به گزارش اجاره نمایندگان مجلس در بررسی های بودجه ای امروز به دستگاههای اجرائی ملی و استانداران اجازه دادند که اموال و دارایی منقول و غیر منقول مازاد دولتی را از راه حراج عمومی در بورس کالا و یا از راه مزایده عمومی به فروش رسانند.
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه نوبت عصرامروز (شنبه) مجلس شورای اسلامی در بررسی بودجه ۱۴۰۱ در بخش درآمدی بندهای ارجاع شده به کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ جزء ۱ و ۲ بند ب تبصره ۱۸ را تصویب کردند.
بند ب تبصره ۱۸ می گوید:
۱- به روسای دستگاههای اجرائی ملی/ استانداران اجازه داده می شود اموال و دارایی منقول و غیر منقول مازاد دولتی (به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل (۸۳) قانون اساسی) در اختیار خود و دستگاهها و مؤسسات تابعه/ دستگاههای استانی را بعد از تأیید کارگروه های ملی و استانی واگذاری اموال (اعضای آن در آئین نامه اجرائی تعیین می شود) و بدون رعایت تشریفات در ارتباط با تصویب هیأت وزیران با رعایت قوانین و مقررات، از راه حراج عمومی در بورس کالا و یا از راه مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت با رعایت قانون تجارت الکترونیک (مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۸۲) با اصلاحات و الحاقات بعدی و هم مقررات تعیین شده در قانون برگزاری مناقصات به نحوی که با مزایده منطبق باشد، به فروش رسانده و منابع حاصل را به حساب خزانه داری کل کشور واریز نمایند.
۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است اموال غیرمنقول ثبت نشده در سامانه جامع اموال (سادا) را از راه بازرسی ادواری برون سپاری برای برداشت میدانی اطلاعات یا گزارش مردمی با اختصاص پاداش متعارف شناسایی و نسبت به اصلاح اسناد مالکیت آنها به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت امور اقتصادی وداریی بعنوان امین اموال و فروش و تعیین تکلیف آنها اقدام نماید.
پرداخت هرگونه اعتبارات همچون طرح های تعمیرات اساسی ماشین آلات و تجهیزات هزینه آب و برق در سال ۱۴۰۱ و همینطور هرگونه پرداخت برای تجهیز، نگهداری و سایر هزینه ها از محل درآمدهای اختصاصی، سایر منابع و یا اعتبارات و منابع شرکتهای دولتی برای موارد ثبت نشده در سامانه سادا ممنوع می باشد، عدم اجرای این بند توسط کارکنان دستگاه ها به منظور تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه عمومی است.
۳- در اجرای بند (پ) ماده(۱۰) قانون برنامه ششم توسعه، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف به شناسایی اموال غیرمنقول ثبت نشده توسط دستگاههای اجرائی در سامانه جامع اموال (سادا) است. این وزارت خانه ضمن اصلاح اسناد مالکیت اموال غیرمنقول شناسایی شده فوق الذکر به نام دولت جمهوری اسلامی ایران، موظف به فروش آنها و واریز منابع حاصله به حساب خزانه داری کل کشور است. وزارت خانه مذکور مجاز به شناسایی از راه بازرسی ادواری، بازدید میدانی با استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی و گزارش های مردمی است.
نیروهای مسلح از احکام این بند مستثنی هستند.
