به گزارش اجاره یک کارشناس اقتصادی با اشاره به این که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی سبب تورم شدید خواهد شد اظهار داشت: نگران بازتوزیع درآمد به وجود آمده از محل حذف این ارز هستم.
به گزارش اجاره به نقل از مهر در حالی بررسی بودجه در مجلس شورای اسلامی تقریباً به پایان رسیده است که تعدادی از کارشناسان اقتصادی معتقدند در نخستین بودجه قرن آنطورکه دولت اعلام نموده بود کمترین تناسب با اصلاح ساختار رعایت نشده است و مجلس شورای اسلامی نیز به این مساله توجه نکرده است. در وضعیت حاضر ریشه اصلی مشکلات اقتصادی کشور را باید در ناکارآمدی و مشکلات ساختاری دولت و وابستگی اداره کشور به درآمدهای نفتی جست وجو کرد. بی گمان حل این ناکارآمدی مستلزم انجام اصلاحات بنیادین در تنظیم روابط و ساختار مالی دولت و نظام برنامه و بودجه کشور است.
در حالی که ادامه تحریم های ظالمانه و فشار شدید بر درآمدهای کشور زمینه کسر بودجه را ایجاد کرده، اصلاح ساختار بودجه، یکی از راهکارهای دولت برای عبور از این مرحله است که انتظار می رفت دولت سیزدهم که نخستین بودجه قرن را تدوین کرده است بودجه ای با رعایت قوانین و ضوابط بالادست تدوین می کرد.
با توجه به این شرایط که گفته شد خبرنگار مهر به سراغ بیژن عبدی، یکی از کارشناس مسائل اقتصادی رفته است تا درباب بودجه سال جاری و اصلاحاتی که دولت وعده آنرا داده بود جویا شود.
در ادامه بخش دوم این مصاحبه را ملاحظه می کنید.
یکی از مواردی که این روزها بسیار مطرح می شود موضوع گرفتن مالیات از افرادی است که درآمدهای نجومی دارند اما ثبت شده نیست مانند اینفلوئنسرها و غیره به نظر شما آیا نمی گردد از این افراد مالیات گرفت؟ تاکی باید عمده درآمد مالیاتی از قشر کارمند باشد؟
به نکته خوبی اشاره کردید. هر بار که مسئولان امر خواستند از گروه هایی که فرار مالیاتی دارند مالیات گرفتن کنند آنها با ترفند و جوسازی و ارتباطی که با شبکه های اجتماعی و رسانه های مختلف دارند اهتمام کرده اند با مظلوم نمایی بگویند که سهمشان را از درآمد مالیاتی پرداخت می کنند.
نکته ای که باید اشاره نمود این است این جماعت همیشه دنبال راه کاری برای فرار از مالیات هستند.
مسئولان باید بدانند که مالیات را نمی توان با درخواست، خواهش و تمنا گرفت، چرا باید این گروه ها مالیات ندهند و دیگران باید جور آنها را بکشند که این خیلی ناجوانمردانه است. این مساله باید در لایحه بودجه اصلاح می شد اما نشد.
در دولت روحانی با صراحت می گفتند صلاح نمی دانیم که به حساب مردم سرک بکشیم، چرا؟ صلاح نمی دانستند؟ مالیات در حقیقت شبکه بازتوزیع درآمد است که رقم آن کم نیست، پول که در بانکها بلوکه نمی گردد، یا وام می دهند، یا خانه می خرند، سرمایه گذاری می کنند، کارخانه می خرند، بالاخره یک کاری انجام می دهند، این دست به دست شدن ها یعنی درآمد ایجاد شده، هر کسی که فعالیت می کند باید مالیات بدهد.
برای اصلاح این وضعیت چه باید کرد؟
برای اصلاح ساختار نظام مالیاتی چند اقدام لازم است. اولاً بانک مرکزی باید این اراده را داشته باشد که بخواهد شبکه بانکی دیتاهای افراد را شناسایی کند، این دیتا را در اختیار اداره مالیاتی قرار دهد و دستگاه های قضائی نیز در صورت عدم پرداخت ورود کنند. این قسمتی از کار است.
بخش دیگر این است که گرفتن مالیات با خواهش و تمنا صورت نمی گیرد. بلکه باید مشابه کشورهای دیگر در صورت عدم پرداخت مالیات حساب این افراد بلاک شود هر طور هست این مالیات باید به خزانه برگردد و اگر کسی ممانعت کرد با او به شدت برخورد شود. با چنین اقدامی خواهیم دید که دیگر کسی تخلف نمی کند.
یکی از موارد دیگر که قرار بود در بودجه نویسی رعایت شود بودجه عملیاتی است آیا در بودجه سال ۱۴۰۱ این مساله رعایت شده است؟
قرار بود بودجه به سمت پروژه محوری برود، برمبنای اتفاق های واقعی که در اقتصاد می افتد که امسال هم صورت نگرفت، در اصلاح ساختاری قرار بوده بخشی اختیارات استانی استانداران چه بصورت استان مستقل و بصورت منطقه ای، این اتفاق نیفتاد، نه تقسیم بندی صورت گرفته و نه بودجه برمبنای آمایش سرزمین بوده، بلکه همچون سالهای قبل عمل شده است.
نکته کلیدی دوم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است که نیتشان هم خیر است می خواهند جلوی رانت را بگیرند، اما واقعیت این است که باتوجه به شبکه های عظیم انحصار در زمینه واردات و توزیع کالای اساسی انحصاری و وابسته به دولت می باشد و به قدرت وصل است.
پنجره واحد تجارت که از صفر تا صد ورود کالا تا آن زمان که کالا دست مردم می رسد قرار بود که این شبکه نزدیک به ۱۰ تا ۱۵ زیرگروه داشته باشد که می بینیم این مساله نیز رخ نداد. دولت گذشته فرض می نماییم که نیت داشت با ارز ارزان ۴۰۰ کالای ارزان دست مردم برساند، عدد و رقم هایی که بانک مرکزی و مرکز آمار ارائه می دهد، می گوید میزان افزایش تورم در کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ گرفتند مثل دارو، گندم، علوفه، دانه مرغ و موارد مشابه نسبت به سایر کالاها مثل مسکن و زمین که رها شده بوده میزان تورم یک چهارم است، این آمار رسمی بوده و نشان میدهد که اولاً بی تأثیر نبوده، می گوئیم نیتشان خیر بوده می خواستند کالای ارزان به دست مردم برسانند، اما نشد، تا لطمه شناسی نکنید نمی توان ارز را ۲۳ هزار تومان کرد، وقتی ارز ۴۲۰۰ بود به هزار و یک دلیل، اولاً اراده اش نبود، باور غلطی به اسم اینکه همه چیز را بازار و عرضه و تقاضا و بازار تعیین کند، عرضه و تقاضا قواعد خودش را دارد، وقتی می گویند عرضه و تقاضا فرض بر این است که بازار رقابتی کامل، ما فقط یک بازار نداریم، بازار ما بازار انحصار است و انحصارگر قیمت گذار است عرضه و تقاضا بی مدلول است، فلان شرکتی که سهم عمده تجارت و انحصار واردات در اختیارش است ارز ۴۲۰۰ گرفته و می خواهد ۲۵ هزار تومان بفروشد، هیچ کس جلودارش نیست، قانون ندارد، اگر نخواهد بدهد، محصولی را که آورده تخلیه نکنید، یا در انبار دپو کرده و توزیع نکند، چون همه چیز در انحصارش است.
الان موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح است آیا الان باید دنبال حذف این ارز باشیم؟
دلار پایه تولید و گردش همه کالاها در کشور است، با آن حاشیه سود دلار انتظار داشته باشید که روی همه کالاها تورم ۴۰ تا ۱۰۰ درصدی روی قیمت بیاید، مردم کشش فشار جدید را ندارند، نکته دوم اینکه می گویند با یارانه جبران می نماییم، در دولت احمدی نژاد در عمل دیدند که گروههای نیازمند را درست شناسایی کنند، به همه دادند، بعد یکسری اعتراض کردند که سرمایه داران هم یارانه می گیرند و حقشان نیست که در نهایت آنها را حذف کردند، اما شاخص ها برای حذف شفاف نبود، خیلی از کارمندان و افراد متخصص که حقشان است یارانه بگیرند حذف و محروم شدند، دیتاها هم شفاف نیست، عملاً رفتند سراغ قشرهای خاص، افرادی که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند، هنوز نسبت به آماری که اعلام می کنند شک دارم، اقشار متوسط زیادی هستند که می گویند یارانه نمی گیرند، شاید پولی که دولت قبل به مردم می داد فقط ۲۵ درصد جامعه را شامل می شد، اما منت آنرا سر ۹۰ درصد مردم می گذاشتند.
اگر ارز یا به سمت ۴، ۲۰۰ تومان ببریم باوجود خوش بینی هایی که می گویند فاصله رانت را از بین می بریم، روی کاغذ بله، ولی اقتصاد برمبنای نوشته های روی کاغذ اتفاق نمی افتد. مشکل این است که تفکر مهندسی در کشور می خواهد اقتصاد را جلو ببرد، تجربیات گذشته نشان میدهد وقتی همچین اتفاقی افتاده تورم ۴۰ درصدی داشتیم و به سبب ضعف های ساختاری نتوانستیم تفکیک نماییم و جلوی آنرا بگیریم.
منبع: اجاره
