گمرک ایران با تائید تصمیم وزارت صمت برای حذف ثبت سفارش در مرزهای زمینی، آنرا دارای تبعاتی دانست که قابل اجرا نبوده و به علت ایرادات وارده دست به اصلاح آن زده است؛ این حذف البته مغایر مصوبه هیات دولت بوده است.
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، برپایه بند ۱ مصوبه هیات وزیران در سال ۱۳۹۷ در ارتباط با واردات کالا به صورت تجاری “واردات کلیه کالاها به صورت تجاری به کشور شامل مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و سایر مبادی ورودی بدون ثبت سفارش ممنوع می باشد. “
تصمیم به لغو، دستور ابلاغ و تقدیر
با این حال مطالبه ثبت سفارش برای ورود کالا به گمرک فقط از راه مرزهای زمینی الزامی بوده و در بنادر رعایت نمی شد، تا این که طی روزهای اخیر با مذاکرات صورت گرفته این اجبار هم حذف می شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت(صمت) آنرا جهت اجرا به گمرک ابلاغ می کند و ظاهرا گمرک ابلاغیه آنرا دستور کار داشته است و حتی یک روز بعد از تاریخ آن، انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل ایران در بخشنامه ای ضمن تشکر از وزارت صمت و گمرک اعلام می کند که ” این انجمن طی این چند سال پیگیری های لازم جهت لغو آنرا در دستور کار قرار داده تا این که پس از گذشت چهار سال با مکاتبات و طرح مشکل به وجود آمده در جلسه حضوری با مسؤلان مربوطه، در نهایت وزارت صمت متقاعد به لغو این دستورالعمل شده است. “
گمرک: بخشنامه دیگری ابلاغ کردیم و اصلاح ثبت سفارش تاکید شد
اما در ارتباط با ماجرای پیش آمده برای لغو ثبت سفارش در مرزهای زمینی، علی وکیلی- مدیر کل دفتر واردات گمرک ایران- توضیحاتی به ایسنا عرضه کرده که نشان داده است گمرک با عنایت به تبعات ناشی از این تصمیم دست به اصلاح آن زده است.
وی ضمن اشاره به درخواست انجمن های صنفی حمل و نقل بین المللی از وزارت صمت اظهار داشت: با عنایت به تشکیل صف های طولانی در مبادی ورودی کشور به علت احتیاج به ثبت سفارش برخی محموله های وارداتی و زمان بر بودن آن، تقاضا شد که ثبت سفارش پیش از اظهار و در گمرک مقصد انجام شود؛ اما گمرک در اجرای مصوبات دولت، ضمن در نظر گرفتن دغدغه های دستگاه ها و سازمان های در رابطه با تجارت خارجی هر گونه ورود کالا به کشور از مسیر زمینی را منوط به ثبت سفارش دانسته است.
مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران در مورد این که این تصمیم و بخشنامه آن، مغایر مصوبه سال ۱۳۹۷ است که در آن دریافت مجوز ثبت سفارش را در مبادی ورودی الزامی کرده است توضیح داد: در پیگیری های انجمن صنفی حمل و نقل در خصوص مطالبه ثبت سفارش در گمرکهای مقصد به علت توقف های طولانی کامیون های حامل کالا در مرزهای زمینی، تبعات ناشی از اعلام نظر وزارت صمت مورد بررسی قرار گرفت و باوجود نگارش پیش نویس نامه مربوطه به منوال بخشنامه های ابلاغی وزارت صمت به گمرکهای اجرایی از راه دفتر تخصصی، این مورد نتوانسته به مرحله ابلاغ برسد و پیش از ارسال به علت مباحث فنی و قانونی و عدم تائید سلسله مراتب، به گمرک های اجرایی ارسال و ابلاغ نشد. بر این اساس عملا یک مکاتبه داخلی در ستاد بود که در ۱۸ اسفند (چهار روز بعد) با تطبیق قوانین و اصلاح بخشنامه فوق و تائید سلسله مراتب گمرک، برای تسهیل در تردد در مرز و پیگیری دغدغه فعالان حمل و نقل و تجارت خارجی بخصوص وزارت صمت، برای کاهش ترافیک در مرزهای زمینی، ضمن تاکید مجدد بر ضرورت ورود کالا با ثبت سفارش، صرفاً اصلاح ثبت سفارش در گمرک مقصد در بخشنامه به گمرکهای اجرایی ابلاغ گردید.
وی با اشاره به اینکه اساسا بخشنامه های صادره بعد از تائید محتوا در دفاتر تخصصی، طبق سلسله مراتب اداری تائید و بعد از دریافت “سریال بخشنامه ای”، در سرور ftp قرار گرفته و به گمرکهای اجرایی برای اجرا ابلاغ می شود که در مورد این بخشنامه نیز، این فرایند به علل پیش گفته به گمرکهای اجرایی ارسال و ابلاغ نشده است، اظهار داشت: آنچه که از جانب گمرک ایران بعنوان بخشنامه در این خصوص برای اجرا ابلاغ گردید، بخشنامه ۱۸ اسفند است که در آن ورود کالاهای فاقد ثبت سفارش را از مسیر زمینی همچنان ممنوع می داند و صرفاً کامیون های حامل کالا که احتیاج به اصلاح در ثبت سفارش دارند می توانند به سمت گمرک مقصد تردد کنند و اصلاح مورد نیاز در گمرک مقصد صورت پذیرد.
بجای لغو مصوبه هیات دولت، روند واردات اصلاح شود
این برگشت گمرک از ابلاغ مصوبه وزارت صمت در حالی اتفاق افتاده که هم اکنون هم عدم اجرای دقیق مصوبه هیات دولت در مورد عدم ورود کالا بدون ثبت سفارش از مبادی ورودی سبب شده از میلیونها تن کالای دپو شده در گمرک و بنادر، بخش زیادی بدون ثبت سفارش باشد که در مواردی حتی امکان ورود به علت ممنوعیت یا عدم تأمین ارز نداشته و ضمن انباشت کالا و متضرر شدن واردکننده، بارها گزارش هایی در مورد فاسد شدن یا به شکلی از بین رفتن کالا منتشر شود. بعنوان نمونه میتوان به حدود ۱۱۰۰ دستگاه خودرویی اشاره نمود که از پیش از ممنوعیت ثبت سفارش و واردات خودرو (سال ۱۳۹۷) به گمرک رسیده ولی با وجود شرایط فراهم شده برای ترخیص خودرو های وارداتی، این تعداد به علت نداشتن ثبت سفارش امکان ترخیص پیدا نکرد و هیچ سرانجام مشخصی هم ندارند؛ در عین حال که ورود کالای بدون ثبت سفارش از عوامل فساد در حوزه تجارت عنوان می شود.
اینکه در این شرایط نه تنها اجبار ثبت سفارش کالا در بنادر مورد تاکید قرار نمی گیرد بلکه در همان مرز زمینی که در آن رعایت می شود هم تصمیم به لغو گرفته می شود، جای سوال دارد و به نظر می آید پیش از این که برای پیشگیری از طولانی شدن صف کامیون ها و فاسد شدن بار آنها به علت نبود ثبت سفارش، یک دستورالعمل لغو شود، باید جریان تجارت اصلاح و به نحوی پیش رود که طبق مصوبه دولت، واردکننده پیش از ثبت سفارش و انجام مقدمات دست به واردات نزند. این مورد البته بارها مورد بحث بوده و این روزها به دنبال بازدید رئیس قوه قضاییه از جریان دپوی کالا مورد تاکید قرار گرفته است.
منبع: اجاره
