شورای هماهنگی تشکل های مهندسی و حرفه ای کشور در نامه ای به معاون اول رییس جمهور نسبت به تعویق پرداخت مطالبات پیمانکاران پروژه های عمرانی انتقاد نمود.
به گزارش اجاره به نقل از مهر علی آزاد رییس شورای هماهنگی تشکل های مهندسی و حرفه ای کشور در نامه ای به محمد مخبر معاون اول رییس جمهور خواهان پرداخت بموقع مطالبات پیمانکاران پروژه های عمرانی و اعلم بموقع شاخص تعدیل حق الزحمه مهندسان مشاور از جانب سازمان برنامه و بودجه کشور شد.
در این نامه ۱۸ تشکل حرفه ای عضو شورای هماهنگی تشکل های فنی-مهندسی ضمن اشاره به افزایش ۲۰۰ درصدی سیمان، فولاد، ماشین آلات ساختمانی و… امسال نسبت به سال قبل از یک سو و افزایش دستمزد متوسط ۶۰ درصدی کارگران و تکنسین های پروژه ها شامل ۵۷ درصد دستمزد و ۲۳ درصد حق بیمه، خواهان اجرای متقابل تعهدات دولت نسبت به این افزایش نرخ ها شده اند.
در این نامه ضمن اشاره به کاهش بودجه پروژه های عمرانی که سبب شده تا دوره اجرای این طرح ها از ۳ به ۱۳ سال و قیمت تمام شده ساخت برای دولت افزایش یابد، آمده است: شرکتهای مهندسی پیمانکاری در اثر بی پولی، استقراض از بانکها و بازار آزاد و همینطور نرخ تنزیل اوراق اسناد خزانه اسلامی به طور عمده در معرض نابودی قرار گرفته اند.
لذا این شورا از معاون اول رییس جمهور خواسته تا سازمان برنامه و بودجه را مکلف به اعلام بموقع شاخصهای تعدیل، بخشنامه حق الزحمه مهندسان مشاور و پرداخت بموقع بودجه های عمرانی به دستگاههای سفارش دهنده پروژه ها شده است.
