به گزارش اجاره، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی اظهار داشت: باید نقش تسهیلات دهی را به بانکها برگردانیم، سرمایه گذاری اصلی را به بخش خصوصی دهیم و مشارکت در سرمایه گذاری را به صندوق واگذار نماییم.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، مهدی غضنفری رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با اعلان اینکه برای حکمرانی صندوق توسعه ملی کاملاً نیاز داریم تا دانش حکمرانی کافی کسب نماییم، گفت: در اساسنامه صندوق توسعه ملی هرگونه فعالیت بودجه ای توسط منابع صندوق ممنوع شده، یعنی صندوق منابعش را نباید در اختیار بودجه جاری برای هزینه های دولت ها یا در اختیار بودجه عمرانی برای گسترش زیرساخت ها قرار دهد. در برنامه های پنج ساله هم این گزاره و این حکم مرتباً تکرار می شود که دسترسی دولت ها را به صندوق محدود کند، یعنی دولت ها باید از راه بودجه های جاری و عمرانی که بخشی از درآمدهای نفت می باشد، کشور را اداره کنند.
وی افزود: ازاین رو برای صندوق توسعه ملی باید ماموریتی تعریف شود که با مأموریت های بودجه جاری و بودجه عمرانی متفاوت باشد، چون آنها منابعی را در اختیار می گیرند و طبق مصوبه مجلس و لایحه بودجه باید کارشان را انجام دهند.
غضنفری خاطرنشان کرد: بر مبنای مطالعاتی که داشتیم؛ وظیفه صندوق های ثروت ملی در دنیا سرمایه گذاری و در واقع مشارکت در طرح های سرمایه گذاری، خرید سهام در داخل و خارج و … است. صندوق های ثروت ملی به لحاظ درآمدی که دارند، یک مخاطبی دارند که نسل های آتی هستند و امکان دارد به دنیا نیامده باشند؛ بنا بر این این صندوق ها باید بگونه ای مدیریت شوند که به تدریج منابعشان افزایش پیدا کند، نه اینکه کاهش پیدا کند.
به گفته رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی، بودجه منبعی است که هر سال صفر می شود؛ یعنی هر سال دولت منبع بودجه را دریافت و مصرف می کند و صفر می شود. ما در صندوق اجازه نداریم نگاه بودجه ای داشته باشیم، یعنی باید منابع برگردد، اضافه شود و اصطلاحاً درآمدهای نفت به دارایی های با ارزش افزوده بالاتر تبدیل گردد.
وی خاطرنشان کرد: ازاین رو هر مصرفی برای صندوق که حجم این درآمد و این دارایی را کم کند، با مأموریت های صندوق ناسازگار است.
درآمدهای نفتی سرمایه اند نه ثروت!
غضنفری تصریح کرد: تعبیری که ما داریم و دولتمردان دولت سیزدهم هم این تعبیر را قبول دارند، اینست که به درآمدهای ناشی از نفت به صورت سرمایه نگاه نماییم، نه ثروت؛ و چون سرمایه است، باید در جایی سرمایه گذاری و ثروتی که از آن ناشی می شود، در بودجه مصرف شود؛ ازاین رو ما اعتقاد داریم باید به سمتی برویم که تمام درآمدها و عواید حاصل از فروش نفت و انفال به صندوق ثروت ملی یا صندوق توسعه ملی تزریق شود و این صندوق با سرمایه گذاری های خود، مشارکت در طرح ها، ورود در بازار سهام بگونه ای که در خود بازار سهام خللی وارد نشود یا به هر شکلی که می تواند کالا خریداری کند یا تولید انجام دهد، این سرمایه را سرمایه گذاری کند و از راه آن سود و درآمد ایجاد نماید. در این شرایط سود و درآمد را اگر دولت احتیاج دارد، به دولت دهد و اگر احتیاج ندارد، در خودش ذخیره کند تا این صندوق بزرگ شود.
وی اظهار داشت: اگر ۱۵-۱۰ سال قبل این نگاه را به صندوق داشتیم که متاسفانه نداشتیم، هم اکنون نزدیک به هزار میلیارد دلار این صندوق ثروت داشت و اگر هم در چنین شرایطی نفت فروش نمی رفت، صندوق می توانست از سود خودش بودجه را تأمین کند، ولی، چون چنین نگاهی نبوده، آن ۱۴۵ میلیارد دلاری که تابحال از راه درآمدهای نفتی به صندوق واریز شده، مبلغی اضافه نشده است. اگر ۷۵ میلیارد دلار تسهیلاتی که به دولت و ۴۰ میلیارد دلاری که به بخش خصوصی اعطا شد برگردند؛ هنوز ما در نقطه قبلی خودمان هستیم.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی خاطرنشان کرد: به نظرم در صدر برنامه های پنج ساله و اساسنامه صندوق به درستی ذکر شده که درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز و میعانات به دارایی هایی با ارزش افزوده بیشتر تبدیل شود؛ برای تحقق چنین ماموریتی صندوق باید نحوه هزینه کرد منابع را تغییر دهد. بهترین روشی که برای آن تصور می شود، سرمایه گذاری است که این منابع چه در داخل و چه در خارج افزایش پیدا کند.
غضنفری افزود: البته تاکید می کنم که باید با رعایت همه استانداردهای لازم باشد؛ یعنی نقدینگی بالا نرود، بازار سهام و ارز آشفته نشود، اگر در خارج از کشور می خواهد سرمایه گذاری شود، ریسک صندوق حداقلی باشد، فعالان بخش خصوصی بتوانند از این مشارکت منتفع شوند، بانکها بتوانند نقش خودشان را که تسهیلات دهی است، داشته باشند. به قول او، به صورت کلی باید نقش تسهیلات دهی را به بانکها برگردانیم، سرمایه گذاری اصلی را به بخش خصوصی دهیم و مشارکت در سرمایه گذاری را به صندوق واگذار نماییم.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با اعلان اینکه مدت هاست در پروژه های بالادست نفت که بسیار حائز اهمیت هستند و منابع ارزی بسیاری نیاز دارند، به سبب تحریم ها از سوی شرکتهای خارجی سرمایه گذاری صورت نگرفته است، تصریح کرد: یکی از حوزه هایی که صندوق می تواند هم به کشور خدمت کند و هم منابع خویش را افزایش دهد، ورود به پروژه های بالادست نفت یا پروژه های نفتی است. بعنوان نمونه در مورد پروژه آزادگان ما ۱۰ درصد سهم بعنوان سرمایه گذار برداشتیم و اعلام کردیم تا ۳۰ درصد هم می توانیم این سهم را افزایش دهیم. در نهایت اگر شرکای ما نتوانند منابع تجهیز کنند، آمادگی داریم تا ۳۰ درصد افزایش سهم دهیم. این یعنی صندوق وارد یک جریان جدیدی شده که در پروژه های بسیار مهم کشور به جای سرمایه گذاری خارجی ها، صندوق سرمایه گذاری می نماید. بقیه دستگاه ها و بانکها هم به تبعیت از ورود صندوق و به اعتمادی که به صندوق دارند، وارد این پروژه ها شدند و این جریان خیلی خوبی است که در دولت سیزدهم شروع شده و می تواند نرخ منفی سرمایه گذاری را مثبت کند.
منبع: اجاره
