اجاره: رییس اتاق تهران و معاون سیاست گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی بمنظور همکاری و هم افزایی دولت و بخش خصوصی در امتداد بهبود محیط کسب وکار یک تفاهم نامه همکاری امضا کردند.
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، در امتداد اجرای تکالیف محوله به وزارت امور اقتصادی و دارایی در قوانینی چون «قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی» و «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار» و استفاده از ظرفیت ها و توانایی های علمی-پژوهشی، مالی و اجرائی وزارت امور اقتصادی و دارایی و اتاق تجاری، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، میان مسعود خوانساری رییس اتاق تهران و محمد هادی سبحانیان، معاون سیاست گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، یک تفاهم نامه همکاری منعقد گردید.
این تفاهم نامه در ۵ ماده و با اهدافی چون شناسایی، اصلاح و حذف مقررات مخل و زائد در حوزه شروع، ادامه و توسعه کسب وکار، شناسایی، اصلاح و حذف فرآیندهای معیوب و ناقص حوزه وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه های تابعه، کمک به بهبود عملکرد درگاه ملی مجوزهای کسب وکار و همین طور رفع مشکلات موردی مطرح از طرف اتاق تجاری تنظیم شده است.
رییس اتاق تهران در جلسه امضای این تفاهم نامه به سطح رضایت اعضای اتاق از خدمات ارائه شده در پنجره واحد کسب وکار اشاره نمود و این رضایتمندی را ناشی از شفافیت فرآیندها در اتاق برشمرد. خوانساری در ادامه، فساد موجود در سازوکارهای ارائه خدمات در بعضی دستگاه های عمومی و دولتی را عامل نارضایتی برشمرد و اظهار داشت که حل این گلوگاه ها، توسط معاونت سیاست گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی و دولت می تواند به جلب اعتماد عمومی کمک نماید.
همین طور دبیرکل اتاق تهران طی سخنانی با اشاره به این که امضای تفاهم نامه میان اتاق تهران و وزارت امور اقتصادی و دارایی پیرو همکاریهای قبلی این دو مجموعه صورت می گیرد، اظهار داشت: این تفاهم نامه کمک می نماید که بیش از پیش روی ظرفیت های مشترک متمرکز شویم و پروژه های مشترکی را به اجرا بگذاریم.
بهمن عشقی با اعلان اینکه اتاق تهران می تواند نقش یک واسطه را برای انتقال خواسته های بخش خصوصی به دولت ایفا کند، افزود: پنجره واحد کسب وکار در اتاق تهران به عنوان یک الگوی موفق در ارائه خدمات به فعالان حوزه کسب وکار قلمداد می شود و در عین حال می تواند به مثابه سند کارآمدی دولت نیز تلقی شود؛ بنابراین، انتظار آنست که دولت از این مجموعه حمایت کرده و پشتیبان اتاق در مقابل ابهاماتی که برخی دستگاهها درباره ی فعالیت پنجره واحد مطرح می کنند، باشد.
در ادامه این جلسه، معاون سیاست گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، هم افزایی بخش خصوصی و دولت را به یک بازی برد – برد تشبیه کرد و اظهار داشت: مانع زدایی در محیط کسب وکار کشور بسیار دشوار است، چونکه تعدادی از این محدودیت ها با منافع افراد گره خورده است.
بر اساس اعلام سایت اتاق تهران، محمدهادی سبحانیان با اعلان اینکه حل این موانع هم به نفع کشور بوده و هم منافع بخش خصوصی را تامین می کند، افزود: در حوزه بهبود محیط کسب وکار اقدامات خوبی انجام شده است؛ اما هنوز در بعضی موارد، مردم طعم این مانع زدایی ها را نچشیده اند. بدین سبب دولت برای پیشبرد اهداف خود نیازمند حمایت اتاق هاست و مطالبه گری بخش خصوصی بسیار حائز اهمیت می باشد.
او سپس از برگزاری جلسات ماهانه با فعالان اقتصادی آگاهی داد و اظهار داشت که ضمن برگزاری این جلسات و رفع مشکلات موردی بخش خصوصی، اصلاحات فرایندی نیز دنبال خواهد شد.
در ادامه، سید امیر سیاح، رئیس مرکز بهبود کسب وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با تأکید بر ضرورت توجیه برخی نهادها که در فعالیت پنجره واحد کسب وکار ابهاماتی را مطرح می کنند، اظهار داشت: اقدام دیگری که باید انجام گیرد، حذف پنجره واحد فیزیکی شروع کسب وکار و الکترونیکی کردن ارائه این خدمات است.
بعد از آن، تفاهم نامه مشترک اتاق تهران و معاونت سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی به امضا رسید که «احصاء مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه شروع و ادامه فرآیندهای کسب وکار»، «احصاء مشکلات سرمایه گذاران داخلی و خارجی در حوزه راه اندازی کسب وکار در ایران»، «طراحی طرح های تشویقی و عملیاتی برای فعالان اقتصادی جهت تسهیل پروسه سرمایه گذاری و کارآفرینی» و «تعریف و تقویت نقش تشکل های بخش خصوصی بمنظور ارائه مشاوره و ارائه نظر کارشناسی درباب فرآیندهای کاری مربوط به حوزه تخصصی مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان های تابعه» بندهای این تفاهم نامه است.
منبع: rentx.ir
