اجاره: در نخستین جلسه شورای اقتصاد در سال ۱۴۰۱ درخواست های وزارت نفت، نیرو، راه و شهرسازی و کشور به ریاست مخبر بررسی گردید.
به گزارش اجاره به نقل از سازمان برنامه و بودجه، اولین نشست شورای اقتصاد در سال ۱۴۰۱ به ریاست معاون اول رییس جمهور و با حضور رییس سازمان برنامه و بودجه و اعضای این شورا، رؤسا و نمایندگان دستگاههای اجرائی متقاضی مصوبات شورای اقتصاد و مدیران و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه کشور در محل نهاد ریاست جمهوری انجام شد.
در این نشست ابتدا درخواست های وزارت نفت شامل موضوعات «تولید سریع میدان نفتی چنگوله»، «احیای چاه های نفتی کم بازده غیرفعال، بسته توسط شرکت های فنآور» و «توسعه میادین گازی مناطق مرکزی ایران» به استناد ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همین طور «تکمیل و بهبود پالایشگاه های گازی» به استناد ماده (۸۷) قانون تنظیم قسمتی از مقررات مالی دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در ادامه جلسه درخواست های مربوط به وزارت نیرو درباب «احداث بخش بخار نیروگاه های گازی (شامل نیروگاه های سلطانیه، زاگرس، خلیج فارس، گلستان، سمنان، خرمشهر و شهید کاوه)» به استناد ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، خرید و واردات تجهیزات و ماشین آلات خارجی مورد نیاز پروژه «سد مخزنی باغان و دشت پلنگ» به استناد تبصره ۳ بند «ب» ماده (۵) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و طرح «مطالعه بازسازی و مرمت سازه های تاریخی آب» به استناد ماده (۸۷) قانون تنظیم قسمتی از مقررات مالی دولت مطرح و بررسی گردید.
موضوعات مورد درخواست وزارت راه و شهرسازی شامل «تدارک قطعات بسیار ضروری ناوگان لکوموتیوهای راهآهن» و «تدارک سه دستگاه لوکوموتیو جرثقیلدار ۱۲۰ تنی و لوازم یدکی آنها» دستورکارهای دیگری بودند که به استناد ماده (۲۰) قانون برنامه ششم توسعه و بند (الف) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در جلسه مذکور مورد بررسی قرار گرفتند.
در اختتام نیز درخواست وزارت کشور در مورد «تأمین تجهیزات برقی و مکانیکی ناوگان خط ۲ متروی اصفهان» به استناد ماده (۲۰) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت درباب تامین تجهیزات خارجی برای اجرای طرح «احیای شرکت گسترش صنایع بلوچ» به استناد تبصره ۳ بند «ب» ماده (۵) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور مورد بررسی قرار گرفت.
منبع: rentx.ir