اجاره: برمبنای آمار انتشار یافته در سال ۹۸، میانگین صادرات از مناطق آزاد در ضمن سالهای ۹۲ تا ۹۷ با در نظر گرفتن صادرات مشتقات نفتی و میعانات گازی حدودا ۲ درصد کل صادرات کشور بوده است.
به گزارش اجاره به نقل از مهر منطقه آزاد به محدوده ای حراست شده گفته می شود که حدود آنرا مجلس شورای اسلامی تعیین می کند و از رعایت برخی قوانین و مقررات جاری سرزمین اصلی معاف است. مناطق آزاد بر طبق قوانین مخصوص خود اداره می گردند که به تصویب هیأت وزیران رسیده است. اهداف ترسیم شده برای مناطق آزاد شامل افزایش سرمایه گذاری رونق تولید و افزایش اشتغال و افزایش حضور ما در بازارهای منطقه و بازارهای جهانی بود در صورتی که امروزه این مناطق تبدیل گشته اند به محلی برای گرفتن عوارض کالاهای وارداتی و فروش اراضی این مناطق تا از این طریق بتوان درآمدهایی کسب نمود.
یکی دیگر از مشکلات مناطق آزاد تعارض منافع بین مسئولین در رابطه با این مناطق می باشد چونکه بصورت دقیق مشخص نشده که دبیر این مناطق تا چه حدی اختیار دارد همین طور وزیر اقتصاد حد و مرز اعمال نفوذش معین نیست به خاطر همین موضوع یکسری سیاستهای متعارض در عمل به وجود می آید که منجر به ضرر و زیان فراوان در زمینه صادرات می شود.
از دیگر مشکلات مناطق آزاد می توان به صوری بودن تعدادی از شرکتها در این مناطق اشاره نمود بگفته دبیر مناطق آزاد ۱۴۰۰۰ شرکت از ۲۴۰۰۰ شرکت این مناطق صوری هستند. این تازه شرکت های ثبت شده صوری اکتشافی هستند چه بسا شرکت های صوری بیشتری در این مناطق وجود داشته باشد.
از دیگر مشکلات این مناطق اسنادی است که سالیان سال برای مناطق آزاد ثبت شده است و امروزه نمی توان حد و مرز این زمین ها را مشخص کرد که از کجا تا کجا و برای چه شخصی می باشد! یکی از تازه ترین مشکلات مناطق آزاد سیاستگذاری غلط می باشد چونکه سیاست گذار منبع درآمدی مناطق آزاد را در فروش زمین و گرفتن عوارض کالاهای وارداتی مقرر کرده است بدین سبب نتیجه این سیاستگذاری می شود واردات بی رویه از این مبادی و دور شدن از هدف اصلی این مناطق یعنی تولید کالاهای صادرات محور. برای نیل به صادرات محور شدن مناطق آزاد تجاری در کشورمان، باید هدف گذاری دقیق مالیاتی داشته باشیم؛ به صورتی که که منجر به افزایش صادرات شود.
به عنوان مثال اگر شرکتی ۷۰ درصد کالاهای خودرا صادر کند از معافیت های مالیاتی برخوردار می شود نه این که شرکتی در منطقه آزاد ثبت شود؛ بااینکه محصولات خودرا در بازار داخلی بفروشد یا نفروشد و حتی کالایی تولید نماید یا نکند.
منتقدان اداره مناطق آزاد معتقدند که این مناطق به بازار سفته بازی ملک و زمین تبدیل گشته اند. به عنوان مثال ۳۵ درصد از درآمد منطقه آزاد انزلی از فروش زمین بوده است.
همچنین باید بررسی شود آرش مال انزلی چه ارتباطی با صادرات و جذب سرمایه گذار خارجی دارد؟ این پروژه تجاری تفریحی فرهنگی مدرن در ۶ طبقه به مساحت ۲۵ هزار مترمربع بنا شده و دارای ۱۷۴ واحد تجاری، یک سالن کنسرت استاندارد به ظرفیت یک هزار ۱۰۰ نفر و چهار سالن سینمایی vip، فود کورت، رستوران، مرکز آرامش، شهربازی کودکان و واحدهای تجاری و خدماتی ویژه است که به همت سرمایه گذار بخش خصوصی برادران آرش و امین تقی پور دهکا در فاز تجارت و گردشگری منطقه آزاد انزلی درحال تکمیل است.
رئیس محترم جمهور جناب آقای دکتر رئیسی وزیر امور اقتصادی و دارایی جناب دکتر خاندوزی و دبیر شورای مناطق آزاد جناب دکتر سعید محمد همگی با ایجاد مناطق آزاد جدید متفق القول مخالفت هستند. سوال مهمی که ذهن به آن متبادر می شود این است پس چرا مناطق آزاد جدید مجوز فعالیت گرفتند؟
پیش به سمت تبدیل ایران به منطقه آزاد
در حال حاضر، بیش از ۱۰۰ نقطه در کشور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بوده است به مدلول دقیق تر با فقر سوادی در مفهوم واقعی و تکامل یافته مناطق آزاد و ویژه اقتصادی روبرو می باشیم و با این رویه تمام کشور منطقه آزاد و ویژه اقتصادی خواهد شد، چالش هایی عجیبی را به کشور تحمیل خواهد نمود.
دولت سیزدهم با وجود آگاهی کامل به ضعف مناطق آزاد تجاری با ارسال لایحه درباب ایجاد مناطق جدید در راه خلاف سند جامع اقتصاد مقاومتی حرکت می کند. سید احسان خاندوزی در مهر ماه سال ۱۳۹۹ و قبل از نشستن بر کرسی وزارت امور اقتصادی و دارایی در تأسیس مناطق آزاد جدید اظهار داشت: موافق مناطق آزاد هستیم، اما در ساختار جدیدی که خادم تولید باشد نه واردات.
نکته جالب توجه این بوده که یکی از برنامه های اصلی خاندوزی اصلاحات مربوط به مناطق آزاد بوده است، نایب رییس اسبق کمیسیون اقتصادی مجلس، در مرداد ماه و قبل از رأی اعتماد، از برنامه خود برای تحول در وزارت اقتصاد رونمایی نمود. بر طبق این برنامه، وابستگی منابع درآمدی مناطق آزاد به واردات، نبود زیر ساخت های متناسب با اهداف مولد، تعیین نامناسب وسعت و مکان یابی غیر دقیق مناطق آزاد، عدم تمرکز بر وظایف تخصصی را همچون عواملی بوده که مانع دستیابی اهداف تشکیل مناطق آزاد شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، تمرکز بر بهینه سازی عملکرد مناطق آزاد موجود تا اختتام دولت سیزدهم و ارائه اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، کاهش سوء استفاده در قالب شرکت های پوششی یا فرار مالیاتی و اصلاح نحوه تامین مناطق آزاد جهت تکمیل زیرساخت های اساسی را از با اهمیت ترین اقدامات خود جهت محقق سازی اهداف مناطق آزاد عنوان کرده بود.
مخالف سعید محمد، با ایجاد مناطق آزاد جدید
از سوی دیگر سعید محمد، دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی در آذر ماه سال ۱۴۰۰ نیز نسبت به ایجاد مناطق آزاد جدید انتقاد نمود و اظهار داشت: ایجاد ۷ منطقه آزاد جدید که امسال ابلاغ گردید، اشتباه بزرگی بود؛ چون ظرفیت مناطق آزاد فعلی هنوز بهره برداری نشده است و ولع ایجاد مناطق آزاد به کشور لطمه می زند.
علاوه بر این، سید ابراهیم رئیسی نیز به کرات انتقاداتی به مناطق آزاد مطرح کرده است، رییس جمهور در آبان ۱۴۰۰ با تکیه بر این که مناطق آزاد باید به مرکز صادرات، رونق تولید و ارتباطات مالی تبدیل شوند، اظهار داشت: به طور معمول در آمار مربوط به صادرات از مناطق آزاد، بخش انرژی را هم محاسبه می کردند، درحالی که صادرات انرژی، ارتباطی به این مناطق ندارد پس گزارش ارائه شده درباب آمار پایین صادرات غیرنفتی از این مناطق، بسیار تأسف برانگیز و نگران کننده است و در این حوزه باید تحول جدی ایجاد شود.
به بیان دیگر دولت خود به ضعف در مناطق آزاد و عدم تحقق اهداف تأسیس این مناطق آگاهی کاملی دارد، از طرفی دولت سیزدهم که خودرا ملزم به اجرای منویات مقام معظم رهبری می داند، ارسال لایحه ایجاد ۳ منطقه آزاد تجاری- صنعتی «دوغارون»، «سرخس» و «مازندران» به مجلس شورای اسلامی را به چه صورت تفسیر می کند؟
همچنین دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی از وجود ۱۴ هزار شرکت صوری در مناطق آزاد کشور آگاهی داد و اظهار داشت: ۲۴ هزار شرکت در مناطق آزاد مشغول به فعالیت هستند که خیلی از آنها در تهران و شهرهای دیگر فعالیت می نمایند.
با این تفاسیر بیش از ۵۸ درصد شرکت های مناطق آزاد کشور صوری بوده و آمار اشتغال این شرکتها را نیز نباید در میزان اشتغال این مناطق لحاظ کرد.
از سوی دیگر بر طبق بند ۱۱ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، انتقال فناوری پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج باید در جهت توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در نظر گرفته شود و در این سند جامع، واژه ای درباب ایجاد منطقه آزاد یا افزایش مساحت مناطق آزاد فعلی مشاهده نمی گردد.
با وجود این که اظهارات سعید محمد، حکایت از تراز تجاری مثبت در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دارد، اما بررسی دقیق آمار ارائه شده، نشان داده است که در صورت تفکیک مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، شاهد تراز منفی در مناطق آزاد تجاری هستیم.
درواقع پارسال میزان واردات مناطق آزاد یک میلیارد و ۱۰۶ میلیون دلار بوده است، و در سوی مقابل میزان صادرات این مناطق کمتر از یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار بوده و تراز تجاری مناطق آزاد منفی ۱۰ میلیون دلار است. علاوه بر این، بخش عمده صادرات مناطق آزاد به بخش انرژی اختصاص داشته است که این رقم نباید در آمار لحاظ شود، به عبارتی، تراز تجاری مناطق آزاد تجاری همچنان منفی است.
مناطق آزاد جدید؛ در تضاد با اهداف اقتصاد مقاومتی
ساسان شاه ویسی، تحلیلگر مسائل اقتصادی و پژوهشگر حوزه اقتصاد مقاومتی به انتقاد رویکرد دولت ها درباب برنامه ریزی جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی پرداخت و اظهار داشت: سیاست های عمومی کشور بعد از ابلاغ سند جامع اقتصاد مقاومتی، در راه این سند جامع نبوده است، به عبارتی در دولت یازدهم و دوازهم، شاهد ظرفیت سنجی و به کارگیری و تحقق اهداف بنیادی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نبوده ایم، در زمینه مناطق آزاد نیز رویکرد بازساز و نوزایی از طرف دولت مشاهده نشده است.
وی به انتقاد از رویکرد نمایندگان مجلس درباب ایجاد منطقه آزاد تجاری در زمینه انتخابیه خود پرداخت و اظهار داشت: نمایندگان مجلس تصور می کنند با گسترش مناطق آزاد، بهره برداری بهینه از منابع صورت می گیرد، این درحالی است که ابتدا باید قوه مجریه، به دنبال قابلیت مند کردن عرصه های اقتصادی سرزمینی باشد و سپس بر طبق سند آمایش سرزمینی ماموریت هایی برای آن تعریف کند تا در نهایت بهره برداری حاصل شود.
شاه ویسی اضافه کرد: متأسفانه تعدادی از نمایندگان مجلس به دنبال نگاههای ظاهری نظیر تأسیس پارک یا تغییرات زیرساختی در زمینه انتخابیه خود هستند تا با استفاده از این رویکردها، سبد رأی خودرا تضمین نمایند، این در حالی بوده که کیفیت سنجی عملکرد نمایندگان مجلس به این صورت نیست.
در حال حاضر، بیش از ۱۰۰ نقطه در کشور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بوده است به مدلول دقیق تر با فقر سوادی در مفهوم واقعی و تکامل یافته مناطق آزاد و ویژه اقتصادی روبرو می باشیم و با این رویه تمام کشور منطقه آزاد و ویژه اقتصادی خواهد شد، چالش هایی عجیبی را به کشور تحمیل خواهد نمود.
رویکرد دولت سیزدهم دیپلماسی اقتصادی با همسایگان است و در این راه توسعه مناطق آزاد تأثیرگذار است با این وجود دولت ابتدا باید کارنامه هر یک از مناطق آزاد را عرضه نماید و سپس بر طبق اهداف هر منطقه درباب کاهش یا افزایش اختیارات آن منطقه، نگاهی جامع عرضه نماید، از طرفی ایجاد مناطق آزاد جدید در همجواری مناطق دیگر قابل قبول نیست.
به طور مثال دولت به دنبال توسعه اقتصاد دریایی و دسترسی به بازارهای دیگر کشورها بوده و در این راه یک از اصلی ترین نگاههای دولت، توسعه روابط با فدراسیون روسیه و کشورهای حاشیه دریای خزر است، با این وجود ایجاد یک منطقه آزاد سه وجهی در مازندران که دارای منطقه ویژه اقتصادی بوده، سبب خواهد شد، شاهد رقابت شدید بین سه منطقه پیش بینی شده این استان و منطقه آزاد انزلی باشیم و در نهایت اهداف این مناطق آزاد محقق نشود.
پیش از این نیز لوایحی درباب ایجاد منطقه آزاد در مازندران، دوغارون و سرخس به مجلس ارائه شده بود و در مواردی این لوایح توسط مجلس و در بعضی از موارد نیز شورای نگهبان آنرا رد کرده است. بی شک در حوزه ایجاد مناطق آزاد فشارها از طرف تعدادی از افراد بانفوذ پررنگ بوده است و دولت ها جهت رهایی از فشار این افراد، لوایحی درباب مناطق آزاد را ارائه می دهند.
دولتی که داعیه مردمی بودن و مجلس که داعیه انقلابی بودن دارد را به سخنان رهبر انقلاب درباب مناطق آزاد ارجاع می دهیم، رهبر معظم انقلاب در این خصوص فرمودند: “مناطق آزاد را می بینید غصه دار می شوید؛ حق هم دارید”.
با وجود تذکر جدی رهبر انقلاب، اما همچنان تعدادی از نمایندگان مجلس و دولت به دنبال ایجاد منطقه آزاد جدید هستند، این در حالی بوده که در کشور شهرک های صنعتی فراوانی مشغول به فعالیت هستند و خیلی از آنها با مشکلات گوناگون نظیر جاده سازی ضعیف، عدم وجود خطوط تلفن، مشکلات مربوط به گازرسانی و … مواجهند.
از سوی دیگر حمایت رهبر معظم انقلاب از مجلس و مردمی و انقلابی نامیدن این دو قوه باید سبب پویایی و توجه ویژه مجلس و دولت به امور کشور باشد، اما این دو قوه رویه سابق مجالس و دولت های گذشته را در پیش گرفته اند و با چنین رویه ای درباب تاکید بر ایجاد مناطق آزاد تجاری، باید شاهد ورود بی سابقه کالا به کشور، حیف ومیل بیت المال، عدم اشتغال زایی و در یک کلام هزینه تراشی برای کشور باشیم.
آیا تراز تجاری در مناطق آزاد مثبت است؟
به تازگی آمارها حاکی از تراز تجاری مناطق آزاد مثبت می باشد. اما سوالی که پیش می آید این است، که چگونه تراز تجاری مناطق آزاد مثبت شده؟ آیا افزایش صادراتی صورت گرفته است؟ با بررسی دقیق تر به این نتیجه رسیدیم که صادرات کاسته شده است و واردات نیز کاسته شده اما حجم واردات بیش از حجم صادرات کاسته شده فلذا با تفاضل گیری صادرات از واردات تراز تجاری مثبت شده است. آیا این رویکرد در جهت تحریم های آمریکا مقابل ایران با نیت منزوی شدن اقتصاد ایران نیست؟ این رفتار مناطق آزاد یعنی قطع ارتباط با بازار جهانی هم در زمینه صادرات و هم واردات، یعنی خود تحریمی و دور شدن از هدف اصلی مناطق آزاد که همان افزایش صادرات بود.
آمارهای رسمی نشان داده است قاچاق پوشاک با ارزش تقریبی ۲.۷ میلیارد دلار، بیش از یک پنجم کل قاچاق ۱۲.۵ میلیارد دلاری کشور را به خود مختص کرده است. و بخش اعظمی از قاچاق پوشاک نیز بوسیله مناطق آزاد تجاری وارد کشور می شود، به عنوان مثال مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد در دورانی که خود ریاست گمرک را به عهده داشت، گفته بود؛ سال ۹۵ رقم ۷۰ میلیون دلار پوشاک وارد منطقه آزاد جلفا واقع در ارس شده است، که تنها یک میلیون دلار از آن بصورت رسمی از این منطقه خارج شده است.
بر اساس آمار انتشار یافته از دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی در سال ۹۸، میانگین صادرات از مناطق آزاد در ضمن سالهای ۹۲ تا ۹۷ با در نظر گرفتن صادرات مشتقات نفتی و میعانات گازی تقریباً ۲ درصد کل صادرات کشور بوده که سهمی بسیار ناچیز است.
این در حالی است که اگر مشتقات نفتی و میعانات گازی را نادیده بگیریم، این عدد به ۱ درصد خواهد رسید. بدین سبب اگر با شاخص صادرات مناطق آزاد تجاری – صنعتی موجود در کشور ارزیابی شود، آمارها عدم موفقیت این مناطق در دستیابی به اهداف خودرا نشان می دهند. از دیگر اهداف تعریف شده برای مناطق آزاد که مبتنی بر آن مشوق هایی نیز در نظر گرفته شده، جذب سرمایه گذاری خارجی است. برمبنای آمارهای انتشار یافته از سایت دبیرخانه مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی، میزان جذب سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد با وجود مشوق های در نظر گرفته شده برای این مناطق سالانه ۷ الی ۸ درصد بوده است؛ این عدد نشان از سهم اندک این مناطق در جذب سرمایه گذار خارجی دارد. اشتغال در یک محدوده مکانی در بیشتر موارد نشان دهند فعال بودن بازارهای گوناگون صنعتی یا خدماتی در آن محدوده است. برمبنای آمار رسمی درگاه مناطق آزاد تجاری – صنعتی، تعداد اشتغال پایدار در این مناطق ۵۱۰ هزار نفر بوده است که به نسبت مرکز آمار که تعداد کل شاغلین کشور را ۲۳ میلیون و ۲۶۳ هزار نفر اعلام نموده، کمتر از ۳ درصد را شامل می شود که جای بررسی بیشتر دارد و به نظر می آید مبتنی بر ظرفیت به وجود آمده در این مناطق، رقم قابل توجهی نباشد.
به طور کلی اگر سه شاخص عمده کارآمدی مناطق آزاد تجاری – صنعتی یعنی صادرات، جذب سرمایه گذاری خارجی و ایجاد اشتغال، که نسبت مستقیمی با تولید دارد، مورد بررسی و ارزیابی قرار داده شود، ضعف عملکردی مناطق آزاد تجاری – صنعتی در این سه حوزه مشهود است. همچون دلیلهای این عملکرد، ضعف زیرساختی این مناطق هنگام راه اندازی، هدفگذاری های گوناگون و بی منطق و نداشتن چشم اندازهایی برمبنای ظرفیت های جغرافیایی بوده است.
یکی دیگر از مشکلات مناطق آزاد قانون های در رابطه با این مناطق می باشد. به عنوان مثال ورود کالای مسافری در این مناطق از نظر قانونی مالیاتی برایش در نظر گرفته نشده و ورود کالا بصورت ته لنجی مجاز می باشد و حتی در مورد کولبری ها قانون مدون و مشخصی تبیین نشده است، که سر جمع این قوانین منجر به سرازیر شدن کالاهای وارداتی به داخل کشور می شود.
مصلحت ملی زیر پای منفعت سیاسی
در اختتام باید اظهار داشت که آیا ایجاد مناطق آزاد یک مصلحت ملی است یا یک مصلحت انتخاباتی و سیاسی؟ جالب است، کسانی برای ایجاد مناطق آزاد تصمیم می گیرند؛ که خود در همان منطقه زندگی می کنند و به دنبال منافع شخصی بواسطه زمینهای این مناطق و ورود کالاهای وارداتی و فروش از همین مبادی می باشند. بااینکه گفتن این مطالب نیاز به بررسی دقیق تری دارد.
منبع: rentx.ir
