به گزارش اجاره، رییس سازمان برنامه ضمن اشاره به برداشت ۶۰ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی توسط دولت قبل، اظهار داشت: ۵۳۴ هزار میلیارد تومان مجموع اصل و سود اوراقی است که سررسید آنها در طول دولت ۱۳ خواهد بود.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، سید مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در گفتگوی ویژه خبری در رابطه با شرایط اقتصادی کشور در زمان تحویل به دولت سیزدهم توضیح داد و اظهار داشت: از مرداد ۱۴۰۰ که کار را شروع کردیم، مشکل اصلی ما حقوق همان ماه بود. چون در خزانه منابعی نبود. حتی اعضای کابینه دولت قبل در جلسات اول به ما می گفتند شما با کدام پول می خواهید حقوق مردادماه را پرداخت کنید؟
معاون رئیس جمهور اضافه کرد: در انتها دولت قبل حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان تخصیص داده شده بود که به علت خالی بودن خزانه این تخصیص ها مانده بود. از تنخواه هم نمی شد استفاده نماییم چونکه بر مبنای قانون، ۵۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ می توانستیم استفاده نماییم که دولت قبل آنرا تمام و کمال بهره برده بود. مضاف بر این متوجه شدیم که با سررسید اوراق هم روبرو می باشیم. ۵۳۴ هزار میلیارد تومان مجموع اصل و سود اوراقی است که سررسید آنها در طول دولت سیزدهم خواهد بود.
میرکاظمی افزود: سال قبل ماهی ۱۲ هزار میلیارد تومان اوراق مصرف شده در دولت قبل را تسویه کردیم.
وی افزود: سال جاری هم ماهی ۱۵ هزار میلیارد تومان درحال تسویه اوراق مصرف شده قبل هستیم. از طرفی حدود ۳ هزار همت پروژه های نیمه کاره در سطح کشور روی زمین مانده بود. بر اساس گزارش ها هم ۱۶.۹ سال، متوسط عمر این پروژه ها بود. اگر به همین ترتیب جلو برویم، چندین سال طول می کشد تا این پروژه ها به سرانجام برسد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه از رکورد زدن تخصیص بودجه عمرانی اطلاع داد و اظهار داشت: سال قبل با مدیریتی که در هزینه ها و افزایش درآمد صورت گرفت، در انتهای سال برای نخستین بار بیشترین میزان پرداخت تملک دارایی سرمایه ای را داشتیم و حدود ۲۰۲ هزار میلیارد تومان پرداخت گردید. البته با عنایت به تورم، ارزش این مقدار ۲۰۲ همت نیست، اما عدد بزرگی به حساب می آید.
وی اضافه کرد: هر چه جلوتر می رفتیم با بدهی های جدیدی روبرو می شدیم مثل برداشت از صندوق توسعه ملی به ارزش بیشتر از ۶۰ میلیارد دلار که توسط دولت قبل بوجود آمده بود. این ها تعهداتی است که دولت سیزدهم باید آنها را پرداخت کند. یا در زمینه واکسن هم گفته می شد واردات آن به FATF وابسته است، اما در دولت سیزدهم هم بخشی از پول ها آزاد و هم واکسن هم وارد شد.
میرکاظمی به کاهش تولید گندم پارسال اشاره نمود و اضافه کرد: مورد بعدی خشکسالی بود که با آن روبرو شدیم که تولید ما را پایین آورد و احتیاج به واردات بیشتر شده بود. از طرفی قیمت های جهانی نیمه اول ۱۴۰۰ افزایش پیدا کرده بود.
معاون رئیس جمهور افزود: در بودجه ۸ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی گذاشته شده بود که ۶.۵ میلیارد دلار آنرا دولت قبل مصرف کرده بود و میزان ذخایر استراتژیک بین ۳۰ تا ۷۰ درصد زیر خط قرمز بود. بدهی به بانکها و بدهی به تأمین اجتماعی از چالش های دیگر این دولت بوده که جزو تعهدات ما قرار گرفته است.
وی به گران شدن قیمت کالاهای اساسی در بازارهای جهانی اشاره و خاطرنشان کرد: سال قبل در سه نوبت افزایش قیمت جهانی داشتیم و در بعضی اقلام تا ۳۰۰ درصد افزایش قیمت را شاهد بودیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: پارسال ۴.۵ میلیون تن برداشت گندم داشتیم در صورتیکه مصرف کشور ۱۱.۵ میلیون تن است. این در شرایطی است که باید ۵ میلیون تن هم ذخیره داشته باشیم. در نیمه دوم ۱۴۰۰ مجدداً یک افزایش قیمت جهانی دیگری رخ داد و در انتهای سال هم جنگ روسیه و اوکراین بود که سبب سومین افزایش قیمت جهانی شد.
میرکاظمی به فواید حذف ارز ۴۲۰۰ هم پرداخت و اظهار داشت: برای حذف ارز ترجیحی باید بگوییم که مصرف کاذب زیادی داشتیم و کالاهای یارانه ای ما در کشورهای همسایه به وفور دیده می شد. محصولات وارداتی یا تولیدی با ارز ۴۲۰۰ سه روز بعد از عرضه در بازار داخلی، در بازارهای منطقه به فروش می رفت.
وی در پاسخ به این سؤال که شرایط اقتصادی هم اکنون نسبت سال قبل چه تغییر کرده هم اظهار داشت: نمی گویم تنگناهایی که داشتیم رفع شده چونکه بدهی ها و اوراق ها تا آخر برنامه دولت سیزدهم وجود دارد. یعنی سال جاری باید حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان را تسویه نماییم. این مورد برای سالهای آینده هم وجود دارد. در برنامه دولت ۱۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق تسویه می شود و ۱۰۳ هزار میلیارد تومان منتشر خواهد شد.
میرکاظمی در رابطه با برنامه مشخص دولت برای طرح های نیمه تمام هم توضیح داد: پروژه های نیمه کاره مختلف به ارزش حدود ۳ هزار همت در سطح کشور وجود دارد و میزان منابعی که هر سال در بودجه گذاشته می شود به اندازه ای نیست که بتوانیم آنها را پیش ببریم. یعنی این میزان پرداخت می شود، اما میزانی که تعدیل می خورد بیشتر از میزانی است که پرداخت می شود.
وی اظهار داشت: تعداد زیادی پروژه تعریف شده که هیچ ضرورتی نداشته اند. چه ضرورتی دارد منابع را صرف طرح هایی نماییم که غیراقتصادی هستند. باید به صورت مؤثر عمل نماییم. بنابراین پروژه جدیدی تعریف نمی گردد و به ندرت مبحث جدیدی در یک استان تعریف می شود.
میرکاظمی در انتها به عدم استقراض دولت سیزدهم از بانک مرکزی هم اشاره نمود و اظهار داشت: بودجه کشور در میان ۱۲۰۰ دستگاه توزیع می شود و زمانی امکان دارد یک دستگاه نیاز بیشتری به پول داشته باشد. ماده ۱۲۵ این امکان را می دهد که دولت در زمان نیاز از منابع شرکت ها برداشت کند و بمحض این که آنها نیاز داشتند یا مساله مالی تأمین شد این پول بازگردد. در واقع هیچ شرکتی در زمان نیاز بی پول نمی ماند. حسن این روش اینست که از تنخواه بانک مرکزی استفاده نمی نماید. بانک مرکزی در بعضی از ایام، خلق پول می کند. در مواقعی که دولت پول نیاز دارد، بانک مرکزی اعتبار می دهد که به آن پول پرقدرت گفته می شود. اما اگر این پول از خود حساب های دولتی برداشته شود بر اساس گزارش وزارت اقتصاد، تورم کمتری نسبت به استقراض از بانک مرکزی بوجود می آورد.
