اجاره: رئیس اتاق تجاری شیراز معتقد می باشد دولت باید برای کنترل نرخ ارز و کاهش فاصله میان نرخ بازار آزاد و نرخ نیمایی چند سیاست را به شکل همزمان در دستور کار قرار دهد. وی عدم اعتماد به آینده اقتصاد و ناامیدی اقشار مختلف جامعه دلیل اصلی التهابات اقتصادی کشور می داند.
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، در یادداشت جمال رازقی آمده است: نرخ ارز یکی از مهم ترین متغیرهای اقتصاد کلان بشمار می رود که تغییرات و سیاست های در رابطه با آن بر سایر متغیرهای اقتصادی موثر است. درآمدهای ارزی ایران به سبب وابستگی شدید به فروش نفت و گاز همیشه از رخدادهای سیاسی و اقتصادی بین المللی متاثر بوده است. از اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ و با خروج آمریکا از برجام یک شوک ارزی به اقتصاد کشور وارد شد و بعد از آن نرخ ارز بطور نوسانی و با شیب بسیار افزوده شد.
در ادامه با اعمال انواع تحریم های نفتی و بانکی، درآمدهای ارزی نیز به شدت کم شد که دولت و بانک مرکزی را مجبور به صدور انواع بخشنامه ها و اعمال انواع سیاست های ارزی و این مساله تولید و واردات را مبتلا به اختلال کرد. از مهم ترین این سیاست ها تثبیت نرخ ارز رسمی ۴۲۰۰ تومانی، ایجاد سامانه نیما، سامانه سنا و سیاست بازگشت ارز حاصل از صادرات است که هر یک مشکلات خاص خودرا داشتند.
در کشورهایی که با کمبود ذخایر ارزی مواجهند نظام دو نرخی ارز وجود دارد؛ یک نرخ رسمی برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه و یک نرخ در بازار آزاد که به دیگر کالاها اختصاص می یابد. در ایران به سبب تحریم های بانکی و ممنوعیت نقل و انتقال پول بوسیله شبکه بانکی بین الملل و همین طور عدم عضویت در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) علاوه بر نرخ ارز رسمی و آزاد، نرخ نیمایی نیز وجود دارد. سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) بمنظور ارتباط عرضه کنندگان با متقاضیان ارز و شفافیت در بازار ارز بوجود آمد. با اجرای سیاست بازگشت ارز حاصل از صادرات سامانه نیما بعنوان یکی از مکان های عرضه ارز صادرکنندگان لحاظ شد.
یکی از مسائلی که در نظام فعلی تامین ارز وجود دارد شکاف بین قیمت ارز در بازار آزاد و سامانه نیما است. در ایام اخیر این تفاوت قیمت رو به افزایش بوده است. افزایش قیمت ارز در بازار آزاد ناشی از افزایش تقاضای خصوصی در این بازار است. از عوامل این افزایش تقاضا می توان به حفظ سرمایه های خرد به سبب کاهش ارزش پول ملی و نااطمینانی از آینده اقتصاد و همین طور رشد بی سابقه خروج سرمایه به سبب وضعیت نابسامان اقتصادی کشور اشاره نمود.
قیمت پایین تر ارز در سامانه نیما نسبت به بازار آزاد از یک سو منجر به تشویق واردات و ایجاد رانت برای واردکنندگان شده و از طرف دیگر صادرکنندگان را متضرر می کند. این در حالیست که به سبب تحریم ها انتقال پول به کشور مشکل و هزینه بر بوده و حاشیه سود صادرکنندگان کاهش پیدا می کند. این زیان برای صادرکنندگان خرد پررنگ تر بوده و نتیجه این اتفاقات ضربه به صادرات کشور است. یکی از سیاست های مهمی که دولت می تواند در این عرصه در دستور کار قرار دهد این است که شرکت های بزرگ نیمه دولتی ارز خودرا برای واردات کالاهای واسطه ای در سامانه نیما عرضه نماید و صادرکنندگان خرد با رفع تعهد ارزی بوسیله تامین ارز اشخاص و تهاتر با واردکننده ارز خودرا عرضه کنند تا با زیان کمتر و رغبت بیشتر ارز حاصل صادرات خودرا بازگردانند.
در گذشته دولتها برای کاهش بهای ارز، عرضه اسکناس خارجی را افزایش می دادند که بطور موقت تسکینی برای جلوگیری از رشد قیمتها بود اما هم اکنون دولت حتی در تخصیص ارز به کالاهای ضروری و مواد اولیه نیز گرفتار مشکل است. ادامه این روند اساسا وضعیت تولید را بیش از پیش وخیم کرده و رکود و تورم را تشدید خواهدنمود. حتی آزاد شدن دلارهای مسدود شده ایران نیز چاره کاهش قیمت ارز نیست. عدم اعتماد به آینده اقتصاد و ناامیدی اقشار مختلف جامعه دلیل اصلی التهابات اقتصادی کشور است و تا آن زمان که فعالان اقتصادی و سرمایه داران نسبت به آینده کشور احساس امنیت نداشته باشند بازارها و خصوصاً بازار ارز در تلاطم خواهد بود.
تجربه نشان داده است زمانی که نشانه هایی از بهبود درآمدهای ارزی کشور به چشم می خورد، نرخ ارز در بازار آزاد کم شده و شکاف قیمت دلار آزاد و نیمایی کمتر شده است و در مواقعی که نااطمینانی بیشتر می شود، نرخ دلار نیمایی خودرا به بازار آزاد نزدیک می کند. در وضعیت فعلی بااینکه زمزمه هایی درباب توافق برای احیای برجام وجود دارد اما وضعیت متغیرهای پولی کشور به نفع افزایش قیمت دلار در بازار آزاد است.
وضعیت نابسامان اقتصاد ایران به وضوح قابل مشاهده می باشد و تنها راه خروج از آن اعمال تصمیمات اقتصادی علمی و به دور از سیاست زدگی است. بازگرداندن اعتماد به جامعه تنها بوسیله اصلاحات ساختاری اقتصاد امکان دارد. همزمان با اصلاحات داخلی، دولت بایستی بعنوان امری اجتناب ناپذیر همه تلاش خودرا برای احیای برجام به کار گیرد و محیط امن برای فعالیت اقتصادی و جذب سرمایه گذاری خارجی فراهم آورد.
منبع: rentx.ir
