رئیس اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد ضرورت تدوین استراتژی توسعه اقتصادی در قسمت صنعت

به گزارش اجاره، خراسان رضوی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اظهار داشت: الان باید کار اساسی برای بحث تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور صورت گیرد. سیاست های صنعتی ما با مزیت های نسبتی سازگاری ندارد. ما از مراحل انتهایی توسعه کشورهای پیشرفته الگوبرداری کرده و بر صنایع سنگینی که خام فروشی بر آن سیطره دارد، تمرکز کرده ایم.

غلامحسین شافعی امروز، ۱۷ آذر ماه، در نشستی که با حضور اعضاء کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی خراسان رضوی برگزار شد، اظهار نمود: کمیسیون صنایع و معادن مجلس در تحرکات جدید جدیت های ملموسی دارد. مسائل و مشکلاتی که امروز مطرح می شود، ۱۰ سال پیش هم بوده است. صورت مسئله ها از ۱۰ سال قبل هم وجود داشته و این نشان داده است که تغییرات بنیادی در قسمت صنعت و تولید مشاهده نمی شود.

وی اضافه کرد: اگر اقتصاد را دیوار فرسوده ای در نظر بگیریم، گویا افرادی دیوار را رنگ می کنند اما باردیگر دیوار باردیگر به همان ظاهر قبلی بازمی گردد. هم اکنون در وضعیتی هستیم که نرخ استهلاک از نرخ سرمایه گذاری در قسمت ماشین آلات و تولید بیشتر است و این برای توسعه صنعتی یک فاجعه بشمار می رود. از سوی دیگر در مجموعه سیاست های کلی میزان ارزبری بخشی از صنعت از میزان ارزآوری آن بیشتر است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اظهار داشت: خاطرنشان کرد: روز به روز شکاف تکنولوژیکی در قسمت صنعت با رقبا بیشتر می شود و این ما را در بازار رقابتی با ناکامی در آینده رو به رو می کند. حالا درحال تولید کالاهایی هستیم که بزودی از بازار مصرف جهانی و حتی از بازار مصرف داخلی حدف می شود اما هنوز به این واحدها کمک می نماییم که این اتلاف منابع است. مجموع این مسائل صنعت را در تسخیر خام فروشی قرار داده و این مورد نمی تواند آینده روشنی را برای صنعت ما رقم بزند. چقدر در صنعت ما عمق ساخت داخل وجود دارد؟ آیا مونتاژکاری بر عمق ساخت داخل غلبه می کند؟

شافعی خاطرنشان کرد: امروز در زمینه صنعت تکثرگرایی نشانه ای از توسعه دانسته می شود. این مسئله هیچ جای دنیا مقبولیت ندارد. این که در یک سال و ماه های گذشته میزان صدور پروانه های بهره برداری در کشور نسبت به ماه قبل بالا برود، نشان از توسعه نیست. برای مثال در صنعت خودرو که خیلی حرف و حدیث وجود دارد، در سال ۹۷، ۴۹ پروانه بهره برادری صادر شد و ۳۲ پروانه بهره برادری هم درحال پیگیری بود. کره جنوبی پنج واحد خودروسازی، ژاپن ۱۱ و فرانسه هشت واحد دارد. همینطور در فولاد که جزو صنایعی است که روی آن حساب می شود، ۶۱۲ پروانه بهره برداری صادر شد و ۸۲۸ درحال انجام بود که در مجموع حدود ۱۴۴۰ واحد تولیدی را دربر می گیرد ولی کره جنوبی پنج برابر ظرفیت ما فولاد تهیه می کند. ازاین رو تکثرگرایی نشانه توسعه نیست و باید برای آن فکر اساسی شود.

وی اضافه کرد: امروز مشکل اصلی در قسمت صنعت نبود سرمایه گذاری عظیم و بزرگ و عدم دسترسی به فناوری های روز است. دلیل اصلی این عدم سرمایه گذاری در صنعت، سیطره کامل نااطمینانی در فضای کسب و کار و روشن نبودن سیاست های اقتصادی دولت و مجلس است. یک سرمایه گذار واقعا نمی تواند آینده چند ماه خویش را پیش بینی نماید. آیا کسی می تواند پیش بینی نماید قیمت خوراک صنایع چقدر خواهد بود؟ آیا کسی می تواند قیمت انرژی را پیشبینی کند؟ ازاین رو ریسک پذیری بالاست و از همین رو سرمایه گذاری صورت نمی گیرد. بر مبنای آخرین آمارها در مورد شرکتهای بورسی سیطره دولت بر بخش صنعت روز به روز بیشتر و سیطره بخش خصوصی نزول پیدا می کند. ۴۷ درصد بنگاه های بورسی در ارتباط با دولت، ۲۵ درصد در ارتباط با صندوق های بازنشستگی، ۹ درصد در ارتباط با نهادهای عمومی و تنها ۱۵ درصد در ارتباط با بخش خصوصی است. از طرفی در مورد منابعی که صنعت نیاز دارد، قانونی تصویب گردید به نام رفع موانع تولید. در این قانون نمایندگان ماده ای پیشبینی کردند که برای بخش تولید و صنعت حساب ویژه باید باز می کرد که منابع لازم برای سرمایه در گردش ایجاد شود اما این حساب هنوز افتتاح نشده است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران خاطرنشان کرد: مطالعه ای در مورد ژاپن، کره جنوبی و… انجام و مشخص شده تدوینی که آنها کرده اند، با برنامه ما بسیار فاصله دارد. این کشورها از توالی صنعتی جلوگیری کرده اند. آنها ابتدا مزیت های نسبی را شناسایی و آنرا روی سکویی برای افزایش مزیت های اقتصادی جدید و برای خلق ارزش افزوده قرار داده اند. سیاست های صنعتی ما با مزیت های نسبتی سازگاری ندارد. ما از مراحل انتهایی توسعه کشورهای پیشرفته الگوبرداری کرده و بر صنایع سنگینی که خام فروشی در آن سیطره دارد، تمرکز کرده ایم. اگر قرار باشد کار بنیادی و تعییر قاعده گذاری در قسمت صنعت صورت گیرد، آن تدوین استراتژی توسعه اقتصادی در قسمت صنعت است. خوشبختانه با وزارت صنعت، معدن و تجارت در این خصوص صحبت و پذیرفته شده تا از نظرات بخش خصوصی در این حوزه استفاده گردد.

منبع: