نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازوکار واگذاری بنگاه های دولتی بعد از احراز صلاحیت حرفه ای را تعیین کردند.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه عصر امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۱، بند الف و ب تبصره ۲ لایحه بودجه را بررسی نموده و به تصویب رساندند.
بر اساس بند الف تبصره ۲، به دولت اجازه داده می شود بنگاه های دولتی مشمول گروههای (۱) و (۲) مبحث ماده (۲) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی با اصلاحات و الحاقات بعدی را بعد از احرازصلاحیت حرفه ای و اهلیت فنی و مالی و همینطور عدم بدهی معوق متقاضی به سیستم بانکی، سازمان خصوصی سازی و صندوق های بازنشستگی با رعایت ماده (۶۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور واگذار یا منتقل نماید.
در مواردی که بدهی متقاضی به سیستم بانکی، سازمان خصوصی سازی و صندوق های بازنشستگی از مطالبات متقاضی از دولت، شرکت ها و بانکها دولتی کمتر است، شرط فوق لازم الرعایت نمی باشد.
به منظور ثبات بخشی به بازار سرمایه، دولت مجاز است در صورت عدم آمادگی بازار سرمایه در جذب سهام مبحث این بند، معادل سهام فروش نرفته را به طلبکاران دستگاههای اجرائی بابت اجراطرح (پروژه) ها و هم سایر مصارف این قانون به ذی نفعان واگذار نماید.
همچنین بر مبنای بند ب تبصره ۲ لایحه بودجه، شرکتهای دولتی در لیست واگذاری در سال ۱۴۰۱ مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) می باشند.
منبع: اجاره
