یادداشت اقتصادی؛ ضرورت افزایش سهم علوم اقتصادی از سبد آموزشی کشور

اجاره: باتوجه به شرایط اقتصادی سالهای اخیر، ضرورت افزایش سواد اقتصادی و مالی در تمام آحاد جامعه، به ویژه برای نسل جدید، بیش از پیش احساس می شود.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، از آنجائیکه اقتصاد یکی از نیازهای اصلی و اساسی زندگی امروز و به عبارتی جز لاینفک آنست و پیچیدگی عصر حاضر اقتضا می کند که نسل آینده، برای مواجهه با مشکلاتش، برمبنای مولفههای اقتصادی صحیحی تربیت شود. یکی از مهم ترین زمینه هایی که در آموزش و پرورش هر کشور و در دنیای معاصر حائز اهمیت فراوان است، تربیت اقتصادی یک نسل است. در ارتباط با اهمیت همین موضوع محمد رسول نظافتی، پژوهشگر اقتصادی یادداشت زیر را به خبرگزاری مهر ارسال کرده است که از نگاهتان می گذرد؛ علم اقتصاد از معدود علومی است که برای مخاطب خود قدرت تصمیم و عقلانیت ویژه ای قائل است که این امر منجر به گره خوردن علم اقتصاد به فرهنگ می شود، چونکه یکی از ملزومات، و پیش شرط های هر سیاست اقتصادی همراهی و مشارکت جامعه است. این علم را در متون قدیمی به علم تدبیر منزل و بعدتر اداره مدن (شهرها) یاد کرده اند، پس طبیعتاً هرچه فهم عمومی از این علم بیشتر شود هم در اداره امورات شخصی تسهیل می شود و هم در اجرای بهینه سیاست های کلان. همراهی جامعه از طرق مختلفی نظیر فرهنگ سازی، افزایش دانش عمومی وتبیین سیاست های کلان به زبان مخاطب رقم می خورد و از همین رو کشورهای با اقتصاد پیشرفته این امر را در زمره امور راهبردی دولت خود قرارداده اند و افزایش دانش اقتصادی را از شروع دوره یادگیری ابتدایی تا اختتام در دستور کار خود قرار داده اند. برای مثال در کشور چین تربیت اقتصادی در سیستم اموزشی از جایگاه والایی برخوردار است؛ نمود این اهمیت اینطور است که برنامه سواد اقتصادی جزو برنامه الزامی دروس ملی است. برنامه ای که از لحاظ محتوایی به بیان ۱) مفاهیم اقتصادی (چیستی و کارکرد پول و..) ۲) مهارت های اقتصادی (مثل مساله محدودیت بودجه و..) و ۳) دیدگاه های اقتصادی (مدیریت ریسک و ریسک پذیری و الگوی مصرف و..) اشاره دارد. این امر در کشور به چین فقط در این سطح خلاصه نمی گردد بلکه از راهکارهای دیگری نظیر تلفیق اقتصاد در دروس دیگر مثل بیان اصطلاحات اقتصادی در مسائل ریاضی و برگزاری کارگاه های اقتصادی و اقداماتی از این دست استفاده می شود. درمثالی دیگر در کشوراسترالیا آموزش سواد اقتصادی تقریباً پس از بحران مالی ۲۰۰۸ آغاز شد. این امر با بهره گیری از روش هایی نظیر تلفیق مفاهیم اقتصادی در دروسی نظیر ریاضی، بهداشت و علوم اجتماعی و… پیش رفت واز لحاظ محتوایی در ۳محور این امر را برنامه ریزی کرده اند؛ اولاً تببین مفاهیمی مثل درامد و هزینه وادبیات ابتدایی اقتصادی و.. ثانیا آموزش مهارت هایی نظیر مدیریت امور مالی و برنامه ریزی اقتصادی و رقابت پذیری و مفهوم ریسک سوما مسئولیت در مقابل اقتصاد و نقش مهم ان ها در آینده اقتصادی کشور. به عبارت دیگر به دانش اموزان آموخته می شود که چگونه یک کنشگر مثبت در راه توسعه اقتصادی در هر جایگاهی که قرار خواهند گرفت باشند. در کشور ما مساله اموزش سواد اقتصادی جامعه به چند عنوان درسی، آن هم فقط در رشته علوم انسانی خلاصه شده است و برنامه ای هدفمند و جامع در این مساله وجود ندارد. با اتفاقات پیش آمده در سالهای اخیر اقتصاد مثل افزایش تورم، تشدید تحریم ها، استقبال و ورود هیجانی به بازار سرمایه و…افزایش فهم و سواد اقتصادی بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. طبق قانون اساسی، نقش مردم و تعاونی ها در اقتصاد کشور حائز اهمیت ویژه ای است، برای رهایی سریع تر از بحران فعلی که اقتصاد کشور ما با آن درگیر است اقدام در این راه باید بطور همزمان از چند محور صورت گیرد تا افزایش دانش اقتصاد و سواد مالی جامعه در همه اقشار اتفاق بیافتد، چونکه در این خلأ سواد اقتصادی جامعه، دشمنان ایران این خلأ با تعاریف غلط و لطمه زننده در بعد اموزش و تغییر اولویت های اقتصادی در بعد فرهنگ پر شده است و این امر سبب بی اثر شدن و معکوس شدن اثر سیاست های کلان اقتصادی کشور شده است. در مساله اموزش سواد اقتصادی توجه به تجارب سایر ملل موفق در این حوزه منجر به تسریع در تحقق و کاهش آزمون و خطا در این راه می شود و باید کارگزاران و پژوهشگران اقتصادی –فرهنگی کشور با مطالعه و اسیب شناسی وضعیت موجود و و بررسی تجارب کشورهای موفق در این حوزه وتطبیق این دو موضوع به برنامه جامعی برسند اما در گام نخست اصلاح و افزایش راندمان ازظرفیت موجود راهکاری در دسترس تر است. برای مثال اصلاح مفاد کتب درسی و یا بیشتر شدن محتواهای اقتصادی در رسانه ها و گفتمان سازی تعدادی از مسائل روز و شبکه سازی تببین گران اقتصادی سراسر کشور از زمره این راه حل ها است. رهبر انقلاب هر ساله شعاری برای سال نو معین می کنند که این شعار راهبرد جامع و اهداف کلان کشور را برای دوره یک ساله بیان می کنند که مخاطب این شعار علاوه بر کارگزاران افراد جامعه نیز هستند و افزایش راندمان از افراد جامعه در امتداد تحقق شعار سال مستلزم گفتمان سازی و تبیین دقیق این شعار است.

منبع: