تولیدکنندگان منطقه آزاد قشم در طوماری اعلام نموده اند که اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، بدون تامین زیرساخت های لازم در مناطق آزاد، موجب مختل شدن جریان ارسال کالا در عمده مناطق شده و در صورت ادامه این روند احتمال دارد تولید در مناطق آزاد متوقف شود.
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، تولیدکنندگان منطقه آزاد قشم در این نامه تاکید کرده اند که به سبب مشکلات عدیده ای که به سبب روش اجرای ناهماهنگ قانون مالیات بر ارزش افزوده در جزیره قشم عارض شده، برای ادامه فعالیت خود نیازمند رسیدگی فوری و مرتفع شدن موانع موجود هستند و در غیر این صورت و با استمرار جریانات فعلی و بی توجهی مسئولان اجرائی منطقه، در اندک زمانی روند تولید متوقف شده و جریان کار در کارخانه ها پایدار نخواهد بود.
این تولیدکنندگان به تبصره ۳ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ اشاره کرده اند که مقرر شده “واردکنندگان کالا از مناطق آزاد تجاری – صنعتی به سرزمین اصلی، کالاهای مزبور را به گمرک اظهار کنند. گمرک موظف است از قسمتی از کالاهای اظهار شده که به سبب بند «ب» ماده (۶۵) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۰ مرداد ۱۳۹۱، «تولید داخل» شمرده می شود، فقط مالیات و عوارض، و از قسمت باقی مانده که «کالای وارداتی» شمرده می شود، مالیات و عوارض و حقوق ورودی را دریافت و مالیات و عوارض آنرا به حساب سازمان واریز نماید.”
طبق طوماری که این تولیدکنندگان امضا کرده اند، قانون مالیات بر ارزش افزوده شش ماه بعد از ابلاغ به رییس جمهوری یعنی از ۱۳ دی امسال لازم الاجرا است، اما با وجود فرصت قابل توجه پیش بینی شده در قانون، تنها در تاریخ ۲۹ آذر، رییس سازمان امور مالیاتی کشور، در قالب بخشنامه ای کوتاه و بدون تدقیق در اصول و مضامین کلیدی مالیات بر ارزش افزوده، بصورت مبهم لزوم اجرای تبصره یاد شده را به گمرکات کشور ابلاغ کردند. بعد از آن که به سبب نبود زیرساخت های لازم نزد گمرکات کشور، امکان اجرای قانون از ۱۳ دی فراهم نشد، از ارسال کالای تولیدی واحدهای مستقر در مناطق آزاد جلوگیری شد، تا جایی که جریان ارسال کالا تقریباً در عمده مناطق مختل شده و تنها در معدود مناطقی با ورود مسئولان محلی، اجرای قانون تا زمان ایجاد بستر لازم برای دریافت مالیات مورد بحث به حالت تعلیق درآمد.
اما بر طبق این نامه با وجود پیگیری واحدهای صنعتی فعال در جزیره قشم، نه سازمان منطقه آزاد و نه سایر نهادهای ذیربط چنین امکانی را برای ادامه تولید میسر نکردند و حتی فرمانداری قشم نیز درخواست تشکیل شورای تامین را جهت اتخاذ راه حل موقت برای برون رفت از بحران مسکوت باقی گذاشت. از دیگر سو و با ابلاغ شیوه نامه دفتر واردات گمرک به گمرکات اجرائی در دی ماه، با تفسیر ناقص قانون و ابلاغ روش اجرائی متناقض با قانون اصلی، مشکل پیچیده تر از قبل شد، تا جاییکه بیش از یک ماه است اکثریت واحدهای تولیدی از ارسال کالای خود به داخل کشور ناتوان مانده و با توقف جریان نقدینگی حاصل از فروش، بیم جدی تعطیلی تولید و بیکاری کارکنان را دارند. بااینکه برخی واحدهای تولیدی با دریافت مجوز، نسبت به تودیع ضمانت نامه بانکی نزد گمرک قشم اقدام نموده اند، اما این راه حل موقت نیز خود حامل دو نقصیه جدی است؛ نخست امکان تامین چنین حجم نقدینگی جهت سپرده گذاری ۱۰۰ درصدی نزد بانک عامل برای عمده واحدهای صنعتی مقدور نیست و دوم، ادامه این شرایط در کوتاه مدت و ظرف یک یا دو ماه آتی، عملاً حجم تعهدات بانکی و اسناد پرداختنی تولیدکننده را از مرحله توانایی بازپرداخت او فراتر خواهد برد.
تولید کنندگان در آخر هم با اعلان اینکه در سالی که به تدبیر مقام معظم رهبری، به” تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها ” مزین شده، حقیقتا چنین اقدامانی مصداق بارز مانع تراشی است و به زعم ما، در تعقیب موضوع نیز اثری از پشتیبانی مسئولین متولی امر دیده نمی گردد، از رییس جمهوری، رییس مجلس شورای اسلامی، وزیر امور اقتصادی و دارائی، مشاور رییس جمهوری و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی کشور درخواست اقدام مجدانه و دستور عاجل جهت رفع اشکال حادث شده را داشتند.
