اجاره: بااینکه وزارت صمت در مورد گرانی خودرو، به عدم توازن عرضه و تقاضا اشاره می کند اما نکته این است که تا وقتی تورم مهار نشود هر قدر هم عرضه خودرو زیاد شود، باز ماهیت سرمایه ای خودرو تغییر نمی نماید.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، بررسی ها نشان میدهد که بازار خودرو بعد از چند ماه سکوت و ثبات نسبی که از اواخر خرداد ماه شروع شده بود، از اوایل آبان ماه و با اوج گرفتنِ پاییزه قیمت دلار یک دفعه ترمز برید و طی حدود ۲ ماه گذشته میانگین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان گرفتار نوسان قیمتی شد.
در همین رابطه مقایسه نرخها در یک آبان ماه با چهارشنبه ۱۴ دی ماه بیان کننده رشد محسوس قیمت هاست؛ به عنوان نمونه خودروی پژو ۲۰۶ تیپ ۲ بااینکه در یک آبان ۳۰۹ میلیون تومان بود اما طی ۷۴ روز به حدود ۴۵۰ میلیون تومان رسیده است. همین طور می توان به قیمت دنا پلاس اشاره نمود که در یک آبان ماه ۴۷۰ میلیون تومان در بازار معامله می شد اما اکنون قیمت این خودرو به حدود ۶۶۰ میلیون تومان رسیده است. البته قیمت این ۲ خودرو به ترتیب تا مرز ۳۰۰ و ۷۰۰ میلیون تومان نیز رسیده بود اما با کاهش جزئی قیمت دلار در هفته جاری، مقداری افت کرد.
تورم ام المصائب اقتصاد ایران
نکته قابل توجه در مورد قیمت خودرو در بازار آزاد آنکه بااینکه وزارت صمت از تریبون های مختلف اعلام نموده که این نرخها را قبول نداشته و آنها را به رسمیت نمی شناسد اما واقعیت آنست که به دلیل تورم بالا در اقتصاد ایران که در نهایت منجر به عرضه کم و ۳ نرخی شدن قیمت خودرو (قیمت مصوب کارخانه، قیمت کشف شده در بورس و قیمت بازار آزاد) شده است، خودرو بر خلاف روال مرسوم در سایر کشورها، از یک کالای مصرفی تبدیل به یک کالای سرمایه ای شده و از همین رو نسبت به نوسانات نرخ دلار، بصورت لحظه ای واکنش نشان میدهد و حتی اگر وزارت صمت این نرخها را قبول نداشته باشد اما بازار آزاد ویترین اصلی نرخها در تمام حوزه ها شمرده می شود.
در اینجا باید اشاره شود که یکی از شعارهای اصلی وزارت صمت از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم ساماندهی بازار خودرو با کاهش اثرپذیری از نرخ دلار بود؛ با اینحال با گذشت حدود ۱۶ ماه از عمر دولت جدید می بینیم هنوز هم اصلی ترین معیار در تعیین قیمت بازار «دلار» است و دولتی ها هنوز نتوانسته اند سیاستی اتخاذ کنند که خودرو تبدیل به یک کالای مصرفی شود.
کارشناسان: تورم، خودرو را تبدیل به کالای سرمایه ای کرد
در این ارتباط کارشناسان اقتصادی همچون دلیلهای اصلی سرمایه ای شدن خودرو و وابستگی بیش از اندازه این کالا به قیمت دلار را تورم بالای اقتصاد ایران می دانند و معتقد هستند که انباشت سیاست های نادرست اقتصادی طی سالهای قبل، امروز تأثیر خودرا بصورت محسوس در صنعت خودروسازی کشور گذاشته است.
رسول سلیمانی کارشناس صنعت خودرو در این ارتباط ضمن بیان این که سرمایه ای شدن خودرو، بازار را بهم ریخته است، به مهر می گوید: نکته مهم این است که بااینکه عرضه کم اثر خودرا بر بازار می گذارد اما عامل اصلی وضعیت فعلی بازار خودرو، بالا بودن نرخ تورم است.
وی تاکید می کند که تا وقتی نرخ تورم بالا باشد خودرو همچنان به عنوان یک کالای سرمایه ای شناخته می شود برای اینکه هر چقدر هم که خودرو به بازار ارائه شود اگر تورم کنترل نشود، مردم می کوشند با خرید و احتکار خودرو ارزش پول خودرا حفظ کنند.
سلیمانی درمان اصلی بیماری فعلی بازار خودرو را مهار تورم می داند و می گوید که پس از مهار تورم باید به سراغ پیاده سازی قواعد بازدارنده برای جلوگیری از تبدیل کالای مصرفی به سرمایه ای برویم پس از مهار تورم باید به سراغ پیاده سازی قواعد بازدارنده برای جلوگیری از تبدیل کالای مصرفی به سرمایه ای برویم که همچون ابزارها در این عرصه مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر نقل و انتقال است که در مورد اولی قانونی نداریم و در مورد دومی بسیار ضعیف و در حد یک درصد عمل کرده ایم.
این کارشناس صنعت خودرو راه حل دوم پس از مهار تورم را بهبود وضع بازار سرمایه برای افزایش انگیزه مردم جهت ورود به این بازار برای حفظ ارزش پول می داند و معتقد می باشد که در صورت لغو قیمت گذاری دستوری و افزایش سوددهی بازار سرمایه، مردم بجای خرید خود کالا همچون خودرو، مبادرت به خرید سهام همچون سهام خودروساز برای حفظ ارزش سرمایه خود و البته سوددهی می کنند.
همچنین حسن کریمی سنجری کارشناس صنعت خودرو علت اصلی افزایش افسارگسیخته قیمت ها در بازار خودرو را تورم حاکم بر اقتصاد کشور دانسته و معتقد است که افزایش نرخ ارز که خود معلول افزایش تورم است، به مفهوم افت ارزش ریال بوده و این دقیقاً به مفهوم افزایش قیمت کالاهاست.
وی می گوید که باوجود این که برخی براین باورند که افزایش نرخ ارزهای خارجی نمی تواند در قیمت خودرو های داخلی آن چنان مؤثر باشد، اما باید دانست که افزایش نرخ ارز که خود معلول افزایش تورم است، به مفهوم افت ارزش ریال بوده و این دقیقاً به مفهوم افزایش قیمت کالاها افزایش نرخ ارز که خود معلول افزایش تورم است، به مفهوم افت ارزش ریال بوده و این دقیقاً به مفهوم افزایش قیمت کالاهاست خصوصاً کالاهایی همچون خودروست که ماهیت سرمایه ای ثابت دارند. به اعتقاد او، از آنجا که بخش مهم عوامل اثرگذار در افزایش قیمت خودرو اقتصادی می باشد، پس بایستی ریشه آنها را در زمینه سیاستگذاری نادرست اقتصادی در کشور جست و جو کرد.
انجمن قطعه سازان: نقدینگی و تورم عاملان اصلی گرانی خودرو
محمدرضا نجفی منش، رییس انجمن صنایع همگن قطعه سازی نیز متهمان اصلی تبدیل شدن خودرو به کالای سرمایه ای را نقدینگی، تورم و قیمت ارز می داند و می گوید: وقتی ما شاهد آن هستیم که قیمت ارز در یک مدت کوتاه افزایش بین ۲۰ تا ۳۰ درصدی پیدا می کند، بطور قطع باید انتظار داشته باشیم که قیمت خودرو نیز به همین شکل بالا برود و البته وقتی سیر نزولی قیمت ارز شروع شد، دیدیم که نرخها در بازار خودرو نیز بار دیگر پایین آمد.
به گفته نجفی منش شرط ثبات در بازار، ایجاد ثبات در بازار ارز است و اگر دولت بتواند این مساله را مدیریت کند، بازار نیز آرامش خواهد داشت. البته ثابت نگه داشتن بازار ارز خود به پیش نیازهایی در عرصه اقتصاد کلان همچون کنترل نقدینگی و کاهش نرخ تورم نیاز دارد.
وزارت صمت: خرید خودرو راهی برای حفظ ارزش سرمایه
در این بین وزارت صمت هم بااینکه اشاره مشخصی به نرخ تورم نمی کند اما خود نیز اعتقاد دارد که خودرو در ایران تبدیل به یک کالای سرمایه ای شده بدین جهت با کوچک ترین نوسانی چه در بخش ارز و چه در بخش اخبار خصوصاً اخبار سیاسی و اقتصادی سریع گرفتار هیجان می شود؛ در این رابطه سید رضا فاطمی امین وزیر صمت عدم توازن عرضه و تقاضای خودرو را متهم اصلی وضع آشفته بازار خودرو می داند و می گوید که خودرو به نادرستی تبدیل به یک کالای سرمایه ای شده است و در این بین وقتی قیمت دلار افزایش می یابد قیمت خودرو نیز بالا می رود بدین سبب افرادی که می خواهند ارزش پول خودرا حفظ کنند به سراغ خرید خودرو می روند.
وی راه حل خروج از این بن بست را افزایش عرضه می داند و تاکید می کند که در درجه اول باید بین عرضه و تقاضا در بازار تعادل ایجاد شود که وزارت صمت درحال حرکت به این سمت است.
همچنین ابوالفضل خلخالی معاون دفتر صنایع خودرو وزارت صمت ضمن اشاره به این که قیمت خودرو متأثر از پارامترهای مختلف تورمی و تغییرات نرخ ارز نوسانی می شود، می گوید: هم اکنون خودرو در ایران به یک کالای سرمایه ای تبدیل گشته است و در نتیجه مردم برای حفظ ارزش پول خود در این عرصه سرمایه گذاری می کنند مردم برای حفظ ارزش پول خود در زمینه خودرو سرمایه گذاری می کنند.
وی همکاری وزارت اقتصاد با وزارت صمت را برای کاهش جذابیت بازار خودرو ضروری می داند و معتقد می باشد که در وضعیت فعلی یکی از راهکارهای مناسب برای کم شدن جذابیت بازار خودرو، عرضه خودرو در بورس کالاست؛ همین طور راه حل دیگر بحث افزایش عرضه خودرو و البته واردات خودرو است تا با ورود تعداد بالایی خودرو به بازار، نرخها تحت تأثیر قرار گیرند.
اتحادیه فروشندگان خودرو: وابستگی قیمت خودرو به دلار به سبب عرضه کم خودرو
از سویی دیگر سعید موتمنی رییس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو مانند مسئولان وزارت صمت معتقد می باشد که عرضه کم عامل پریشانی بازار خودرو شده و می گوید: بارها گفته ایم که مشکل خودرو، میزان عرضه آنست، عرضه قطره چکانی خودرو و نابرابری عرضه و تقاضا سبب افزایش قیمت خودرو می شود ضمن این که در این شرایط عوامل مختلف همچون افزایش قیمت ارز نیز بر روی قیمت خودرو تأثیر می گذارد.
وی معتقد می باشد که خودرو به غلط به یک کالای سرمایه ای تبدیل گشته است، بدین سبب نوسانات نرخ ارز در قیمت خودرو اثرگذار می باشد خودرو به غلط به یک کالای سرمایه ای تبدیل گشته است، بدین سبب نوسانات نرخ ارز در قیمت خودرو اثرگذار می باشد و پس افزایش قیمت ارز تأثیر به سزایی در افزایش قیمت خودرو می گذارد.
موتمنی به واردات خودرو و عرضه خودرو در بورس نیز اشاره می کند و شرط اثرگذاری این دو مؤلفه بر قیمت خودرو را استمرار عرضه اعلام و می گوید: همه از عرضه خودرو در بورس کالا حمایت می کنند و به جهت اینکه اثرات مثبت عرضه خودرو در بورس کالا حاصل شود، باید عرضه بصورت مداوم و مستمر باشد. همین طور برای اثرگذاری و کاهش قیمت خودرو واردات نیز باید مستمر صورت گیرد.
مهار تورم باید سیاست محوری دولت باشد
به گزارش اجاره به نقل از مهر، طبیعتاً تأثیر کم بودن خودرو در افزایش قیمت این کالا غیر قابل انکار است اما همانگونه که کارشناسان نیز تاکید می کنند، مصیبت عظمای اقتصاد ایران که در نهایت منجر به افزایش قیمت و کمبود کالاها شده، تورم بالاست.
همین تورم باعث شده که ارزش پول ملی به پایین ترین حد ممکن برسد و مردم برای حفظ ارزش دارایی خود، مبادرت به خرید کالاهایی که یک زمانی ماهیت مصرفی داشتند، روی بیاورند و با احتکار این کالاها به افزایش بیش از پیش نرخها دامن بزنند.
بنابراین دولت سیزدهم باید سیاست محوری خود در زمینه اقتصاد را مهار تورم بداند و برای کاهش آن اقدامات اصولی انجام دهد تا در اقتصاد ایران هر چیزی در جای خود قرار گیرد و کالای مصرفی، ماهیت مصرفی خودرا حفظ کند.
شایان ذکر است که در گزارش قبلی از وضعیت قیمت خودرو به تأثیر قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو و اثرات پیاده سازی این سیاست در شکل گیری جریان زیاندهی خودروسازان، عدم افزایش کیفیت، تولید و عرضه و البته شکل گیری رانت ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی بین کارخانه و بازار آزاد پرداختیم که می توانید برای مشاهده متن کامل این گزارش، به اینجا مراجعه کنید. (جزئیات بیشتر)
منبع: اجاره
