به گزارش اجاره عضو اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: علت عدم استفاده از درگاه پنجره واحد برای صدور مجوزها، این است بعضی از افراد و دستگاه ها منافعی دارند که نمی خواهند از آن دست بکشند.
حسن فروزان فرد در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار نمود: مصوبه ای که سال قبل در چارچوب پیاده سازی اصل ۴۴ داشتیم و طی آن درگاه ملی مجوزهای کشور به رسمیت شناخته شد، خیلی خوب است. در این حوزه شاهد تغییرات قانونی خوبی بودیم. اما این که در عمل مجموعه حاکمیت بخصوص خود دولت چقدر با سرعت و باکیفیت این کار را پیش ببرند، مبحث مهمی است.
رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: من تصور نمی کنم که استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور در سال جدید عملیاتی شود. اما امیدوارم این سامانه با همکاری تمامی دستگاه ها مورد استفاده قرار بگیرد. چونکه سالیان سال است که ما منتظر هستیم استفاده از یک پنجره ی واحد برای صدور مجوزها در دستور کار قرار بگیرد.
فروزان فرد اظهار داشت: نکته کلیدی ای که می خواهم در اینجا یادآوری کنم این است که صرفا بحث شروع فعالیت در توسعه کسب و کارهای دانش بنیان و فعالیتهای تولیدی و ارزش افزا مطرح نیست. بلکه این بخش های تولیدی پس از اینکه مجوز می گیرند و کارشان را شروع می کنند هم با مشکلاتی روبرو می شوند که باید برای آنها چاره اندیشی شود.
عضو اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: بخش زیادی از مشکل ما در حوزه تولید در ارتباط با واحدهایی است که درحال فعالیت هستند اما به خاطر مشکلاتی که در فضای کسب و کار وجود دارد، از توان کافی برای توسعه بهره مند نیستند. اینها توانایی های خوبی دارند و از زمینه هایی برای توسعه برخوردار می باشند اما به خاطر عدم اطمینانی که نسبت به آینده دارند، نمی توانند طرح های حرفه ای توسعه را برای خودشان مشخص کنند. تا زمانی که نتوانیم شرایط اطمینان بخشی را در فضای اقتصادی کشور به وجود بیاوریم نمی توانیم به توسعه فعالیتهای اقتصادی امید داشته باشیم.
وی افزود: تسهیل ورود افراد به فضای کسب و کار کشور کار شایسته ای است، اما در کنار این مورد باید به ایجاد فضایی برای توسعه کسب و کارهای موجود بخصوص شرکتهای دانش بنیان فکر نماییم.
فروزان فرد ضمن اشاره به منافع برخی مدیران و دستگاه ها در اجرایی نشدن قانون استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور خاطرنشان کرد: علت این که استفاده از درگاه مورد بحث بعنوان یک پنجره واحد برای صدور مجوزها به کندی پیش می رود، این است که بعضی از افراد و دستگاه ها منافعی دارند که نمی خواهند از آنها دست بکشند. دستگاه ها در طول زمان با طرح ریزی هایی که در زمینه دریافت مجوزها انجام داده اند، برای خودشان امضاها، خصوصیت ها، صندلی ها و جایگاه هایی بوجود آورده اند که نمی خواهند آنها را از دست بدهند. این شرایط منجر به داشتن یک موضع قدرت طلبانه از جانب دستگاه ها و در بعضی موارد انجام کارهای فسادآلود شده است.
وی افزود: نکته اساسی این است که دستگاههای مورد بحث ادعا دارند که برای حفظ منافع مردم این فعالیت ها را انجام می دهند و می خواهند در مجوزدهی سهم داشته باشند. باید ضمن تسهیل سازوکارهای صدور مجوز و نگاه به آزمون ها و رفتارهای پسینی به جای پیچیدگی های پیشینی که در شورایعالی اداری هم مطرح گردیده است، راهکارهای معین با عنایت به شرایط دستگاههای مشخص ارائه شود.
فروزان فرد افزود: حقیقت این است که درگاه ملی مجوزهای کشور می تواند سبب از بین بردن شرایط فساد شود و سرعت عمل و شفافیت را در روند صدور مجوزها ایجاد نماید. اما دستگاه ها هم برای اینکه درگاه مورد بحث عملیاتی نشود، از نگاه خودشان علل منطقی ای عرضه می دهند که باید برای آنها هم پیشبینی های لازم را داشته باشیم. وگرنه ساده انگاری اولیه مبحث سبب می شود خطاهایی اتفاق بیفتد و دستگاه ها بر مبنای همین خطاها شرایط سخت تری را به محیط کسب و کار تحمیل کنند.
رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: این قاعده که اگر دستگاهی از صدور مجوز تحت شرایط مشخص شده اجتناب کرد، متقاضیان می توانند بدون دریافت مجوز کار خودشان را شروع کنند، در جهان وجود دارد و چیز تازه ای نیست. با استفاده از این قاعده مبحث زمان مورد توجه قرار می گیرد.
فروزان فرد اضافه کرد: بر این اساس، حتی دستگاه هایی که به درگاه وارد شده اند اما بر مبنای استانداردهای در نظر گرفته شده عمل نمی کنند، متخلف محسوب می شوند. تخلف دستگاه ها به متقاضیان امکان می دهد که بدون مجوز فعالیت شأن را شروع کنند. اگر این تنبیه برای دستگاه ها وجود نداشته باشد، احتمالاً تحرک هم در بدنه ی دولت برای واکنش نشان دادن به عملکرد ضعیف دستگاه ها از بین می رود.
وی تصریح کرد: صرف تسهیل صدور مجوزها به حل و فصل مشکلات کشور در زمینه ی کسب و کارها منجر نمی گردد، اما بعنوان یک مقدمه کار درست و شایسته ای است. دستگاه ها باید با یکدیگر در تعامل قرار بگیرند. در کنار حذف نظارت های پیشینی و سرعت دهی به صدور مجوزها باید راهکارهایی برای حل گرفتاری ها و مشکلاتی که امکان دارد بعداً به وجود بیاید، پیشبینی شود.
عضو اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: هم اکنون دستگاهی که زیر مجموعه ی وزارت اقتصاد است، متولی اجرای قانون استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور است که تسلط کافی بر دستگاههای حاکمیتی دیگر ندارد. در واقع، دستگاه ها همراهی لازم را با این بخش ندارند، اگر مقرر است یک کار حاکمیتی مهم در این حوزه صورت گیرد، به سطحی بالاتر مثل معاونت رئیس جمهور نیاز داریم که این کار را پیش ببرد.
منبع: اجاره
