به گزارش اجاره سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی از ناهماهنگی در سامانه ها برای تغییر نرخ پایه حقوق گمرکی و همین طور مشکل تامین ارز برای واردات موبایل آگاهی داد و اظهار داشت: خواسته ما این است که دستگاه های مسئول هر چه زودتر این بلاتکلیفی را برطرف کنند، تامین ارز را بموقع انجام دهند و حقوق و عوارض جدید را از زمان ابلاغ قانون دریافت نمایند.
محمدرضا عالیان در گفت و گو با ایسنا، با اعلان اینکه تخصیص ارز واردات موبایل از ۱۷ اردیبهشت با مشکل روبه رو شده است، اظهار نمود: این مسئله فقط برای موبایل های بالای ۶۰۰ دلار نیست، بلکه برای همه موبایل ها وجود دارد، اما برای موبایل های بالای ۶۰۰ دلار این چالش جدی تر است.
وی با اعلان اینکه طبق اعلام سازمان توسعه تجارت، مشکلی برای ثبت سفارش وجود ندارد، اشاره کرد: اما باید بانک مرکزی برای حل مشکل تامین ارز همکاری کند. بنظر می رسد بانک مرکزی درحال مدیریت منابع ارزی است تا تامین برخی گروههای کالایی تا آخر سال بصورت پایدار صورت گیرد اما در این شرایط واردکنندگان بلاتکلیف هستند. ذخایر ماهانه موبایل نیز رو به کاهش است و شاید تا یک ماه دیگر پاسخگوی بازار باشد، اما پس از اتمام ذخایر، ممکنست با کمبود مواجه شویم که تبعات آن مشخص است.
ما به التفاوت نگیرید!
عالیان در ادامه با اشاره به تغییر نرخ ارز مبنای حقوق گمرکی از ۴۲۰۰ تومان به ای تی اس (ETS)، اظهار نمود: به سبب ملاحظاتی در دولت، اجرای این مصوبه امسال حدود دو ماه طول کشید. دو هفته قبل اعلام گردید که تغییر یاد شده به دستگاه های اجرائی ابلاغ و اعلام گردید از واردکنندگان مابه التفاوت دو ماه ابتدایی سال گرفته شود. این در حالیست که در ۵۰ روز اول امسال محاسبه شرکت های وارد کننده برمبنای مبانی حقوق گمرکی ۴۲۰۰ تومان بوده و طبق استعلام واردکنندگان از سازمان حمایت، مبنای محاسبه همان نرخ ارز بود.
وی با اشاره به درج قیمت وارد کنندگان و مصرف کننده روی موبایل، اشاره کرد: به واردکنندگان گفته شده که تعهد دهند اگر تغییری اعمال شد، در آن ذینفع هستند و باید ما به التفاوت آنرا پرداخت کنند اما این تعهد سالهاست بابت ترخیص گرفته می شود و فقط به خاطر تغییر نرخ ارز مبنای حقوق گمرکی نیست. دریافت این مابه التفاوت از واردکنندگان موبایل لطماتی به همراه خواهد داشت؛ چونکه اختلاف قیمت از ارز ۴۲۰۰ تومانی تا ای تی اس تقریباً شش برابر است؛ یعنی وارد کننده باید حقوق و عوارض کالایی را که دو ماه پیش وارد، ترخیص و بر همان اساس قیمت گذاری کرده و فروخته را شش برابر بیشتر پرداخت کند. در چنین شرایطی، خیلی از شرکت های واردکننده در صورت های مالی شان ورشکسته خواهند شد.
عالیان از ارسال نامه ای در این رابطه به معاون اول اقتصادی رئیس جمهور خبرداد و اظهار داشت: با وجود دستور به اقدام این مقام مسئول، هنوز اقدامی نشده است. البته لازم است سازمان حمایت و اتاق اصناف هم دراین زمینه نظر کارشناسی خودرا اعلام کنند؛ چونکه پس از محدودیت ثبت سفارش و تامین ارز، این ماجرا مهم ترین چالش بازار موبایل است.
ناهماهنگی سامانه ها
وی با اعلان اینکه نظر واردکنندگان این است که برای ۵۰ روز اول مابه التفاوت گرفته نشود، اظهار نمود: بهتر است از زمان ابلاغ، تغییر نرخ پایه حقوق گمرکی انجام شود؛ هر چند خود این تغییر هم برای واردکنندگان مشکل ساز شده است؛ بطوریکه برخی دستگاهها این تغییر را در سامانه های خود به وجود آورده اند و برخی دیگر این کار را نکرده اند. در مورد موبایل چندین ذینفع خصوصی و دولتی وجود دارد و پروسه واردات، عرضه و فروش آن بطور سیستماتیک انجام می شود؛ بطوریکه چندین سامانه از چند وزارتخانه به هم متصل و اطلاعات یکدیگر را پایش می کنند تا این پروسه صورت گیرد. الان تغییر نرخ در سامانه جامع گمرک انجام شده، اما هنوز در سامانه های وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) انجام نشده که این چالشی برای هزاران فعال اقتصادیست که بارهای درحال ترخیص و در راه و حتی بارهای آماده فروششان بلاتکلیف است.
افزایش عوارض گمرکی، چقدر روی قیمت موبایل تاثیر دارد؟
وی با اعلان اینکه تاثیر افزایش حقوق و عوارض بر قیمت موبایل های زیر ۶۰۰ دلار، سه تا چهار درصد و بر قیمت موبایل های بالای ۶۰۰ دلار حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد است، اظهار داشت: خواسته ما این است دستگاه های مسئول هرچه سریعتر این بلاتکلیفی را برطرف کنند، تامین ارز را بموقع انجام دهند و حقوق و عوارض جدید را از زمان ابلاغ قانون دریافت نمایند، چون قانون عطف به ما سبق نمی گردد و در این صورت کسب وکارها بیشتر لطمه بیشتری خواهند دید.
منبع: rentx.ir
