به گزارش اجاره، رئیس انجمن تولیدکنندگان صادرکنندگان و واردکنندگان محصولات دخانی با اشاره به اینکه حاکمیت یک بدهی به شرکت دخانیات دارد و حتما باید برای اصلاح ساختار به این شرکت کمک نماید، اظهار داشت که هم اکنون ۲۰ تا ۲۵ درصد بازار سیگار در اختیار برندهای ایرانی است.
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، حدود دو هفته پیش ٰرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفته بود که شرکت دخانیات درحال فروپاشی است. طبق گفته های عیسی زاده این شرکت حدود ۴۵ میلیارد زیان انباشته دارد و ۴۰۰۰ میلیارد تومان بدهی و بر اساس آمار دیوان محاسبات ۲۰۰ پرونده دارد و نمی تواند به کار ادامه دهد.
پیگیری های ایسنا از شرکت دخانیات ایران جهت بررسی جزئیات بیشتر این مورد بی پاسخ ماند. اما جهت بررسی کارشناسی این مورد به سراغ رئیس انجمن تولیدکنندگان صادرکنندگان و واردکنندگان محصولات دخانی رفتیم.
در این رابطه محمدرضا تاجدار در گفتگو با ایسنا، با اشاره به اینکه در رابطه با جزئیات ارقام بدهی شرکت دخانیات اطلاعات کافی ندارد و خود شرکت باید در این رابطه اظهار نظر کند، خاطرنشان کرد: شرکت دخانیات ایران متولی انحصار دخانیات در کشور بود. درگذشته شرکت دخانیات هم کار مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور را انجام می داد و هم تولید می کرد که یعنی همزمان هم تصدی گری داشت و هم وظایف حاکمیتی بود.
وی با اشاره به اینکه سال ۱۳۹۱ دولت وقت به استناد اصل ۴۴ قانون اساسی تصمیم گرفت وظایف حاکمیتی را از شرکت دخانیات ایران گرفته و بخش تولید آنرا به بخش خصوصی واگذار کند، اظهار داشت: البته قرار بود اصلاح ساختار صورت گرفته و بعد این تفکیک محقق شود.
اما به قول رئیس انجمن تولیدکنندگان صادرکنندگان و واردکنندگان محصولات دخانی در عمل وظایف حاکمیتی از شرکت دخانیات ایران جدا شد و در اختیار مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات قرار گرفت، اما وظایف تصدی گری که قرار بود به بخش خصوصی واگذار شود بدون اصلاح ساختار، تعدیل نیرو، نوسازی و چابک سازی به صندوق بازنشستگی فولاد واگذار شد. قرار بود بخش تصدی گری شرکت دخانیات به بخش خصوصی واگذار شود، اما این اتفاق نیفتاد و به بخش خصولتی واگذار شد و بعد هم مجموعه های نظارتی با استناد به این که صندوق بازنشستگی فولاد زیرمجموعه وزارت رفاه است، گفتند این شرکت هم دولتی به حساب می آید و نظارت های حاکمیت هم باردیگر بالاسر شرکت قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه این شرکت ۵۰۰۰ نفر نیروی انسانی دارد، اما میزان محصولی که تولید می کند و سهمی که از بازار دارد حداکثر با ۵۰۰ نفر قابل تولید است، اظهار داشت: نظارت های حاکمیتی هم سبب شده، شرکت دخانیات از چابکی لازم برای تأمین مواد اولیه و… برخورد نباشد و رعایت تمام مقررات و الزاماتی همچون انجام تشریفات مناقصه و مزایده که خود مستلزم دو ماه کار است سبب فرصت سوزی و عقب ماندن از رقبا شده است. این در شرایطی است که در این شرایط سخت و با وجود تحریم ها در تأمین ارز، تأمین مواد اولیه و غیره، تولیدکننده باید بتواند به سرعت تصمیم گیری کند.
بدهی حاکمیت به شرکت دخانیات
تاجدار با اشاره به اینکه واگذاری شرکت دخانیات به این سبک به صندوق بازنشستگی فولاد که خود هزار و یک مشکل دارد، اشتباه بود، خاطرنشان کرد: نحوه انتخاب مدیران هم نحوه پیچیده ای است و تقریبا در چارچوب یک شرکت دولتی برای آن تصمیم گیری می شود. انتخاب مدیران از بین متخصصان صنعت دخانیات صورت نمی گیرد و هر بار حداقل یک سال زمان می برد تا مدیران جدید با جزئیات تولید دخانیات آشنا گردند. با این نحوه انتخاب مدیران و جابجایی مختلف هیئت مدیره، عدم همراهی بین اعضای هیئت مدیره و سخت شدن تصمیم گیری، طبیعی است که شرایط شرکت دخانیات هر روز بدتر می شود.
به گفته وی حاکمیت یک بدهی به شرکت دخانیات دارد و حتما باید برای اصلاح ساختار به این شرکت کمک نماید. پس از اصلاح ساختار اگر مقرر است شرکت دخانیات ایران در حوزه رقابت باقی بماند، باید به بخش خصوصی واقعی واگذار شود. اما هم اکنون نمی تواند رقابت کند و این گرفتاری را از چشم شرکتهای رقیب می بیند، در حالیکه مشکل جای دیگری است.
رئیس انجمن کالای دخانی با اشاره به اینکه در صورت واگذاری شرکت دخانیات ایران به بخش خصوصی واقعی، با عنایت به ظرفیت بالای شرکت، برندهای خوب و نیروهای متخصص، میتوان امیدوار بود که این شرکت بتواند خویش را بازیابی کند، در حوزه رقابت قرار گیرد و سهم واقعی خویش را در بازار به دست آورد، اظهار داشت: اما تا وقتی که این مورد محقق نشود، هر روز وضعیت شرکت دخانیات بدتر خواهد شد.
سهم برندهای ایرانی از بازار سیگار چقدر است؟
تاجدار با اشاره به اینکه با عنایت به تغییرات این ۱۰ سال برگرداندن وظایف حاکمیتی به این شرکت ممکن نبوده و به مصلحت کشور نیست، خاطرنشان کرد: اگر این شرکت وظایف حاکمیتی داشته باشد، برای جبران عقب ماندگی و برای بالا بردن توان رقابت خود امکان دارد برای سایر شرکتهای رقیب مشکل ایجاد نماید و از سوی دیگر درآمد دولت از این صنعت هم کاهش پیدا خواهد نمود. دهه ۷۰ شرکت دخانیات هم وظایف حاکمیتی و هم تولید را در اختیار داشت، اما فقط ۱۵ تا ۲۰ درصد سهم بازار را در اختیار داشت و ۸۰ درصد از مبادی غیر رسمی و به صورت قاچاق وارد کشور می شد. اواخر دهه هفتاد ابتدا مجوز واردات و تولید مشترک صادر شد و در نهایت در برنامه پنجم توسعه مصوب شد نیاز کشور باید در داخل تولید شود. بر این اساس مرکز برنامه ریزی به و نظارت بر دخانیات به شرکتهای بین المللی فشار آورد که در ایران کارخانه ایجاد کنند.
وی همینطور تصریح کرد که هم اکنون ۶۰ درصد بازار سیگار در اختیار برندهای بین المللی ۲۰ تا ۲۵ درصد در اختیار برندهای ایرانی است که یکی از این شرکت ها شرکت دخانیات ایران است و البته باقی بازار در اختیار سیگارهای قاچاق قرار دارد.
منبع: rentx.ir
