به گزارش اجاره، احسان خاندوزی در شصت و هشتمین جلسه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار از صدور بیشتر از ۱۰۸ هزار مجوز کسب و کار به شکل برخط و بدون احتیاج به رجوع حضوری فعالان اقتصادی اطلاع داد.
به گزارش اجاره به نقل از شادا، وزیر اقتصاد در شصت و هشتمین نشست هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار اظهار داشت: گزارش هایی که از جانب دستگاههای مختلف عرضه شد، نشان داده است از بین دستگاههای اجرایی کشور، ۴ دستگاه بیشتر از سایر دستگاه ها در شش ماهی که از عملکرد رسمی دوره جدید درگاه ملی مجوزهای کسب و کار گذشته است، بیشتر از سایر دستگاه ها مورد اقبال مردم و مورد نیاز فعالان اقتصادی بودند. خاندوزی ضمن اشاره به این که در شش ماه گذشته بیشتر از ۳۶۰ هزار درخواست برای دریافت مجوزهای کسب و کار به درگاه ملی مراجعه نموده اند، افزود: وزارت خانه های کار، تعاون و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، صمت و راه و شهرسازی چهار وزارت خانه ای هستند که بیشترین درخواست ها را برای دریافت مجوز کسب و کار داشتند و از ۳۶۵ هزار درخواست ارسال شده در شش ماه گذشته نزدیک به یک سوم به علت نقص مدارک درخواست نهایی نشدند، ازاین رو دستگاههای مربوطه مجال بررسی نهایی این درخواست ها را نداشتند. وزیر اقتصاد در ادامه اظهار داشت: از مجموع تقاضاهای ارسال شده به درگاه ملی در شش ماه گذشته ۱۰۸ هزار مورد مجوز به شکل برخط و بدون احتیاج به رجوع حضوری متقاضیان و فعالان اقتصادی توسط دستگاههای مختلف صادر شده و فعالان اقتصادی کسب و کار خویش را شروع کرده اند. وزیر اقتصاد اضافه کرد: موارد در ارتباط با نظارت بر روی مجوزهای کسب و کار به شکل پسینی هم توسط دستگاههای مختلف دنبال خواهد شد. خاندوزی در ادامه و با تاکید بر این که فرایند صدور مجوزها هم اکنون و با همت تمام دستگاههای اجرایی کشور وضعیت خوبی پیدا کرده است، اضافه کرد: بر مبنای گزارشی که توسط دبیرخانه شورا انتشار یافت، نشان داده است که برخی دستگاه ها همچنان ۲۴ مجوز را به درگاه ملی مجوزهای کسب و کار اعلام نکرده اند. وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: با عنایت به این که در این حوزه با تخلف های قانونی مواجه هستیم و از ۶ فروردین ماه ۱۴۰۱ به بعد این مورد مصداق تخلف دستگاههای اجرایی در زمینه تسهیل مجوزها به حساب می آید، حتما باید از همه ظرفیت های قانونی در این حوزه استفاده نماییم بخصوص این که در این حوزه مخاطب مبحث مردم و صدها هزار فعال اقتصادی و فارغ التحصیلان و جوانانی هستند که در صدد ایجاد کسب و کارهای خود هستند. خاندوزی در انتها خاطر نشان کرد؛ تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار از دستور کارهای اصلی دولت می باشد و ریاست محترم جمهوری هم در جلسه دو سه روز قبل شورایعالی اجرای سیاست های اصل ۴۴ تاکید کرد که یک بخش مهم از اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی به تسهیل ورود فعالان اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی کشور به حوزه های مختلف فعالیتهای اقتصادی و برداشتن موانع از پیش پای آنهاست. قابل ذکر است شصت و هشتمین جلسه هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار با حضور وزیر اقتصاد و اعضای این هیأت از دستگاههای مختلف و در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزارشد. در این جلسه ۷ دستور شامل، بررسی یک مجوز جامانده از جانب سازمان ملی استاندارد، اصلاح مجوز دفتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل کارگری به درخواست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و درخواست وزارت علوم برای سخت شدن شرایط صدور مجوز آزمون زبان خارجی مورد بررسی قرار گرفت. همینطور تعیین تکلیف هزینه صدور مجوز پست خصوصی صادره توسط وزارت ارتباطات، درخواست بانک مرکزی برای سخت ترشدن شرایط صدور مجوز شرکت پرداخت (PSP)، اصلاح ضوابط سازمان محیط زیست در رابطه با اراضی بلا استفاده نیروهای مسلح و اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مصوب هیأت دولت در مورد امکان اجاره حومه معادن از دیگر دستور کارهای هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار بود که با حضور وزیر اقتصاد و سایر اعضای هیأت مورد بررسی قرار گرفت.
منبع: اجاره
