تبدیل به احسن مسکن مصرفی و خبری از خرید مسکن از جانب خانه اولی ها نیست.
کارشناس اقتصاد مسکن ضمن اشاره به بروز مشکل بزرگ تری در بخش اجاره بهای مسکن به دنبال کاهش قدرت خرید مسکن خانوارها، اظهار نمود: به نظر می آید با اتمام زمستان آ غاز فصل جابه جایی مستأجران، با مشکل بزرگ اجاره بها روبه رو شویم.
به گفته سرحدی، با عنایت به کاهش شدید ساخت و ساز و زمان بر بودن اثرگذاری نهضت ملی مسکن، احتمال ادامه وضعیت فعلی بازار مسکن در ماه های آتی هم وجود دارد؛ البته مشکل اصلی بازار مسکن، به ضعف در اقتصاد کلان کشور برمی گردد و تا وقتی که مشکلات اقتصاد کلان حل نشود، امکان مرتفع ساختن مسائل بازار مسکن صرفا از محل افزایش ساخت و ساز وجود نخواهد داشت.
منبع: rentx.ir
