به گزارش اجاره مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی کارکردها و مؤلفه های مهم در طراحی مالیات بر عایدی سرمایه مبتنی بر تجارب کشورها را شرح داد.
به گزارش اجاره به نقل از مهر مرکز پژوهش های مجلس گزارشی با عنوان کارکردها و الزامات مالیات بر عایدی سرمایه منتشر نمود. در گزارش مرکز پژوهش های مجلس در توضیح مالیات بر عایدی سرمایه تصریح شده: درآمد حاصل از سرمایه به دو نوع درآمد تقسیم می شود: درآمد جاری (سود) سرمایه و عایدی سرمایه. درآمد جاری سرمایه، سود ناشی از سرمایه است که طی دوره تملک دارایی یا سرمایه گذاری متناسب با بازدهی سرمایه یا به صورت درصد ثابت کسب می شود؛ اما عایدی سرمایه درآمدی است که از مابه التفاوت قیمت فروش و خرید یک دارایی هنگام فروش آن به دست می آید. مثلا سود توزیعی سهام و درآمد حاصل از اجاره یک واحد آپارتمان ازجمله درآمدهای جاری سرمایه است که از سرمایه گذاری در بازار سرمایه و املاک طی دوره تملک برپایه میزان بازدهی یا قرارداد اولیه به دست می آید؛ حال اگر این دارایی ها به فروش برسد، سود به دست آمده از آنها که برابر تفاوت قیمت فروش و خرید دارایی است، بعنوان عایدی یا زیان سرمایه این دارایی ها تلقی می شود. مالیات بر عایدی سرمایه (CGT)، مالیاتی است که بر عایدی حاصل از نقل وانتقال (خریدوفروش) دارایی های سرمایه ای شامل انواع دارایی منقول یا غیرمنقول، مشهود یا نامشهود وضع شود. تشریح کارکردهای مالیات بر عایدی سرمایه
در ادامه گزارش مرکز پژوهش های مجلس کارکردهای این پایه مالیاتی تشریح شده و آمده: کنترل سوداگری یکی از کارکردها است. افزایش هزینه فعالیتهای غیرمولد همچون سفته بازی و سوداگری در بازار املاک، ارز، سکه و… به نحوی که به صورت مؤثر مزیت خویش را از دست بدهند، یکی از اهداف وضع مالیات بر عایدی سرمایه است. درواقع سوداگران در هنگام افزایش قیمت برخی دارایی ها و با پیشبینی این که در آینده قیمت آن دارایی ها بیشتر خواهد شد، آغاز به خرید این دارایی ها می کنند و معمولا بعد از یک دوره کوتاه مدت دارایی ها را با قیمت بالاتر به فروش می رسانند؛ اما با وضع این مالیات انگیزه سوداگران برای اقدام به خریدوفروش دارایی ها کاسته می شود و این بازارها تبدیل به بستری آرام برای تقاضای واقعی خانوارها خواهد شد.
تأمین درآمد دولت از دیگر کارکردها عنوان شده و آمده: یکی از مهم ترین آثار مالیات بر عایدی سرمایه، کمک به تأمین منابع برای دولت می باشد. مبتنی بر تجارب خیلی از کشورها وضع مالیات بر عایدی سرمایه باعث افزایش درآمدهای مالیاتی می شود. سهم قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی در کشورهای مختلف متعلق به درآمدهای حاصل از مالیات بر عایدی سرمایه است.
در این گزارش با اشاره به اینکه ارتقای عدالت در جامعه از دیگر نتایج مالیات بر عیدی سرمایه است، عنوان شده: ازجمله نکات قابل توجه درباره وضع مالیات بر عایدی سرمایه بهبود عدالت افقی و عمودی است. درواقع وضع مالیات بر عایدی سرمایه به رعایت عدالت بین کسانی که درآمد حاصل از نیروی کار کسب می کنند و کسانی که عایدی سرمایه دارند کمک می نماید.
در این گزارش ذکر شده: ترغیب بنگاه ها به تأمین مالی داخلی هم در نتیجه مالیات بر عایدی سرمایه امکان دارد. مالیات بر عایدی سرمایه درمورد دارایی سهام، می تواند تصمیمات بنگاه های اقتصادی خصوصاً در مورد توزیع سود و تأمین مالی را تحت تاثیر قرار دهد. اگر نرخ مالیات بر عایدی سرمایه نسبت به نرخ سود تقسیمی سهام پایین تر باشد، شرکت ها انگیزه کمتری برای توزیع سود خواهند داشت و به جای آن مبادرت به بازخرید سهام خود از بازار می کنند. مالیات بر عایدی سرمایه با تغییر دادن هزینه نسبی منابع مختلف تأمین مالی شرکت ها (از قبیل بدهی یا انتشار سهام جدید) منجر به تغییر رفتار بنگاه ها می گردد بهنحوی که بنگاه ها به تأمین مالی داخلی ترغیب می شوند.
در ادامه این گزارش ارتقای کارایی (با توجه به اثر قفل شدگی) در نتیجه مالیات بر عایدی سرمایه تشریح شده و آمده: یکی از کارکردهای مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) ارتقای کارایی در اقتصاد کشور است؛ چونکه باعث می شود سرمایه ها به سمت تولید واقعی سوق پیدا کند. البته باید در طراحی این پایه مالیاتی توجه داشت که اثر قفل شدگی و انحراف کارایی اتفاق نیفتد. اثر قفل شدگی به این معناست که سرمایه گذاران، برای به تعویق انداختن، کاهش یا معافیت مالیات، دارایی هایشان را بیش از اندازه بهینه نزد خود نگه می دارند و نمی فروشند و این فرآیند تخصیص و توزیع کارا و بهینه را به خطر می اندازد.
ملاحظاتی در مورد مالیات بر عایدی سرمایه
در این گزارش طراحی پارامترهای مالیات بر عایدی سرمایه نیازمند توجه به ملاحظات مختلفی دانسته شده است که مهم ترین آنها تشریح شده است. درآمد مشمول مالیات یکی از این موارد است که در توضیح آن، بیان شده: به صورت کلی عایدی سرمایه برابر است با تفاوت قیمت فروش و قیمت خرید که این تفاوت می تواند مثبت یا منفی باشد. عموماً درآمد مشمول مالیات همان عایدی سرمایه است که کشورهای مختلف سه نوع رفتار نسبت به آن دارند؛ عدم شمول، شمول جزئی و شمول کامل. در این گزارش ضمن توضیح موارد مذکور، رفتار مالیاتی هر کشور نسبت به عایدی سرمایه بیان می شود.
در مورد دوره نگهداری هم آمده: اغلب کشورها معیاری را تحت عنوان مدت نگهداری در نظر می گیرند که در صورت نگهداری بیشتر از مدت تعیین شده، میزان مالیات بر عایدی سرمایه از راه نرخ یا میزان شمولیت کاسته می شود یا به صورت کلی دارایی مشمول مالیات نمی گردد. به صورت کلی دلیل به کارگیری این سیاست، پشتیبانی از سرمایه گذاری به صورت بلندمدت است.
مؤلفه دیگر در گزارش مرکز پژوهش های مجلس تعدیل عایدی سرمایه نسبت به تورم دانسته شده و آمده: برخی اعتقاد دارند که عایدی حقیقی باید مشمول مالیات قرار گیرد و برخی معتقدند که باید عایدی اسمی مشمول مالیات باشد. به صورت کلی دسته اول بر این مورد تاکید دارند که چون صرفا عایدی اسمی دارایی متناسب با تورم افزایش پیدا کرده و تغییری در قدرت خرید او به وجود نیامده است، نباید عایدی اسمی مبنای دریافت مالیات باشد. از سوی دیگر دسته دوم تعدیل عایدی نسبت به تورم را سبب خدشه در عدالت مالیاتی می دانند؛ چونکه برخلاف طبقات پایین درآمدی که سهم عمده درآمدهای آنها حاصل از کار است، بخش بزرگی از درآمدهای طبقات بالای درآمدی را درآمد سرمایه تشکیل می دهد؛ درنتیجه تعدیل عایدی نسبت به تورم بیشتر طبقات بالای درآمدی را منتفع می سازد و عدالت افقی و عمودی در نظام مالیاتی را خدشه دار می کند.
نرخ مالیات مالیات دیگر مؤلفه یاد شده در این گزارش است که در توضیح آن، بیان شده: تعیین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه، تحت الگوی مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی یا مالیات بر عایدی سرمایه به صورت جداگانه، می تواند تاثیر مهمی بر برنامه و رفتارهای مالیاتی افراد داشته باشد. مثلا تنظیم نرخ مالیات بر عایدی سرمایه بالاتر یا کمتر از نرخ مالیات بر بهره بانکی یا سود توزیعی سهام می تواند نقش مؤثری بر تصمیمات سرمایه گذاری افراد داشته باشد.
در ادامه این گزارش ذکر شده: مساله زیان از مؤلفه های دیگر است. یکی از مهم ترین مسائل در طراحی مالیات بر عایدی سرمایه توجه به مساله زیان سرمایه است که کشورهای مختلف، رفتار مالیاتی متفاوتی نسبت به آن اتخاذ نموده اند و معمولا آنرا از عایدی سرمایه یا سایر درآمدها کسر می کنند.
به تعویق انداختن بدهی مالیاتی از مؤلفه های لازم در عملیاتی سازی مالیات بر عایدی سرمایه عنوان شده و آمده: یکی از موضوعات مهم در طراحی مالیات بر عایدی سرمایه، در نظر گرفتن قواعدی برای به تعویق انداختن پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه در موارد خاص است. این قواعد جهت اهداف مختلفی ایجاد می شود که ازجمله آنها میتوان به کمک به مدیریت جریان نقدینگی کسبوکارها، از بین بردن موانع برای رشد مشاغل موفق و پیشگیری از تخلیه سرمایه تجاری (سرمایه در گردش) از اقتصاد اشاره نمود که همگی این اهداف باعث کارایی بیشتر در نظام اقتصادی می شوند.
نحوه شمول واحدهای مسکونی شخصی مؤلفه نهایی است که در گزارش مرکز پژوهش های مجلس مورد توجه قرار گرفته است و بیان شده: یکی دیگر از ملاحظات مهم در مورد مالیات بر عایدی سرمایه، رفتاری مالیاتی با سکونتگاه افراد است. برخی از کشورها به کلی واحدهای مسکونی را به شرط آنکه آن واحد یک دارایی شغلی نباشد یا در رابطه با اهداف شغلی مورد استفاده قرار نگیرد، معاف از مالیات قرار داده اند.
متن کام این گزارش را اینجا بخوانید: