رئیس مرکز پایش و بهبود محیط کسب و کار اظهار داشت: دستگاه هایی که برای اجرای قانون الکترونیکی شدن مجوزهای کسب و کار هیچ اقدامی نکرده اند، برای تعیین تکلیف به مجلس معرفی می گردند.
به گزارش اجاره به نقل از صدا و سیما، امیر سیاح با اشاره به اینکه برخی دستگاه ها برای حفظ منافع خود به دنبال این هستند که شرایط صدور مجوزها آسان نشود، اظهار داشت: دستگاه هایی که تابحال شرایط و ضوابط صدور مجوزهای خویش را شفاف و در درگاه ملی مجوزها بارگذاری نکرده اند، با رفتارشان نشان دادند که می خواهند جلوی قانون بایستند، اما این دفعه کسی جرأت نخواهد داشت جلوی این قانون و حتی قوانین دیگر بایستد.شرایط مبهم از صدور مجوزها در رویکرد جدیدوی ضمن اشاره به شرایط مبهم برخی دستگاه ها در صدور مجوزها، اضافه کرد: ساده ترین مثال در مورد شرایط مبهم، مثلا مجوز در ارتباط با راه اندازی آشپزخانه است؛ بدین صورت که مأمور دستگاه می گوید برای صدور مجوز باید دیوار درز نداشته باشد، اما معلوم نیست تعریف آنها از درز چیست و این مورد دست مأمور را باز می گذارد تا هر ایرادی را بعنوان نداشتن شرایط در ارتباط با درز دیوار در صدور مجوز اعلام و از صدور مجوز خودداری کند؛ ازاین رو در رویکرد جدید سعی شده است این شرایط مبهم کاملاً از فرآیند مجوزدهی حذف شود.رسمی شدن، مهم ترین مزیت دریافت مجوز مشاغل خانگیسیاح درباره این که لزوم گرفتن مجوز در مشاغل خانگی چیست؟ اضافه کرد: وقتی گفته می شود برای مشاغل خانگی مجوز بگیرید، به این مفهوم نیست که با گرفتن مجوز شما اجازه فعالیت پیدا می کنید، بلکه برای آن است که متقاضی با ثبت آن کسب و کار از مزایای رسمی شدن آن بهره مند شود. وی با تکیه بر این که باید ذهنیت مسؤلان و مردم هم نسبت به مجوزها در حوزه مشاغل خانگی تغییر کند، افزود: مهم ترین مزیت رسمی شدن کسب و کارهای خانگی در این است که فعالان در این بخش می توانند با داشتن سربرگ و ثبت نشان تجاری، محصول خویش را در فروشگاه ها و بازارهای بزرگ تر عرضه کنند و زمینه بزرگ شدن کسب و کار خویش را فراهم نمایند. سیاح ضمن اشاره به برخی نشان های تجاری معتبر که کسب و کارشان را از خانه آغاز کرده اند، اظهار داشت: مأموریت وزارت اقتصاد بزرگ تر کردن کسب و کارهای خانگی است، به نحوی که این کسب و کارها از خانه به کارگاه ها و کارخانه ها منتقل شوند و آنقدر بزرگ شوند که به بازارهای بزرگ تر راه یابند.اعلانی شدن همه مجوزهای صنایع دستیرئیس مرکز پایش و بهبود محیط کسب و کار همینطور در مورد مجوز مشاغل در رابطه با صنایع دستی که باید تاییدمحور باشند، اظهار داشت: با وزارت میراث فرهنگی و صنایع دستی مذاکرات لازم صورت گرفته است و اجازه داده اند همه مجوزهای صنایع دستی ثبت محور و اعلانی شود تا این مشکل از پیش روی فعالان صنایع دستی برداشته شود.الکترونیکی شدن همه مجوزهای وزارت اقتصادسیاح همینطور در مورد مجوزهای در ارتباط با وزارت اقتصاد و وضعیت آنها در اتصال به درگاه ملی مجوزها اظهار داشت: وزارت اقتصاد در مجموع ۵۷ مجوز باید صادر کند که مهم ترین آنها در ارتباط با مجوزهای بورس، حوزه مالیاتی و گمرگ است که هم اکنون همه این ها به درگاه مجوزها متصل شده اند. وی با اشاره به اینکه شرایط دریافت مجوزهای بورسی طی سالهای اخیر برای متقاضیان خیلی سخت بوده است، اضافه کرد: طی سالهای اخیر که بحث مجوزهای بورس داغ شده بود، به علت سخت بودن شرایط دریافت آن، مجوزهای بورسی و کارگزاری ها با قیمت های میلیاردی خرید و فروش می شد و هم اکنون این شرایط سخت برداشته شده است و هرکس که شرایط تأسیس کارگزاری را داشته باشد می تواند به سادگی مجوز مربوطه را از راه درگاه ملی مجوزها بگیرد. وی در پاسخ به این ابهام که امکان دارد فرآیند دریافت مجوز سهل شده، اما شرایط سخت تری مثل افزایش مبلغ وثیقه پیش پای متقاضی قرار داده شده باشد، اظهار داشت: کسی که می خواهد وارد فعالیتهای حوزه بورس شود باید خودش پشتوانه مالی قوی داشته باشد؛ هرچند که کوشیده ایم این شرایط را از فرآیند دریافت مجوز حذف نماییم، مگر در مواردی که اجبار و تکلیف قانونی وجود دارد که باید این موارد شناسایی و توسط قانونگذار اصلاح گردد.نظارت بر کسب و کار تنها از راه درگاه ملی مجوزهاسیاح همینطور با بیان این مطلب که از نظر وزارت اقتصاد تمدید مجوز معنا ندارد و نظارت ها بر کسب و کارها باید به صورت هوشمند باشد، اضافه کرد: برخی دستگاه ها تمایل دارند وقتی مجوزی را صادر می کنند، پس از مدتی با اعزام مأموران خود به محل آن کسب و کار بر فعالیت افراد نظارت کنند و این نظارت را مبنای تمدید مجوز فعالیت افراد قرار دهند؛ اما از نظر وزارت اقتصاد این روند قابل قبول نیست و هر کس که موفق به دریافت مجوز می شود می تواند تا وقتی که بخواهد به فعالیت خود ادامه دهد، مگر در مواقعی که از راه نظارت هوشمند و مردمی و نه مأموران دستگاه ها، آن فرد صلاحیت ادامه فعالیت در آن کسب و کار را نداشته باشد و این فرآیند هم باید به صورت نظام مند و از راه درگاه ملی مجوزها صورت گیرد. رئیس مرکز پایش محیط کسب و کار در مورد دستگاه هایی که تکلیف قانونی خویش را در اجرای ماده ۷ قانون اصل ۴۴ انجام نداده اند، اظهار داشت: ۴ دستگاه (شهرداری، کانون وکلا، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی) که هیچ اقدامی برای اجرای قانون انجام نداده اند، به مجلس معرفی می گردند و مجلس باید بگوید که با آنها چه خواهد نمود. اساسا این دستگاه ها که انحصارهای کهنه و قدیمی دارند با فشار سه قوه مجبور به زانو زدن در مقابل قانون خواهند شد.
