به گزارش اجاره رییس جمهور با تاکید بر حضور میدانی بخش خصوصی در زمینه اقتصاد کشور، گفت: راهکارهای میدان دادن به بخش خصوصی و الزامات آن احصا و عملیاتی شود.
به گزارش اجاره به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، جلسه هیأت رئیسه اتاق تجاری، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با حضور حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رییس جمهور برگزار و با اهمیت ترین موضوعات اقتصادی و راه حل ها و موانع حضور میدانی مؤثر بخش خصوصی در اقتصاد کشور در این نشست بررسی گردید. رئیسی در دیدار اعضای هیأت رئیسه اتاق تجاری، صنایع، معادن و کشاورزی کشور با تاکید بر حضور میدانی بخش خصوصی در زمینه اقتصاد کشور، اظهار داشت: راهکارهای میدان دادن به بخش خصوصی و الزامات آن احصا و عملیاتی شود. وی مبنای تصمیمات اقتصادی دولت را صحت و اتقان سیاست ها و تصمیمات عنوان نمود و اضافه کرد: دلیلهای سیاسی و ملاحظات گروهی نباید در این تصمیمات اثرگذار بوده یا مانع اتخاذ تصمیم شود. رییس جمهور با اعلان اینکه دولت از توسعه صادرات، خصوصاً از طرف بخش خصوصی حمایت می کند، گفت: مشارکت بخش خصوصی در تکمیل پروژه های نیمه تمام خواست و برنامه دولت مردمی است و بخش خصوصی اطمینان داشته باشد که برای ورود به این میدان از حمایت دولت برخوردار خواهد بود و باید موانع ورود و سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه های نیمه تمام، زودبازده و سودآور شناسایی و برطرف شود. رئیسی اشاره کرد: رشد اقتصاد کشور منوط به سرمایه گذاری شرکت های بزرگ دولتی، نهادها و ستادهای عمومی غیردولتی، سرمایه گذاران بخش خصوصی و سرمایه گذاری خارجی است که البته سرمایه گذاری بخش خصوصی در این عرصه می تواند با اهمیت ترین نقش و بیشترین اثرگذاری را داشته باشد. در این نشست اعضای هیأت رئیسه اتاق تجاری صنایع، معادن و کشاورزی کشور، آمادگی خودرا برای همکاری با دولت در ابعاد و عرصه های مختلف اعلام و از سیاست ها و برنامه های مهم دولت در حوزه اصلاحات اقتصادی حمایت کردند و اصلاحات را راهکاری مناسب و در جهت مصلحت جامعه و کشور دانستند. اعضای هیأت رئیسه اتاق ایران همین طور با تاکید بر همگامی و همراهی اتاق تجاری در شکل دهی آینده اقتصاد کشور تصریح کردند که برای مشارکت در اتمام طرح های نیمه تمام و ایجاد حداقل یک میلیون فرصت شغلی آمادگی دارند. حاضران در این جلسه همین طور دیدگاه ها و انتقادات خودرا از صدور بخش نامه های گوناگون بانک مرکزی و گمرک در زمینه صادرات و مقررات زائد فراروی بخش خصوصی در زمینه تجاری مطرح نمودند.
منبع: rentx.ir
