به گزارش اجاره معاون وزیر اقتصاد از پرداخت ۲۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات تولید و اشتغال طی دولت سیزدهم اطلاع داد.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، سید محمد هادی سبحانیان در نشست خبری تشریح اقدامات انجام شده برای اجرای تبصره ۱۸ قانون بودجه سال قبل و سالجاری اظهار داشت: تا وقتی که کیک اقتصادی بزرگ نشود، رفاه مردم بیشتر نخواهد شد. در یک دهه گذشته رشد اقتصادی کمتر از یک درصد و رشد سرمایه گذاری خالص منفی ۰.۶ درصد بوده است.
وی اضافه کرد: افزایش تولید در کشور اقدامات و الزاماتی دارد که برخی باید در گذشته تدوین می شد مانند آمایش سرزمین و اگر این اسناد نباشد، امکان دارد پشتیبانی از تولید اثربخش نباشد.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی اظهار داشت: برای رونق تولید باید پیشبینی پذیری اقتصادی، ثبات اقتصادی و شناسایی موانع تولید صورت گیرد. در همین راستا از آغاز دولت سیزدهم با شناسایی موانع روی کارآمدن فعالان اقتصادی به رشد اقتصادی و تشدید فعالیت آنها کمک کرده ایم.
سبحانیان خاطرنشان کرد: بدین منظور شرایط مبهم و پیچیده ورود به کسب و کار و امضاهای طلایی از اصلی ترین موانع پیش روی فعالان اقتصادی بود که در دولت سیزدهم تمام تلاش خویش را کرده ایم تا این موانع برداشته شود.
وی تصریح کرد: در چهار ماهه نخست سال جاری ۴۱ هزار مجوز ثبت محور و ۱۲ هزار مجوز تأیید محور داده شده است. رئیس جمهور هیچ خط قرمزی در زمینه رفع امضاهای طلایی وجود ندارد.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد اظهار داشت: از دیگر اولویت های جدی دولت سیزدهم، کنترل تورم است که اقدامات خوبی انجام شده و ثمرات آن در ماههای آینده قابل مشاهده می باشد. تورم ریشه تاریخی و چند دهه ای دارد که بعضی از دلایل آن به تعلل برخی مدیران سال های گذشته باز می گردد که این مشکلات روی هم تلنبار شده است.
اعطای تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه
معاون وزیر اقتصاد در مورد اعطای تسهیلات از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ اظهار داشت: دولت سیزدهم تلاش خویش را به کار بسته تا هم به بخش تولید و هم به خانوارها به صورت عادلانه تسهیلات داده شود. ضمن این که دنبال افزایش ۱۰ درصدی مردم به تسهیلات خرد هستیم تا مردم با دارایی های معمولی خود بتوانند تسهیلات دریافت نمایند.
وی با اشاره به اینکه تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ ظرفیت خوبی برای اعطای تسهیلات با نرخ ترجیحی به بنگاه هاست، اظهار داشت: در شش ماهه سال قبل اقدامی در جهت اجرای این قانون نشده بود اما طی نیمه دوم ۱۴۰۰ تبصره ۱۸ قانون بودجه عملیاتی شد.
وی تاکید کرد: کل منابع بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال قبل ۳۲ هزار میلیارد تومان بود و ۱۳ دستگاه از این محل می توانستند استفاده کنند و حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان معادل ۵۹ درصد از منابع مندرج در این قانون محقق شد.
سبحانیان عنوان کرد: منابع دستگاه ها در بانکهای عامل سپرده گذاری می شد و به همان نسبت یا بیشتر که معمولا ۲ الی سه برابر می شد از منابع داخلی خود به این بخش اعتبار تخصیص دادند که مجموعاً با استفاده اهرمی از این منابع ۴۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای اجرای تبصره ۱۸ در نظر گرفته شد.
معاون وزیر اقتصاد ضمن اشاره به تصویب ۶۴ هزار طرح تولیدی در کمیته های استانی عنوان کرد: تابحال ۱۳ هزار میلیارد تومان به ۱۵ هزار و ۷۰۰ طرح اقتصادی تسهیلات داده شده است. بیشتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان هم در مرحله پرداخت است و در مجموع ۲۳ هزار میلیارد تومان تا آخر نیمه دوم سال قبل و دو ماهه نخست سالجاری تسهیلات داده شد. امیدواریم تا شهریور سال جاری تسهیلات پرداختی از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه به ۴۰ هزار میلیارد تومان برسد. وی با اشاره به اینکه برخی بانکها و مؤسسات اعتباری در پرداخت تسهیلات، تأخیر داشتند، تاکید کرد: جرایمی برای بانک هایی که تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه را پرداخت نکنند، در نظر گرفته شده است. امسال با بانک هایی که عملکرد بهتری پارسال داشتند، قرارداد داشتیم. همینطور تسهیلات به طرح های دانش بنیان و ۲ درصد نرخ سود کمتر داده می شود. سبحانیان در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره این که آیا اعطای تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه به واحدهای تولیدی و اقتصادی، با سیاست دولت در کنترل نقدینگی که به کاهش اعطای تسهیلات خُرد به مردم منجر شده و خیلی از شروندان به سختی می توانند تسهیلات خُرد دریافت نمایند، در تعارض است یا خیر؟ اظهار نمود: به جهت اینکه اقتصاد کشور را بتوانیم پیشبینی پذیر نماییم، باید تورم کنترل شود؛ یکی از اصلی ترین اقدامات برای کنترل تورم، کنترل رشد نقدینگی است. وی افزود: وزارت اقتصاد و با کمک بانک مرکزی به دنبال آن هستند تا جلوی خلق بی ضابطه نقدینگی از جانب بانکها گرفته شود. معاون اقتصادی وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: هم اکنون بخش قابل توجهی از این خلق نقدینگی از جانب بانکها درحال رخ دادن است اما به دست مردم نمی رسد و به طور عمده افراد در رابطه با لایه های نخست یا دوم بانکها این تسهیلات کلان رادریافت می کنند و معمولا بازپس هم نمی دهند. وی تاکید کرد: بیشترین بازگشت تسهیلات به وام هایی است که مردم گرفته اند و پایین ترین میزان بازگشت تسهیلات، به وام های کلانی است که مرتبطان با بانکها دریافت کرده اند.
منبع: rentx.ir
