وزارت اقتصاد تشریح کرد؛ جزئیات افزایش سرمایه ۳۵ هزار میلیارد تومانی بانک های دولتی

به گزارش اجاره، وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد افزایش سرمایه بانکهای دولتی به میزان ۳۵ هزار میلیارد تومان از ظرفیت بند د تبصره ۱۸ بودجه بیان نمود.

به گزارش اجاره به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، توانمندسازی بانکهای دولتی برای تعاملات مالی و فراهم سازی شرایط افزایش توان تسهیلات دهی برای این بانکها به منظور پشتیبانی از بخش های تولیدی در کشور، همواره یکی از مهم ترین اولویت های دولت سیزدهم بوده است.
در شرایط فعلی به سبب تاثیر مثبت افزایش سرمایه نقدی بر نسبت کفایت سرمایه بانکهای دولتی برای رسیدن به سطح حداقل حدود مقرراتی پیگیری به منظور انجام افزایش سرمایه نقدی یکی از اولویت های وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
با عنایت به محدودیت های بودجه ای دولت، سعی شده تا از کلیه ظرفیت های موجود به منظور افزایش سرمایه بانکهای مزبور استفاده گردد.
از این رو این وزارت خانه در سالهای اخیر و در جهت تقویت توان وام دهی بانکهای دولتی به منظور تأمین مالی بموقع و کافی تسهیلات مورد نیاز آحاد جامعه بخصوص تأمین مالی خرد اقشار ساکن در مناطق روستایی، دوردست و محروم، پشتیبانی از طرح نهضت ملی مسکن، تأمین امنیت غذایی و حفظ کمیت و کیفیت تولید محصولات کشاورزی در کشور و ایجاد خودکفایی در ارتباط با محصولات وارداتی، تقویت نظام تعاونی کشور با عنایت به نیازهای رو به گسترش بخش تعاون و تأمین مالی طرح های تولیدی و صنعتی، از تمامی ظرفیت های موجود برای افزایش سرمایه حداقلی در بانکهای دولتی بهره برده است.
آخرین اقدام انجام شده در ارتباط با افزایش سرمایه بانکهای دولتی، استفاده از ظرفیت مندرج در بند (د) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به میزان ۳۵۰ هزار میلیاردریال است که در آبان ماه سالجاری پیشنهاد تصویب مصوبه ای به منظور افزایش سرمایه این بانکها از محل سهام و سهم الشرکه دولت در شرکتهای دولتی به هیأت وزیران ارسال و مورد تصویب قرار گرفت.
بر اساس مصوبه یاد شده، سهمیه تخصیصی به هر یک از بانکهای دولتی از محل بند قانونی یاد شده که متناسب با نسبت کفایت سرمایه آنها بوده است، به شرح جدول زیر است:

خاطر نشان می سازد، این وزارت با جدیت به دنبال استفاده از سایر ظرفیت های قانونی موجود در کشور به منظور افزایش سرمایه بانکهای دولتی است و امید آن می رود در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور هم افزایش سرمایه یکی از موضوع هایی باشد که مورد تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.