عضو هیئت نمایندگان اتاق تجاری تهران می گوید، قبل از آنکه بحث تکفیک میان وزارت های صنعت و معدن و تجاری بار دیگر جدی شود، باید این سوال را پرسید که این تفکیک تا چه حد توان حل مشکلات این حوزه را دارد؟
عباس آرگون در گفت و گو با ایسنا، اظهار نمود: از حدود ۱۱ سال پیش که وزارت واحد صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد تا امروز، همیشه این مساله مطرح بوده که آیا این ادغام درست بوده است یا خیر و بعد از آن باردیگر این سوال به وجود امده که تفکیک باردیگر این وزارتخانه ها می تواند به نفع اقتصاد ایران باشد؟
وی با اعلان اینکه عملکرد این وزارتخانه در سالهای قبل باید به شکل دقیق مورد بررسی قرار بگیرد، تشریح کرد: وقتی از ابتدا بحث ادغام این وزارتخانه ها مطرح شده، اساسا مدتی طولانی بر روی آنها کار انجام شده و کارشناسان و تصمیم گیران برای این مسئله یک برنامه خاص را در دستور کار داشته اند. امروز باید این سوال را بپرسیم که آیا تمام این کارهای کارشناسی اشتباه بود و از ابتدا نباید چنین برنامه ای در دستور کار قرار می گرفت؟
عضو اتاق تجاری تهران با اشاره به هزینه های قابل توجه ادغام و تفکیک وزارتخانه ها، توضیح داد: وقتی این ادغام صورت گرفت، از جابجایی ساختمان ها و اسناد و برنامه ها گرفته تا تغییر در قوانین بالا دستی و کوشش برای یکسان سازی برنامه های وزارت صمت در دستور کار قرار داشت. حالا اگر بنا باشد ما بار دیگر این وزارت خانه ها را تفکیک نماییم، کار از اول آغاز می شود. از جابجایی وزیر و تیم همراه وزارت گرفته تا تفکیک ساختمان ها و مدارک و اسناد، هر یک هم پروسه پر هزینه ای خواهد بود و هم احتمالاً به چند ماه زمان نیاز دارد تا شرایط عادی شود. ما باید ببینیم آیا باتوجه به شرایطی که اقتصاد ایران آنرا تجربه می کند، اعمال چنین تصمیمی منطقی است؟
آرگون با تاکید بر لزوم ارزیابی دقیق معضلات حوزه صمت، اشاره کرد: ما باید بجای تفکیک وزارتخانه ها به سراغ اصلاح سیاست ها برویم. این که خودرو مشکل دارد یا تجارت با محدودیت مواجه می باشد یا تولیدکنندگان برای سرمایه گذاری های جدید تردید می کنند آیا با تغییر در ساختار وزارتخانه عوض خواهد شد یا نیاز به اصلاح سیاست ها دارد؟ در حقیقت اگر ما سیاست ها را به درستی تغییر دهیم، می توان انتظار داشت که با ساختار فعلی نیز کار ادامه پیدا کند.
وی با اشاره به الزام قانونی کوچک سازی دولت، اظهار داشت: قانون اعلام نموده که دولت باید کوچک شود و ادغام وزارتخانه ها نیز قسمتی از این مساله بوده است اما تفکیک باردیگر به سمت بزرگ کردن دولت پیش خواهد رفت. ما باید تصدی گری اقتصادی دولت را کم نماییم و به بخش خصوصی میدان بدهیم. این که دو وزیر در آینده سیاست هایی را دنبال کنند که با یکدیگر در تضاد است به نفع اقتصاد ایران نخواهد بود. بدین جهت بنظر می رسد که در وضعیت فعلی شاید تاسیس باردیگر وزارت تجاری هزینه هایی داشته باشد که از منافع آن نیز بیشتر باشد.
