در جریان ترخیص ۲۷ هزار تن ذرت آلوده، تحویل کالای آلوده از جانب انبار نگهدارنده انجام شده و گمرک ضد آن اعلام جرم کرده است. در حالی شرکت انبارهای عمومی، انبار مربوطه را متعلق به خود نمی داند که این انبار در منطقه ویژه قرار دارد و از جانب سازمان بنادر در اختیار بخش خصوصی بوده است.
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، در دیماه سال گذشته، دو شرکت واردکننده نسبت به ترخیص ذرت آلوده از گمرک اقدام کردند؛ به نحوی که یکی حدود ۶۸ هزار تن و دیگری ۶۵ هزار تن ذرت که در یکی از انبارهای منطقه ویژه اقتصادی بندر امام (ره) تخلیه کرده بودند به فاصله یک روز به گمرک اظهار می کنند ولی در اوایل اسفندماه، اداره استاندارد به دنبال مشخص شدن آلوده بودن ذرت یکی از شرکت ها، خروج آنرا ممنوع و انبار مربوطه پلمپ می شود. شرکت دوم که مجوز واردات محموله ذرت خویش را دریافت کرده بود نسبت به ترخیص اقدام می کند ولی در ادامه مشخص می شود که بخشی از محموله شرکتی که ذرت آن آلوده اعلام شده بود توسط انبار نگهدارنده به شرکتی که صاحب ذرت های سالم بود، تحویل و ترخیص شده است.
در کنار تمامی ابعادی که این مورد دارد، این که در نهایت چرا تحویل کالا بدین سان بوده و محموله آلوده به جای سالم خارج شده است، مورد توجه قرار دارد و پای انبار نگهدارنده را به میان می آورد که ضد آن هم اعلام جرم شده است.
این در حالی است که پیگیری ایسنا، از شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی با این توضیح همراه شد که این شرکت در منطقه ویژه امام (ره) انباری بعنوان مرجع تحویل گیرنده نداشته و چنین نقشی ندارد.
شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی در توضیح خود به مواردی اشاره کرده است؛ این که به استناد ماده ۱۹ قانون امور گمرکی و بند (پ) ماده ۳ این قانون، ورود و خروج و تشریفات ترخیص کالا تحت اختیار گمرک بوده و در مناطق آزاد و ویژه این ساختار بنابر قوانین این مناطق، تغییر می کند. درعین حال، به استناد بند (ک) ماده ۱ و ماده ۲۵ قانون امور گمرکی، مرجع تحویل گیرنده تنها مکلف به حفظ و نگهداری از کالای انبارش شده بوده و در تشریفات گمرکی مداخله ای ندارد.
اما در این رابطه توضیح لطیفی-سخنگوی گمرک به ایسنا- از این حکایت دارد که این انبار در منطقه ویژه اقتصادی قرار دارد و انبارهای این مناطق از مسئولیت گمرک خارج است.
به گفته وی، طبق ماده ۲۰ قانون تشکیل و چگونگی اداره مناطق ویژه اقتصادی، محدوده مناطق ویژه اقتصادی جزو قلمرو گمرکی نیست و گمرک مکلف است با رعایت مفاد ماده (۸) این قانون در مبادی ورودی و خروجی آنها به منظور اعمال مقررات در ارتباط با صادرات و واردات مستقر شود. بر این اساس انبارداری در مناطق ویژه در حیطه مسئولیت سازمان بنادر است که برخی را به شرکت هایی که صلاحیت آنها مورد تائید آن سازمان است، اجاره می دهد. انباری که این دو محموله ذرت از دو شرکت هم در آن تخلیه شده بود هم خصوصی بوده و برای هر دو محموله قبض انبار جدا صادر کرده است.
سخنگوی گمرک ضمن اشاره به این که گمرک در تحویل محموله ذرت آلوده ترخیص شده نقشی نداشته است، خاطرنشان کرد که گمرک در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در خروجی مستقر است و تنها مجوزهای ثبت سفارش، منشأ ارز و مجوزهای سازمان های تائید سلامت و ماهیت کالا مانند دامپزشکی، استاندارد و سازمان حفظ نباتات و پرداخت حقوق ورودی را چک می کند و این انبار است که باید صرفاً بر مبنای قبض انبار اعلامی برای اظهارکالا بیجک صادر کند تا کالای اظهار شده که به صورت امانت در انبار است با سایر مجوزهای دریافت شده، بیرون برود.
لطیفی با اشاره به اینکه شرکت انبار نگهدارنده این دو محموله، به علت عدم تائید ذرت دامی یکی از این دو شرکت به سبب وجود بیش از اندازه مجاز سم آفت کش، پلمپ شده بود خاطرنشان کرد که به دنبال استعلام گمرک از سازمان بنادر و پیگیری اداره کل بندر امام (ره)، شرکت انبار تائید می کند که ۲۷ هزار تن از ذرت های آلوده ترخیص شده است. در نهایت گمرک ضد دو شرکت واردکننده ذرت و همینطور انبار مربوطه به جرم مشارکت در قاچاق شکایت می کند که مبحث به مرجع قضایی ارسال و همزمان هر دو محموله و انبار مدنظر به صورت کامل پلمب می شود.
اتفاقی که در تحویل افتاد مبهم است
با این وجود هنوز سازمان بنادر نسبت به این جریان و این که ماهیت شرکت انبار مورد نظر چیست و چه نقشی در این ترخیص داشته، واکنشی نشان نداده است. از سویی جزئیات بیشتری درباره این ماجرای مبهم منتشر نشده که مشخص شود چه اتفاقی بین دو شرکت واردکننده، انبار و سایر دستگاههای درگیر این ترخیص، افتاده که در نهایت به ترخیص ۲۷ هزار تن ذرت آلوده منجر گردیده است، محموله ای که حتی برای مصرف دام، مجاز اعلام نشده بود ولی طی اقدامی که صورت گرفته به سادگی ترخیص و وارد کشور شده و سرنوشت آن در ابهام قرار دارد.
منبع: اجاره
