به گزارش اجاره بند در ارتباط با واردات خودرو های سواری در قانون بودجه ۱۴۰۱ در حالی حذف شد و مسؤلان مربوطه نسبت به آن ابراز بی اطلاعی کرده اند که پیگیری ها نشان داده است ظاهرا این مصوبه مورد ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته و از قانون بودجه حذف گردیده است.
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، در ۱۴ اسفندماه ۱۴۰۰ مجلس به دولت اجازه داد ۹۶ هزار دستگاه اقلام خودرویی و ماشین آلات وارد کند که در میان آنها ۷۰ هزار دستگاه خودرو شامل ۵۰ هزار دستگاه خودرو سواری و ۲۰ هزار دستگاه خودرو سواری دوگانه سوز، هیبریدی و برقی وجود داشت.
اما قانون بودجه ۱۴۰۱ در انتها اسفند ۱۴۰۰ توسط مجلس به دولت ابلاغ و در فروردین ۱۴۰۱ از جانب رئیس جمهور به دستگاههای اجرایی ابلاغ گردید. بررسی قانون از این حکایت داشت که در تبصره ۷ اثری از واردات ۷۰ هزار خودروی سواری نیست ولی سایر اقلام وارداتی پابرجا مانده است.
اعلام این خبر با واکنش مجلس مواجه گردید و رشیدی کوچی با ابراز تعجب از این مورد اعلام نمود که حذف واردات خودرو های سواری در بودجه ۱۴۰۱ باوجود مصوبه مجلس و تائید شورای نگهبان بوده است و این مورد را از راه هیات رئیس مجلس و شخص رئیس جمهور پیگیری خواهد نمود.
ایسنا مبحث را از سازمان برنامه و بودجه پیگیری کرد و مدیر روابط عمومی این سازمان اعلام نمود که این تغییر ارتباطی به سازمان برنامه و بودجه نداشته و آنچه اتفاق افتاده در مجلس و پیش از ابلاغ قانون است و باید از آنجا مورد پیگیری قرار گیرد.
در ادامه، ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه مورد بررسی قرار گرفت که نشانی از حذف واردات خودرو های سواری نداشت و همان گونه که نماینده مجلس اعلام نموده بود، مصوبه مجلس مورد تائید شورای نگهبان بوده است.
در متن ایرادات شورای نگهبان در تبصره ۷ آمده است که در بند الحاقی ۱، از جهت نحوه انتخاب واردکنندگان در صورت تقاضای بیشتر برای واردات با عنایت به محدودیت این امر و از جهت شرایط واردات همچون منشاء داخلی یا خارجی ارز و همینطور عبارت ردیف… جدول شماره (۵) ابهام دارد که بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
اما بررسی ها نشان داده است که جریان واردات خودرو و ۷۰ هزار دستگاه سواری که در مجلس به تصویب رسیده بود، از نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام دارای ایراداتی بوده که در نهایت حذف شده و به قانون نیامده است. این در شرایطی است که پیش از این هم در بحث واردات خودرو و طرح هایی که نمایندگان مجلس برای آن عرضه کرده بودند، ایراداتی وارد شده و در بعضی موارد از نظر مجمع مورد پذیرش قرار نگرفته بود.
واردات خودرو از سال ۱۳۹۷ به دلایلی که گفته می شد اهم آن محدودیت های ارزی و کنترل بر گردش منابع ارزی در شرایط خاص کشور است، انجام شد و در این سال ها هر بار پیشنهاد لغو ممنوعیت هم با مخالفت هایی مواجه بوده که بهانه آن تراز ارزی اعلام شده بود.
به هر حال تابحال هیج یک از دستگاههای مربوطه در دولت و مجلس توضیح رسمی و شفاف در مورد حذف بند در ارتباط با واردات ۷۰ هزار دستگاه خودروی سواری و ایرادات وارد به آن عرضه نکرده اند؛ مصوبه ای که طرح آن در بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق رد ولی بار دیگر تصویب و جهت بررسی به صحن علنی ارجاع شد و رای آورده بود.
منبع: rentx.ir
