اجاره: سازمان برنامه و بودجه اعلام نمود که دولت در امتداد کنترل تورم اصلاحاتی را آغاز نموده و استقراض از بانک مرکزی را به تدریج کاهش داده و حتی خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی را منفی کرده است.
به گزارش اجاره به نقل از سازمان برنامه و بودجه، سازمان برنامه و بودجه اعلام نمود با توجه به مفاد جزء یک بند ص تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۱، طرح «مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها» با رویکرد تغییر نرخ ارز واردات کالاهای اساسی مشمول از ترجیحی به نیمایی و پرداخت یارانه های مربوط به صورت مستقیم به مصرف کنندگان نهایی در قالب جامعه هدف تعیین شده (۴۰۰ هزار تومان سه دهک اول و ۳۰۰ هزار تومان ۶ دهک بعدی)، اجرا شد.
بر این اساس ضمن حذف رانت ها و کاهش تخلفات موجود در چرخه تامین و توزیع کالاهای اساسی، امکان بازتوزیع عادلانه منابع حاصله به جامعه هدف و جبران افزایش هزینه های مصرف کنندگان ناشی از تغییر نرخ ارز کالاهای مصرفی نهایی فراهم گشته است.
لازم به ذکر است مطرح کردن تامین قسمتی از کسری بودجه دولت از محل مابه التفاوت نرخ ارز صحیح نبوده و هم اکنون یارانه جبرانی به مصرف کنندگان فراتر از ظرفیت های پیش بینی شده در قانون بودجه سال جاری و محاسبات مربوط به میزان افزایش هزینه های خانوار ناشی از افزایش قیمت های کالاهای مشمول پرداخت می شود.
در خصوص الزامات اثربخشی سیاست حذف ارز ترجیحی نیز موارد زیر قابل ذکر است:
– اصلاح قیمت ها: با وجود این که رویکرد کاهش و محدودیت مداخله دولت در حوزه قیمت گذاری و تنظیم بازار کالاها مورد تاکید قوانین و اسناد فرادستی (ماده ۲۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم قسمتی از مقررات مالی دولت ۲) است، بااین حال به علت حساسیت های موجود در حوزه تعادل و ثبات در بازار خصوصاً در وضعیت ناشی از تحریم های اقتصادی، مداخلات دولت در بعضی موارد (به ویژه کالاهای اساسی) در سالهای اخیر به ناگزیر تشدید شده است. با اجرای طرح مردمی شدن و توزیع عادلانه یارانه ها میزان مداخله دولت تا حد چشمگیری می تواند کم شود و فقط با اصلاح سیاست ها، موجبات تقویت حضور بخش خصوصی در تامین پایدار کالا فراهم شود.
– یارانه هدفمند و کمک های نقدی به اقشار لطمه پذیر: بازتوزیع عادلانه یارانه به جامعه هدف از اهداف اصلی اجرای طرح بوده که با تعیین جامعه هدف موردنظر و در قالب یارانه نقدی با اولویت دهک های پایین پرداخت می گردد. ضمن این که در صورت فراهم شدن شرایط و زیرساخت های موردنیاز، اعتبارات مزبور در قالب کالابرگ الکترونیکی بصورت هدفمند برای خرید کالاهای مشمول اختصاص خواهد یافت.
– تسهیلات هدفمند به بنگاه های اقتصادی: تامین تسهیلات سرمایه در گردش برای تقویت نقدینگی و توان مالی واحدهای تولیدی و واردکنندگان یکی از الزامات اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها بوده و طی تصویب نامه شماره ۳۳۸۴۵/ ت ۵۹۸۹۰ ه مورخ ۰۳/۰۳/۱۴۰۱ هیئت محترم وزیران قرار شد تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی دام و طیور کشور بوسیله پرداخت مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات با نرخ ترجیحی ۱۰ درصد توسط بانکهای عامل معرفی شده توسط بانک مرکزی و تضمین مابه التفاوت سود تسهیلات مذکور توسط سازمان برنامه وبودجه کشور صورت پذیرد.
دولت از ابتدا به دنبال اصلاحات ساختار اقتصادی «در شرایط تحریم» بوده است. مراد از اصلاح ساختار اقتصادی، گذار از اقتصاد دولتی و درون گرا که در آن قیمت ها بصورت دستوری تعیین می شود به اقتصاد برخوردار از سازوکار بازار، کاهش هزینه های دولت، عدم تصدی گری دولت و همین طور نقش آفرینی بخش خصوصی است.
همچنان هر چهار رکن اساسی اصلاح ساختار اقتصادی ازجمله خروج دولت از قیمت گذاری های دستوری (آزادسازی قیمت ها)، کنترل تورم، یارانه های هدفمند و تسهیلات هدفمند مدنظر دولت بوده و با جدیت درحال پیگیری آنها است. برای مثال دولت در امتداد دوری از قیمت گذاری دولتی، از بازار ارز آغاز نموده است. برمبنای اختیارات ویژه ای که شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران سه قوه در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۴۰۱ به بانک مرکزی داده است، این بانک برنامه های ویژه ای را برای جلوگیری از تلاطم شوک گونه ارز که به طور معمول از ناحیه ۵ درصد کف بازار به اقتصاد وارد می شود، آغاز نموده است.
بانک مرکزی با برنامه هایی خاص که از ۲۲ خردادماه در صرافی ها شروع شده است در نظر دارد با وجود تحریم های شدید، محدودیت های خریدوفروش و قیمت ارز تا جایی که ممکنست به حداقل برسد و یک بازار ارز مطلوب با شرکت خود متقاضیان و عرضه کنندگان و بصورت پایدار ایجاد نماید و از زمانی که این برنامه ها شروع شده است، روندهای شوک گونه در بازار دیده نشده است.
دولت در امتداد کنترل تورم اصلاحاتی را آغاز نموده است. برای مثال استقراض از بانک مرکزی را به تدریج کاهش داده و حتی خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی را منفی کرده و در ادامه سیاست این است که تمامی عوامل مؤثر بر پایه پولی و تورم را تحت کنترل بگیرد. هدفمندسازی یارانه ها نیز مدنظر دولت می باشد که نمونه بارز آن حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی و تخصیص یارانه مستقیم آن به مردم است و اهتمام دارد طی برنامه توسعه هفتم در پروسه زمان آنرا بهبود ببخشد.
اقتصاد ایران خصوصاً پس از انقلاب اسلامی در سطح اقتصاد کلان با اتکا بر نفت با تعیین قیمت دستوری نرخ ارز و همین طور نرخ سود بانکی برای ارائه تسهیلات ارزان و در سطح اقتصاد خرد با قیمت های پایین حامل های انرژی و کالاهای اساسی مصرفی گرفتار یک بیماری حاد هلندی شده است. در برهه هایی از زمان که بحث اصلاح ساختارها مطرح شده با استناد به عبارت «شرایط حساس کنونی»، از اصلاحات علمی در اقتصاد خصوصاً در موضوع بغرنج «قیمت گذاری دستوری» عقب نشینی کرده و در نتیجه ادامه رفتارهای ناصحیح، اقتصاد کشور به تدریج از تعادل در بازارهای مختلف فاصله گرفته و ثبات متغیرهای کلان مبتلا به اختلال مزمن شده است.
لذا دولت امروز، ارثیه ای از ساختارهای بلندمدت ناسازگار با شرایط واقعی اقتصاد را حمل می کند و برای اصلاح تک تک آن ساختارها لازم است شعارها، تعارف ها و مصلحت اندیشی هایی که فقط مشکلات را به آینده موکول می کند، برای همیشه کنار گذاشته شده و تنها «ضوابط اصولی علم اقتصاد» را حاکم نماید. پس دولت در نظر دارد با کمک گرفتن از همه قوای نظام در برنامه هفتم توسعه با تمرکز بر تمامی مؤلفه های اساسی اصلاح ساختار اقتصادی و با کمک گرفتن از صاحب نظران بستر لازم برای اصلاحات ساختاری اقتصاد را هموار نماید.
منبع: اجاره
