به گزارش اجاره یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: متأسفانه برخی دستگاه ها سرعت و اراده ی لازم را برای همکاری و بارگذاری مدارک مورد نیاز مجوزهای کسب و کار در درگاه ملی مجوزها ندارند و از قانون تبعیت نکردند.
به گزارش اجاره به نقل از مهر بر مبنای مصوبه هیئت مقررات زدایی و تسهیل فضای کسب و کار، همه دستگاههای مرجع صدور مجوزهای کسب و کار، ملزم شده اند تا ۱۸ اسفند ۱۴۰۰، مدارک مورد نیاز برای صدور مجوزهای کسب و کار را در درگاه ملی مجوزها ثبت کنند. علیرغم این که تنها یک روز تا اجرای صدور مجوزهای الکترونیکی کسب و کار باقی مانده است، اما همچنان برخی دستگاه ها هنوز کار را شروع نکرده اند و هیچ اطلاعاتی در مورد شفافیت صدور مجوزهایشان عرضه نداده اند.
در این راستا فتح الله توسلی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت و گو با خبرنگار مهر به فرایند مجوز دهی کسب و کارها اشاره و اظهار نمود: صدور مجوزهای کسب و کار، سخت و پیچیده و مشکلات عدیده ای را برای کارآفرینان به وجود آورده بود. طبیعی است که این سختی سبب ایجاد رانت و لابی گری با یک سری از وزارت خانه ها، ادارات و مجموعه های صدور مجوز می شود. در ادامه هم انحصارگران این مشاغل، از این مراحل سود و منفعت خویش را می برند و کار هم آن گونه که باید صورت گیرد، صورت نمی گیرد. بنابراین مجلس دستور تسهیل مجوزهای کسب و کار را داده است تا افراد بتوانند طبق مهارت شان، مجوز مربوطه را با حداقل هزینه و وقت، دریافت کنند.
وی افزود: طبق مصوبه ی مهم اخیر مجلس در مورد تسهیل مجوزهای کسب و کار، تمامی دستگاه ها ملزم هستند که در تحقق این امر کوشا باشند و همکاریهای لازم را با قانون داشته باشند. متأسفانه برخی دستگاه ها برای اجرای این قانون، خواسته یا ناخواسته سرعت و یا اراده کافی را نداشته اند. صحبت های روز گذشته (یکشنبه، ۱۶ اسفند) آقای مخبر، معاون اول رئیس جمهور نشان داده است که برخی از دستگاه ها، همکاری لازم را نکردند و ایشان دستور دادند که اگر دستگاهی همکاری نکند، با آن برخورد شود. نهایتا این دستگاه ها، با پیگیری مجلس و دولت مجبور به تمکین قانون خواهند بود.
این نماینده مجلس اضافه کرد: راهکار تسهیل صدور مجوز، حاصل بررسی و تحقیق چندین ماه است که در قانون هم آمده است. نمی گوییم قانون جامع و کاملی است، خیر؛ نواقصی هم داشته که برطرف کردیم. دولت باید زیر ساخت های لازم را هم برای آن در نظر گرفته و امکان دارد در اجرا هم اشکالاتی باشد که دولت می تواند به مجلس ارجاع دهد و یا خودش در آیین نامه هایی که می نویسد، آن اشکال را برطرف کند. مجلس هم برای رفع این اشکالات آمادگی لازم را دارد. به هر حال قانون خوبی است و ان شاءالله در تلاش هستیم که به بهترین صورت اجرا شود.
نقش حریم های صنفی در بازار کسب و کار
توسلی درباره تاثیر حریم های صنفی در بازار کسب و کار اظهار داشت: طبیعی است اگر مجوز مشاغل بر مبنای نیاز مناطق مختلف کشور صادر نشود، رقابت و رونقی را هم در بازار اقتصاد، شاهد نخواهیم بود. بعنوان مثال اگر برای یک صنف در یک منطقه ای اجازه ی صدور یک مجوز باشد، صد نفر رقابت می کنند. نهایتا اگر ببینند دست یابی به آن دشوار است، کنار می کشند تا آن یک نفر صاحب آن مجوز شود. در صورتیکه اگر تعداد مجوزهایی که صادر می شود، بالا باشد، آن صد نفر به جای کنار رفتن به رقابت می پردازند تا به آن دست یابند. طبیعی است که در این رقابت، کسی موفق تر خواهد بود که کارش را درست انجام دهد و از تکنولوژی و تکنولوژی جدید استفاده نماید و در نتیجه خدمات آسان و کم هزینه ای را به مردم عرضه نماید.
منبع: اجاره
