به گزارش اجاره، وزارت راه و شهرسازی اهم اقدامات خویش را برای کنترل بازار اجاره مسکن تشریح و اعلام نمود: دولت سیزدهم علاوه بر افزایش وام ودیعه و تعیین سقف اجاره بها، بسته کنترل بازار مسکن را تدوین کرد.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، وزارت راه و شهرسازی در گزارشی اعلام نمود: برای کنترل بازار اجاره با تأمین زمین یک میلیون و ۶۳۱ هزار و ۴۴۰ واحد مراحل مختلف ساخت یک میلیون و ۱۶۳ هزار و ۵۴۹ واحد مسکونی را شروع کرده و در بخش کنترل بازار اجاره علاوه بر بسته سیاستی مصوب شده در جلسه سران قوا به تدوین لایحه اجاره داری حرفه ای و پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن پرداخته است.
حسب اطلاعات طرح جامع مسکن طی ۵ سال قبل باید سالانه حدود ۹۰۰ هزار واحد مسکونی تأمین می شد. این در شرایطی است که بر مبنای اطلاعات انتشار یافته طی سالهای مذکور صرفا به میزان ۵۰ درصد این میزان، تولید مسکن در کشور صورت پذیرفته است و بازار مسکن در شرایط فعلی با عدم تعادل شدید بین عرضه و تقاضا روبرو شده است.
از این رو و همینطور متأثر از بی ثباتی های روی داده در شرایط کلان اقتصادی طی سالهای گذشته، قیمت مسکن و اجاره بها به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کرده است. مجموعه این شرایط، عموم خانوار بخصوص خانوار موجود در دهک های پایین درآمدی را در تأمین مسکن با مشکل مواجه کرده است.
بنابراین ضروریست دولت در قالب قوانین و مقررات موجود بخصوص قانون جهش تولید مسکن و قانون ساماندهی و پشتیبانی از تولید و عرضه مسکن با عرضه انواع امکانات و مشوق ها همچون عرضه زمین ارزانقیمت زمین تأمین مسکن را برای خانوارهای فاقد مسکن حائز شرایط ایجاد نماید.
تولید و عرضه مسکن با جدیت در حال انجام می باشد و این اقدام منجر به افزایش موجودی مسکن در کشور و به دنبال آن کنترل بهای مسکن و کنترل نرخ رشد اجاره بهای مسکن خواهد شد
تلاش های دولت در ساماندهی بازار اجاره
دولت سیزدهم برای کنترل بازار اجاره علاوه بر افزایش سقف تسهیلات، تعیین سقف افزایش اجاره بها، بسته کنترل بازار مسکن را در سه بخش تدوین کرده است که در جلسه سران قوا برای راهکارهای کوتاه مدت آن تصمیم گیری شد.
با توجه به این که اجاره بهای مسکن هزینه فرصت و بازدهی سرمایه انباشت در مسکن و به عبارتی یک نوع خدمت در مجموعه اقتصاد کلان به حساب می آید، ازاین رو بدیهی است که همگام با سایر خدمات عرضه شده در مجموعه اقتصاد و در شرایط تورمی، بازار اجاره مسکن هم با افزایش قیمت مواجه شود. بعلاوه اجاره بهای دریافتی نسبتی از قیمت ملک مورد اجاره است و اثر افزایش قیمت مسکن بعنوان یک دارایی بر روی اجاره بها با وقفه ظاهر خواهد شد.
بر همین اساس و به صورت کلی مهم ترین عوامل مؤثر بر اجاره بهای مسکن شامل نقدینگی و تورم عمومی، قدرت خرید خانوار، کشش پذیری اجاره بها، تاثیر عوامل روانی و انتظارات بر بازار اجاره، ساختار جمعیتی، کاهش قدرت مالکیت خانوارهای جوان، کمبود واحدهای مسکونی اجاره ای متناسب با تمکن مالی دهک های متوسط و پایین جامعه، افزایش مهاجرت و به دنبال آن افزایش میزان تقاضا برای مسکن اجاره ای، و نرخ سود سپرده های بانکی و تأثیرگذاری نرخ سود بر ترکیب میزان رهن و اجاره مسکن می باشد.
نقدینگی و تورم عمومی
با وجود افزایش نرخ رشد نقدینگی بیشتر از ۴۰ درصدی در سال ۱۴۰۰، تاثیر آن بر تورم عمومی و اثرگذاری با وقفه آن بر روی اجاره بهای مسکن، بدیهی است که اجاره بها مستعد افزایش بوده و از متغیرهای کلان تاثیر می پذیرد.
ساختار جمعیتی، کاهش قدرت مالکیت خانوارهای جوان، کمبود واحدهای مسکونی اجاره ای متناسب با تمکن مالی دهک های متوسط و پایین جامعه، افزایش مهاجرت و به دنبال آن افزایش میزان تقاضا برای مسکن اجاره ای- افزایش تعداد خانوارهای تک نفره و کاهش تولید و عرضه مسکن در سالهای گذشته، عرضه مسکن اجاره ای به بازار متناسب با تقاضا را کاهش داده و زمینه افزایش اجاره بها را فراهم آورده است.
نرخ سود سپرده های بانکی و تأثیرگذاری آن بر ترکیب میزان رهن و اجاره مسکن
نرخ سود سپرده های بانکی از دیگر عواملی است که بر ترکیب رقم رهن و اجاره ماهانه تاثیر می گذارد، به عبارتی در شرایطی که نرخ سود سپرده بالا باشد، موجرین تمایل به دریافت رهن بیشتر و در زمان کاهش نرخ سود تمایل به افزایش رقم اجاره بها دارند.
تدوین لایحه اجاره داری حرفه ای
با وجود همه این موارد وزارت راه و شهرسازی اقدامات گوناگونی در جهت کنترل بازار اجاره و کمک به مستأجران انجام داده از آن جمله میتوان به تدوین لایحه اجاره داری حرفه ای با هدف ساماندهی بازار اجاره و پشتیبانی از مستأجران که جهت تصویب و ابلاغ به دولت ارسال شده، اشاره نمود.
پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن
همچنین طی سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ تسهیلات کمک ودیعه مسکن با نرخ سود پایین به مستأجران پرداخت گردید که در چارچوب این طرح بیشتر از ۴۵۰ هزار خانوار از تسهیلات کمک ودیعه مسکن استفاده کردند. همینطور محدودیت افزایش سقف اجاره بها در سال ۱۴۰۱ هم اجرایی شده که برابر گزارش های دریافتی تاثیر قابل توجهی در پیشگیری از جابه جایی مستأجران و افزایش تمدید قراردادهای اجاره داشته شده است.
ثبت نام از مستأجران متقاضی دریافت تسهیلات ودیعه مسکن به تعداد بیشتر از ۳.۲ میلیون نفر از سال ۱۳۹۹ تابحال که ۵۰۵.۲۵۱ نفر آن در ارتباط با فاز سوم تسهیلات در سال ۱۴۰۱ است.
احراز شرایط متقاضیان دریافت تسهیلات ودیعه و شناسایی بیشتر از ۸۹۰ هزار متقاضی واجد شرایط از سال ۱۳۹۹ تا کنون که ۴۴۲.۷۵۰ نفر آن در ارتباط با متقاضیان سال ۱۴۰۱ است.
پرداخت حدود ۵۰۰ هزار فقره تسهیلات ودیعه مسکن به مستأجران متقاضی که بالغ بر ۴۰ هزار واحد آن در ارتباط با متقاضیان ثبت نامی از اواخر خردادماه و تسهیلات سال ۱۴۰۱ است.
تعیین سقف افزایش اجاره بها برای قراردادهای تمدیدی ۱۴۰۱/ افزایش تولید مسکن در جهت کنترل بازار اجاره
برنامه تعیین سقف افزایش اجاره بها برای قراردادهای تمدیدی سال ۱۴۰۱ در دستور کار قرار گرفت و مصوب شده است؛ بعلاوه پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن به مستأجران برای شهر تهران، مراکز استان ها و سایر نقاط شهری با افزایش مبلغ ۱۰۰، ۷۰ و ۴۵ میلیون تومان برای سال ۱۴۰۱ در شورای پول و اعتبار مصوب شده که پرداخت آن در شبکه بانکی کشور در حال انجام می باشد.
علاوه بر این تولید و عرضه مسکن در چارچوب طرح های حمایتی و کمک به کسب و کار بخش خصوصی در چارچوب قانون جهش تولید مسکن با جدیت در حال انجام می باشد. این اقدام منجر به افزایش موجودی مسکن در کشور و به دنبال آن کنترل بهای مسکن و کنترل نرخ رشد اجاره بهای مسکن خواهد شد.
گزارش های میدانی از آن حکایت می کند که سیاست های اجرایی سالهای گذشته همچون پرداخت تسهیلات کمک ودیعه و تعیین سقف اجاره بها تاثیر مطلوبی در کنترل افزایش اجاره در قراردادهای تمدیدی اجاره بخصوص در شهرهای بزرگ داشته است.
تدوین بسته مدیریت بازار اجاره
مجموعه ای با عنوان بسته مدیریت بازار اجاره در سه بخش تدوین شده است. مبحث نخست این بسته، مبحث کمک یا تشدید عرضه واحدهای خالی موجود در بازار است. این اقدام کوتاه مدت با سامانه املاک و اسکان اجرایی شده است. سامانه اسکان املاک در دیماه سال قبل برای اولین بار توانست بیشتر از ۵۶۰ هزار واحد مسکونی خالی را شناسایی و به سازمان امور مالیاتی معرفی نماید و نخستین مالیات های خانه خالی پس از ۴۰ و چند سال که از نخستین قانون می گذشت، در بهمن ماه سال قبل به اجرا درآمد.
موضوع دوم افزایش تولید واحدهای مسکونی است که در چارچوب پروژه های حمایتی طرح نهضت ملی مسکن با جدیت در حال انجام می باشد به صورتی که وزارت راه و شهرسازی با تأمین زمین یک میلیون و ۶۳۱ هزار و ۴۴۰ واحد مراحل مختلف ساخت یک میلیون و ۱۶۳ هزار و ۵۴۹ واحد را شروع کرده است
تهیه، عرضه و تصویب بسته سیاسی به نشست سران قوا علاوه بر تعیین میزان افزایش سقف تمدید قراردادهای اجاره بها در سال ۱۴۰۱ و تمدید خودکار یک ساله قراردادهای اجاره، موارد استثنا شده از تمدید خودکار اجاره نامه ها قید شده است.
مستأجر در صورتیکه مالک، ملک یا واحد مورد اجاره را به فروش رسانیده باشد و قرارداد فروش را در سامانه ثبت معاملات املاک ثبت نموده و کد رهگیری دریافت کرده باشد و اطلاعات ملک را در سامانه املاک و اسکان ثبت کرده باشد، و یا این که مالک برای تخریب، بازسازی یا تعمیر نسبت به دریافت پروانه ساختمانی از مراجع ذی ربط اقدام نموده باشد، لازم است واحد مسکونی را تخلیه کند.
همچنین در صورتیکه مستأجر در دوره اجاره قبلی با تشخیص مرجع قضایی (شورای حل اختلاف) نسبت به انجام بموقع تکالیف اقدام نکرده باشد و یا این که افزایش مبلغ اجاره بها معادل درصدهای مصوب توسط مستأجر پذیرفته نشود، لازم است واحد مسکونی توسط مستأجر تخلیه شود.
سران قوا همینطور مصوب کردند؛ در صورتیکه فرزند مالک ازدواج رسمی کرده و برای سکونت به واحد مورد اجاره نیاز داشته باشد و یا این که مالک احتیاج به سکونت در واحد مسکونی خود داشته باشد با داشتن شرایط لازم، مستأجر لازم است واحد مسکونی را تخلیه کند.
ملاک رسیدگی و بررسی حقوقی اختلافات اجاره بین موجر و مستأجر در مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) اطلاعات ثبت شده در سامانه کد رهگیری و املاک و اسکان است.
مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) مکلف اند در کوتاهترین زمان ممکن و حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به بررسی موارد اختلاف و صدور رای اقدام نمایند.
وزارت راه و شهرسازی در انتها از ضابطان قضایی و مجریان قانون درخواست نمود که مطابق قوانین و مقررات با بر هم زنندگان آرامش و آسایش مردم، برخورد لازم صورت گیرد.
منبع: rentx.ir
