اجاره: ژاپن با اجرای دقیق قوانین مالیاتی توانسته است درآمدهای مالیاتی خودرا افزایش دهد به شکلی که نسبت تولید ناخالص داخلی به مالیات در سومین اقتصاد جهان به ۳۲ درصد بالا رفته است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری مهر، «ژاپن» به عنوان یکی از مقتدرترین اقتصادهای جهان، از نظام مالیاتی خاصی برخوردارست. تولید ناخالص داخلی این کشور آسیایی در سال ۲۰۲۱ میلادی، معادل ۴.۹۳ میلیارد دلار بوده و طبق گزارشات پخش شده، این کشور در سه ماهه دوم سالجاری میلادی، تحت تأثیر کنترل کرونا، رشد ۲.۲ درصدی را تجربه کرده است.
بررسی نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی سومین اقتصاد برتر جهان، بیان کننده آنست که این نسبت از ۲۶.۵ درصد در سال ۲۰۱۰، به ۳۲ درصد در سال ۲۰۱۸ بالا رفته است.
فاصله بسیار ایران و ژاپن در زمینه مالیاتی
باوجود این که ژاپن بعد از جنگ جهانی با شدیدترین مشکلات روبرو بود اما با تاکید بر دانش مردم خود و وضع قوانین و اجرای آن بدون کم وکاستی و بهانه تراشی، توانست به اقتصاد سوم دنیا تبدیل گردد.
مقایسه ایران و ژاپن در زمینه مالیاتی بیان کننده آنست که نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در ژاپن ۳۲ و در ایران کمتر از ۶.۵ درصد است، همین مورد خود نشان دهنده تفاوت فراوان در اداره اقتصاد دو کشور است.
همان طور که مشاهده می شود سهم درآمد مالیاتی ایران، وابستگی شدیدی به مالیات بر شرکتها دارد و این امر به عنوان یک عامل محدودکننده رشد اقتصادی، سرمایه گذاری و اشتغال شناخته می شود.
ساختار درآمدهای مالیاتی ژاپن چگونه است؟
«مالیات بر ارزش افزوده»، «مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی»، «مالیات بر شرکت ها»، «مالیات بر ثروت» و «سایر مالیات ها»، به عنوان مهم ترین مالیات های دریافتی ژاپن شناخته می شود.
دراین بین، ۱۹.۵ درصد مربوط به «مالیات بر ارزش افزوده»، ۱۹.۱ درصد سهم «مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی»، ۱۲.۹ درصد مربوط به «مالیات بردرآمد شرکت ها» و ۸.۱ درصد به «مالیات بر ثروت» متعلق می باشد. البته این آمار مربوط به سال ۲۰۱۸ میلادی بوده و در این سال ۴۰.۴ درصد از درآمدهای مالیاتی به «سایر مالیات ها» نظیر سهم بیمه های تامین اجتماعی اختصاص داشته است.
مالیات اشخاص حقوقی در ژاپن
بر اساس قوانین مالیاتی ژاپن، کلیه شرکتها با سرمایه بیش از ۱۰۰ میلیون ین، باید سالیانه بیش از ۲۳ درصد از درآمد خودرا به عنوان مالیات پرداخت کنند، البته شرکتها باید مالیاتی دیگری با نام «مالیات بر ساکنان محلی» را بنابر موقعیت و اندازه شرکت پرداخت کنند که توسط استانها و شهرداری ها گرفتن می شود.
علاوه بر این، مالیات دیگری تحت عنوان «شرکت محلی» از طرف دولت دریافت می شود که برمبنای سه مؤلفه اعمال می شود. در نوع اول بصورت تصاعدی تا ۳.۶ درصد از سود مشمول مالیات، به عنوان نرخ استاندارد لحاظ می شود، ۱.۲ رصد از فاکتور ارزش افزوده و ۰.۵ درصد سرمایه سهامی و مازاد نیز دو مؤلفه دیگر این سبک مالیاتی است.
البته ۲.۱ درصد نیز به عنوان مالیات اضافی بر مالیات تکلیف تعدادی از منابع درآمدی خاص ژاپن اعمال می شود، با این تفاسیر ۳۰ تا ۳۴ درصد با لحاظ مالیات محلی توسط شرکت های ژاپنی به دولت مالیات پرداخت می شود.
همچنین کلیه شرکت هایی که دارای سبد سهامی از یک شرکت دیگر هستند باید برمبنای درصد سهام خود، مالیاتی تحت عنوان مالیات بر سود سهام توزیعی پرداخت کنند.
درصورتی که شرکتی بیش از ۳۳.۳ درصد از سهام یک شرکت را برای حداقل یک دوره شش ماه در اختیار داشته باشد، سود سهام توزیعی از درآمد مشمول مالیات حذف می شود. علاوه بر این اگر شرکتی ۵ تا ۳۳.۳ درصد سهم یک شرکت یا ۳۳.۵ درصد سهم شرکت برای دوره کمتر از شش ماه را در اختیار داشته باشد، ۵۰ درصد از سود سهام از درآمد مشمول مالیات حذف خواهد شد.
علاوه بر این درصورتی که شرکتی حداکثر دارای ۵ درصد سهام شرکت دیگر باشد، آنگاه ۲۰ درصد از سود سهام از درآمد مشمول مالیات حذف می شود.
مالیات اشخاص حقیقی در ژاپن
کلیه افرادی که در ژاپن دارای سابقه سکونت یک ساله هستند، مشمول مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی می شوند که این نرخ بصورت تصاعدی تا ۵۵ درصد اعمال می شود که کلیه افراد با درآمد تا یک میلیون و ۹۵۰ میلیون ین باید ۵ درصد مالیات پرداخت کنند که این نرخ، کمترین مالیات پرداختی درباب درآمد اشخاص محسوب می شود؛ این نرخ به شکل تصاعدی و برمبنای میزان درآمد افزایش می یابد.
در خصوص عایدی سرمایه نیز نظام مالیاتی ژاپن به شکلی بوده که عایدی سرمایه به عنوان درآمد عادی، مشمول مالیات شده و زیان های سرمایه ای نیز کسر می شود. بر همین اساس، کلیه افراد باید، ۱۵ درصد از سهم فروش سهام، ۱۵ درصد از سهم فروش ملک در بلندمدت و ۳۰ درصد از سهم فروش ملک در کوتاه مدت را به عنوان مالیات پرداخت نمایند.
سایر انواع مالیات در ژاپن
کلیه کارفرمایان باید سهم کارمند از پرداخت های تامین اجتماعی را بصورت تکلیفی کسر نموده و همراه با سهم خود پرداخت کنند، بالاترین سهم کارفرما حدود ۱۶.۶۳ است.
همچنین نرخ سالانه ۱.۴ درصد مالیات بر دارایی های ثابت شهری در ژاپن اعمال می شود، ۳ تا ۴ درصد مالیات بر خرید املاک، ۰.۴ تا ۲ درصد نیز به عنوان مالیات ثبت املاک برمبنای ارزش برآورده شده در اقتصاد سوم جهان اعمال می شود.
کلیه اشخاص منتفع از ارث و هبه نیز بصورت تصاعدی از ۱۰ تا ۵۰ درصد باید مالیات پرداخت کنند که باتوجه به محل اقامت متوفی یا دهنده، منتفع، ملیت و موقعیت دارایی متفاوت می باشد.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، بررسی ها نشان میدهد «سهم بالای اشخاص حقوقی یا شرکتها در درآمدهای مالیاتی» و همین طور «فقدان پایه های مالیاتی تنظیم گر مثل مالیات بر عایدی سرمایه»، از مهم ترین تفاوت های نظام مالیاتی ایران با ژاپن است؛ کاهش بار مالیاتی کشور از روی دوش شرکتها همچون اهدافی است که سیاست گذاران و کارشناسان اقتصادی در ایران سالهاست در پی آن هستند. در همین راستا «ایجاد پایه های مالیاتی متنوع نظیر مالیات بر درآمد خانوار» و «اجرای کامل قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» همچون تدابیری است که ضروریست. علاوه بر این تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه، از اولویت های فعلی نمایندگان مجلس شورای اسلامی است که ا از حمایت مقامات دولتی نظیر وزیر اقتصاد نیز برخوردارست.
منبع: اجاره
