به گزارش اجاره، وزیر اقتصاد اظهار داشت: صورت های مالی شرکتها در سال ۱۴۰۰ را که مربوط به دولت وقت است منتشر می نماییم.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی سه شنبه شب در گفتگویی تلویزیونی گفت: شرایط اقتصادی تا اختتام دهه ۹۰ شرایط ویژه ای بود و این دهه بدون رشد اقتصادی، بالاترین نرخ تورم، کاهش قدرت خرید، افزایش و نوسانات نرخ ارز، نبود انضباط پولی و بانکی دهه سختی بود.
وی ادامه داد: رویکرد دولت این بود که به عنوان ترمزی برای مسیرهای رو به وخامت، اقدام جدی انجام دهد و مسیر را متوقف و شرایط را اصلاح نماید و به نفع مردم بازگرداند.
وزیر اقتصاد اشاره کرد: رویکرد دولت ثبات در اقتصاد کلان و حرکت در راه عدالت فراگیر است. گروههای زیادی از جامعه به گروههای حاشیه ای تبدیل گشته بودند و اداره کشور در اختیار گروه خاصی بود و فعالیت اقتصادی در جاهای مختلف وجود داشت اما منافع به آن مردم نمی رسید.
خاندوزی اظهار داشت: در سال اول دولت سیزدهم ۳۵۰۰ شرکت شناسایی شد و درآمد به خود استان بازگشت. رویکرد دیگر این بود که در گذشته خیلی از ناکارآمدی های دولت از جیب مردم انجام می شد و حیاط خلوتی برای گروهی بود و میلیارد تومان زیان برای مردم داشت که سعی کردیم جلوی این اقدامات گرفته شود.
وی با اعلان اینکه شفافیت جزو ارکان و تاکید رییس جمهور بود، اشاره کرد: در موضوع فولاد مبارکه دولت بر مواردی دست گذاشته که جلوی این اقدامات گرفته شود و صورت های مالی در اختیار مردم قرار گیرد تا در جریان امور قرار گیرند. در ایام آینده صورت های مالی شرکتها در سال ۱۴۰۰ را که مربوط به دولت وقت است منتشر می نماییم.
وزیر اقتصاد درباره ی اقدامات دولت درباب کنترل تورم اظهار داشت: نرخ تورم در شهریور سال قبل چشم انداز خوبی نبود و در دولت گذشته وعده های پرهزینه ای به مردم داده می شد در حالی که درآمد هم کم بود و مصوبات و پیشنهادهای هزینه بر بود.
خاندوزی افزود: دولت بر کنترل های موتور تولید تورم تمرکز کرد و کنترل شبکه بانکی و رفع بی انضباطی مالی را در دستور کار خود قرار داد و نظارت جدی بر شبکه بانکی انجام شد و بانکهای متخلف شناسایی شدند و سیاست های مختلف کنترل ارز را انجام دادیم و خروجی آن این بود که در ۶ و ۷ ماه اخیر تورم نقطه ای کم شد.
وی اشاره کرد: اوایل امسال بعد از افزایش قیمت های جهانی و برخی سیاست ها، فشار تورمی را در بهار شاهد بودیم و در خرداد و تیر ماه به نهایت رسید اما در ماه های اخیر تورم کنترل شد.
وزیر اقتصاد درباب تسهیل صدور مجوز کسب وکار اظهار داشت: مجموع اقداماتی که در زمینه کسب وکار در یک سال قبل انجام شده، بسیار بالاتر از سالهای قبل ای بود که دولت ها فرصت داشتند در زمینه تسهیل کسب وکار انجام دهند. در یک سال قبل بیش از ۱۷۰۰ مجوز کسب وکار که توسط دستگاه های مختلف صادر می شود را بررسی کردیم و تحول در صدور مجوزها شروع شده و هنوز در آخر راه نیستیم اما این اقدامات با سرعت بالایی به انجام می رسد.
خاندوزی افزود: در پنج ماه گذشته بیش از ۲۳۰ هزار تا ۲۴۰ هزار درخواست مجوز کسب وکار ثبت شده است. برخی مجوزها ثبت محور است که نیازی به بازرسی ندارد و در درگاه ملی مجوزها ثبت می شود و در همان لحظه امکان فعالیت فراهم می شود. تمام ۱۷۰۰ مجوز را دستگاه های دولتی صادر می کردند و برخی مجوزها را اصناف صادر می کنند که در بیش از سه هزار رشته درحال فعالیت هستند و برای نخستین بار تمام مجوزها باردیگر بررسی شدند تا سلیقه ای در صدور مجوزها انجام نشود.
وزیر اقتصاد درباره ی دستگاه هایی که در صدور مجوز کسب وکار همکاری نمی کنند، اظهار داشت: برخی دستگاهها همچنان شروط صدور ۲۵ مجوز را اعلام نمی کنند. برای مثال وزارت کشور درباب دفتر پیشخوان، آموزش و پرورش در مورد ایجاد مهدکودک، وزارت علوم برخی مجوزها هنوز تأیید شدند، سازمان برنامه و بودجه و موارد دیگر هنوز قواعد صدور مجوز را اعلام نکردند.
منبع: اجاره
