اجاره: شورای رقابت با هدف مقابله با انحصار شدید به شرکت راه آهن اخطار داد.
به گزارش اجاره به نقل از مرکز ملی رقابت، باتوجه به تهیه و تصویب دستورالعمل “تعیین نرخ خدمات لوکوموتیوهای بخش خصوصی” توسط شورای رقابت و ابلاغ آن به شرکت راه آهن در سال ۱۴۰۰، این دستورالعمل هنوز به اجرا نرسیده است. همین مورد موجبات تشدید انحصار و لطمه کیفیت خدمات ارائه شده در بازار حمل و نقل خدمات ریلی را فراهم نموده است. به همین دلیل شورای رقابت در مکاتبه ای در ۱۹ مهرماه، به شرکت ملی راه آهن درباره ی اجرا نکردن دستورالعمل “تعیین نرخ خدمات لوکوموتیوهای بخش خصوصی” اخطار داد.
باتوجه به انحصاری بودن شبکه اصلی راه آهن و نقش مسلط شرکت ملی راه آهن در ارائه خدمات در بازار حمل و نقل ریلی، تهیه دستورالعمل “تعیین نرخ خدمات لوکوموتیوهای بخش خصوصی” در سال ۱۳۹۱ در شورای رقابت آغاز شد و باوجود بازبینی در سال ۱۳۹۹ و ابلاغ به شرکت راه آهن در سال ۱۴۰۰، هنوز به اجرا نرسیده است.
برمبنای شواهد و بررسی های انجام شده در مرکز ملی رقابت، شرکت های مالک لوکوموتیو با مشکلات مختلفی درباب تعیین تعرفه خدمات لوکوموتیو مواجه بوده اند. به همین جهت شورای رقابت در جلسه ۴۶۳ خود در ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ تصمیماتی را درباب تعیین تعرفه خدمات لوکوموتیو اتخاذ نموده و دستورالعمل “تعیین نرخ خدمات لوکوموتیوهای بخش خصوصی” را به تصویب رساند. گفتنی ست برمبنای ماده ۵ دستورالعمل مذکور، هیئتی کارشناسی بمنظور برآورد اقلام هزینه ای تشکیل و ضمن ارسال مصوبه این هیئت، از شرکت ملی راه آهن جهت شرکت در آن دعوت به عمل آمده است.
در همین راستا شورای رقابت در ۱۶ مهر ماه، طی مکاتبه ای با مدیرعامل شرکت راه آهن ضمن اشاره به دعوت چندباره شورای رقابت از شرکت ملی راه آهن برای حضور در هیئت کارشناسی درباب تعیین تعرفه خدمات لوکوموتیو و گذشت بیش از یک سال از ابلاغ دستورالعمل تعیین تعرفه خدمات لوکوموتیو و واصل نشدن پاسخ لازم، اشاره کرد: در صورت دریافت نکردن پاسخ مقتضی مفاده ماده (۶۰) فصل نهم اصل ۴۴ قانون اساسی به اجرا گذاشته خواهد شد.
این مساله در حالی است که شورای رقابت در امتداد مقابله با رفتارهای ضدرقابتی موجود در این بخش علاوه بر تصویب دستورالعمل قیمتی و اجرائی سازی آن، می تواند با استناد به ماده ۵۹ فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴، تأسیس یک نهاد تنظیم گر بخشی رقابت مستقل در زمینه حمل و نقل ریلی را به هیئت وزیران پیشنهاد دهد.
بر طبق این گزارش، درباره ی اجرا نشدن مصوبه شورای رقابت توسط شرکت راه آهن دلایلی قابل ذکر است که همچون این دلیلهای تعارض میان نقش حاکمیتی و سیاست گذاری مدیرعامل راه آهن و نقش بازیگری آن در بازار ارائه خدمات حمل و نقل ریلی است که باید حل شود. این تعارض از آنجا ناشی می شود که مدیرعامل شرکت ملی راه آهن، همزمان معاون وزیر راه و شهرسازی نیز هست. بدین سان تجمیع وظایف رگولاتوری و حاکمیتی و سیاستگذاری مدیرعامل شرکت راه آهن در کنار وظیفه درآمدزایی و تجاری برای شرکت ملی راه آهن موجب نوعی تعارض می شود که در اجرا نتواند وظیفه سیاستگذاری و تجاری را به نحوی به انجام برساند که سایر فعالان بازار نیز لطمه نبینند.
