به گزارش اجاره جزئیات مصوبات شورایعالی مسکن به ریاست رئیس جمهور که در تاریخ ۲۷ اردیبهشت سال جاری برگزار شده بود، اعلام گردید.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، جزئیات مصوبات سومین جلسه شورایعالی مسکن در دولت سیزدهم که در تاریخ ۲۷ اردیبهشت سال جاری به ریاست حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور برگزار شد، اعلام شده است.
در این جلسه دو سری مصوبه کلی با موضوعات «زمین» و «تسهیلات» در جهت اجرای قانون جهش تولید مسکن و همینطور طرح نهضت ملی مسکن تدوین و ابلاغ گردید.
موارد بخش «زمین» این نشست به شرح زیر است:
۱. دستگاههای اجرایی اراضی در اختیار را هر چه سریع تر به وزارت راه و شهرسازی بدهند
۲. تغییر کاربری اراضی پیشنهادی وزارت راه به استانداری ها طبق زمان بندی مندرج در قانون جهش تولید مسکن؛ درصورتیکه دستگاه ها به استعلامات پاسخ ندهند، به مفهوم پاسخ مثبت تلقی می شود
۳. بنیاد مسکن اراضی روستاهایی که به شهر تبدیل گشته اند را مجانی به وزارت راه بدهد
۴. وزارت جهاد اراضی خویش را که در حریم یا محدوده شهرها واقع شده اند ظرف ۲ ماه به وزارت راه بدهد
۵. استانداران تا آخر مرداد سال جاری اراضی نهضت ملی مسکن را تأمین کنند؛ شورایعالی شهرسازی نسبت به الحاق شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر اقدام نماید
موارد بخش «تسهیلات» این نشست به شرح زیر است:
۱. سقف تسهیلات ساخت مسکن صرفا برای پروژه های ذیل قانون جهش تولید مسکن با تأیید وزارت راه و شهرسازی قابل افزایش است
۲. سقف تسهیلات نهضت ملی مسکن برای پروژه هایی که از تکنولوژی های جدید ساختمان استفاده می نمایند تا ۲۰ درصد قابل افزایش است
۳. بانک مرکزی مکلف است تا آخر خرداد سال جاری دستورالعمل اختصاص ۲۰ درصد از کل تسهیلات بانکی به ساخت مسکن را به شبکه بانکی ابلاغ کند
۴. کلیه بانکها باید تا آخر خرداد دستورالعمل پرداخت تسهیلات ذیل قانون جهش تولید مسکن را به کلیه شعب خود ابلاغ کنند
۵. بانکها مکلفند در پروژه هایی که زمین سند ۶ دانگ ندارد، اسناد جایگزین مانند قولنامه ای یا وقفی و وکالتی را بعنوان وثیقه بپذیرند
۶. اختصاص تسهیلات به متقاضیان دریافت این واحدها بدون احتیاج به احراز استطاعت مالی متقاضی باید انجام گیرد
۷. بانکها مکلف به اعطای تسهیلات به سازنده هستند و تنها در زمان فروش اقساطی، اسامی نهایی مشمولان را دریافت نمایند
۸. بانکها مکلف به پرداخت تسهیلات با احتساب هزینه های آماده سازی زمین، صدور پروانه ساخت، هزینه خدمات مهندسی، بیمه، مالیات و… هستند
۹. تسهیلات متقاضیان زیر پوشش کمیته امداد و بهزیستی بدون در نظر گرفتن آورده و میزان پیشرفت پروژه پرداخت می شود
۱۰. بررسی وثایق طرح های حمایتی تولید مسکن از شمول مقررات بانک ملی خارج است؛ بانکها ارزیابی وثایق ملکی را به بانک مسکن واگذار کنند
۱۱. سازمان برنامه و بودجه برای مابه التفاوت نرخ سود وام مسکن روستایی (۵ درصد) با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار (۱۸) به بانکهای عامل تضمین نامه صادر کند
منبع: rentx.ir
